الوطني للحقوق والحريات: تراجع في حالة الحريات رغم وعود التحديث السياسي، ونحذر من العبث بالمياه

اصدر المؤتمر الوطني للحقوق والحريات بيانا ادان فيه تراجع الحالة العامة للحقوق والحريات على الرغم من وعود التحديث السياسي والحكومات الحزبية المنتخبة الامر الذي ادى الى شيوع حالة الياس والاحباط وانعدام الثقة بين المواطنين وانتقد تاخر صدور تقرير المركز الوطني الذي يفترض ان يغطي حالة الحقوق والحريات للعام الماضي.

وركز البيان على نية الحكومة رفع اسعار المياه منتقدا تحميل المواطنين مسؤولية عجز الحكومات عن وقف الفاقد المائي الذي يصل الى النصف جراء اعتداءات المتنفذين على المياه من جهة واهتراء الشبكات من جهة ثانية، وتقصيرها في التحول نحو الطاقة المتحددة في قطاع المياع وهو الامر الكفيل بخفض الكلف التشغيلية.

وطالبت الاحزاب الموقعة على البيان (وهي حزب العمال وجبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية والمستقبل والحياة والشراكة والانقاذ )بالتحول نحو حكومات حزبية برامجية منتخبة عبر قوانين انتخاب واحزاب عادلة تنقذ البلاد والعباد من النهج القائم.

وفيما يلي نص البيان:

لا إصلاح دون حريات، والمياه سلعة استراتيجية نحذر من العبث بها

بيان صادر عن المؤتمر الوطني للحقوق والحريات

عمان في 21/9/2023

في ظل التراجع المقلق المضطرد لحالة الحقوق والحريات والتي أشاعت حالة عامة من الاحباط واليأس وفقدان الثقة لدى عموم المواطنين، والتي تأتي مواكبة لوعود التحديث السياسي والزعم بالسماح للأحزاب بتداول السلطة سلميا عبر بوابة الاقتراع، وفي ضوء تراجع دور المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يصدر تقريره السنوي بعد عن حالة الحقوق والحريات في عام 2022 رغم انقضاء ثلاثة أرباع السنة من العام 2023، فقد ارتأت الأحزاب المصدرة لهذا البيان تشكيل هيئة شعبية دائمة باسم المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، تكون مهمتها متابعة أوضاع الحقوق والحريات، واقتراح ما تراه مناسبا من حلول.

ولأن المياه سلعة استراتيجية لا غنى للمواطن عنها، ولا حياة بدونها تصديقا لقول رب العالمين " وجعلنا من المياه كل شيء حي"، فإن توجه الحكومة الى رفع أسعار المياه خلال السنوات الخمس القادمة بواقع 4.6% كل سنة، أي وصولا إلى ما يتجاوز 25% نسبة رفع في اسعار المياه هو تهديد لمعيشة الاردنيين، لا سيما وأن الأجور في القطاع العام ثابتة منذ عشر سنوات، وهي في القطاع الخاص، بالأخص الصغير وغير المنظم في حالة تراجع مستمر، وفي ضوء فقدان فرص العمل للكثيرين بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية اثناء جائحة كورونا وما اتبعته الحكومة من سياسات غير رشيدة ، وانعدام فرص العمل للشباب وأرقام البطالة الفلكية التي تعد من بين الأعلى في الاقليم والعالم، وارتفاع نسبة الفقر بحسب تقارير البنك الدولي إلى 35%، إلى جوار التضخم السنوي المضطرد وارتفاع اسعار السلع الغذائية والدوائية والضرائب الهائلة على قطاع المحروقات وتعرفة الكهرباء غير العادلة.

إن توفير المياه للمواطنين والمقيمين بسعر معقول ضمن قدرات الفرد والاسرة هو حق من حقوق الإنسان وواجب من واجبات الحكومة، وإن الاقدام على رفع اسعار المياه بشكل ممنهج بزعم ارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع اسعار الوقود هو امر لا يمكن القبول به، لأن مشكلة قطاع المياه ليست في الكلف التشغيلية فالحكومة تربح من سعر بيع المياه، ولكن تحميل كلف المشاريع الرأسمالية كمشروع الديسي وغيره على الكلف التشغيلية هو ما أرهق القطاع، وكان الاصل ان تقوم الحكومات بدورها في توفير التمويل لهذه المشاريع الرأسمالية وفي الوقت المناسب بدلا من تحميل كلف التأخير والاخفاقات والفرص الضائعة للمواطنين، اما التذرع بارتفاع كلف الطاقة، فإن الحكومة مسؤولة عن التأخر في التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة في هذا القطاع وهو الامر الذي كان يمكن ان يخفض الكلف بنسبة لا تقل عن 40%، ولكن التزاماتها تجاه شركات التوليد والتوزيع المخصخصة يجعلها عاجزة عن تحقيق المصلحة الاستراتيجية للأردن ومواطنيه، كما أن عجزها عن معالجة الفاقد المائي الكبير الذي يتجاوز 49% ويعزى بعضه الى اهتراء الشبكات وبعضه الاخر إلى سرقة المياه من قبل المتنفذين هو تقصير آخر تحمله للمواطنين، لا سيما انه يهدر نصف قيمة الاستهلاك المتوجب قبضها.

إن المواطن الأردني لم يعد يحتمل هذه الحكومات العاجزة الضعيفة التي تولد الأزمات بدلا من أن تحلها، وإن التحول نحو حكومات حزبية برامجية منتخبة عبر انتخابات نزيهة وشفافة تخلو من اي تدخلات، بقانوني انتخابات واحزاب عادلين ودستوريين بات ضرورة لإنقاذ الاردن وشعبه واقتصاده من النهج القائم، وعلى الشعب الاردني بدوره تحمل مسؤوليته التي نصت عليها المادة ٢٤ من الدستور باعتباره مصدر السلطات.

الأحزاب الموقعة على البيان:

-حزب العمال

-حزب جبهة العمل الإسلامي

-حزب الوحدة الشعبية

-حزب المستقبل والحياة

-حزب الشراكة والانقاذ