استكمال التحقيق فى بلاغ يتهم "مبارك" بإهدار 6 مليارات جنيه السبت
جو 24 : أجلت نيابة الأموال العامة برئاسة أحمد كمال، وإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، اليوم الاثنين، الاستماع إلى أقوال محمد رشوان المحامى مقدم البلاغ رقم 638 عرائض النائب العام ورقم 304 لسنة 2012 حصر تحقيق الأموال العامة، ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وآخرين بتهمة إهدار 6 مليارات جنيه من المال العام، إلى يوم السبت المقبل لاستكمال التحقيق مع مقدم البلاغ المقبل، كما طالبت النيابة بضم جميع البلاغات المقدمة ضد مبارك بإهدار المال العام.
وكان مقدم البلاغ، قد أكد أن كلا من "مبارك"، و"نظيف" و"رشيد" و"شريف عبد الرحمن" رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق، والدكتور "عبد العظيم وزير" محافظ القاهرة الأسبق، ارتكبوا "أخطر وقائع إهدار مال عام فى تاريخ مصر"، بحسب البلاغ، حيث إنه فى نهاية عام 2008 أصدر المشكو فى حقه الأول (مبارك) قراراته وتوصياته إلى الحكومة المصرية بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات، وللبحث عن مضمار جديد يستطيع منه هو والمشكو فى حقهم الآخرين الاستيلاء على أموال الشعب.
وتابع مقدم البلاغ أنه "على الرغم من كل ما سبق إلا أن كل المواطنين فى مصر قد فوجئوا فى بداية عام 2010 بقيام المشكو فى حقهم باستصدار قرارات سيادية بهدم جميع المبانى الموجودة بأرض المعارض المصرية، بزعم إنشاء ما يسمى بالاكسبو سيتى، وهى المبانى التى أقلها تكلفة قد كلف خزانة الدولة ما يقرب من خمسين مليون جنيه مصرى".
وأوضح مقدم البلاغ أنه قد تقدم العديد من المواطنين ببلاغات سابقة بهذا الشأن إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن كل هذه البلاغات ظلت حبيسة الأدراج.
(اليوم السابع)
وكان مقدم البلاغ، قد أكد أن كلا من "مبارك"، و"نظيف" و"رشيد" و"شريف عبد الرحمن" رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق، والدكتور "عبد العظيم وزير" محافظ القاهرة الأسبق، ارتكبوا "أخطر وقائع إهدار مال عام فى تاريخ مصر"، بحسب البلاغ، حيث إنه فى نهاية عام 2008 أصدر المشكو فى حقه الأول (مبارك) قراراته وتوصياته إلى الحكومة المصرية بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات، وللبحث عن مضمار جديد يستطيع منه هو والمشكو فى حقهم الآخرين الاستيلاء على أموال الشعب.
وتابع مقدم البلاغ أنه "على الرغم من كل ما سبق إلا أن كل المواطنين فى مصر قد فوجئوا فى بداية عام 2010 بقيام المشكو فى حقهم باستصدار قرارات سيادية بهدم جميع المبانى الموجودة بأرض المعارض المصرية، بزعم إنشاء ما يسمى بالاكسبو سيتى، وهى المبانى التى أقلها تكلفة قد كلف خزانة الدولة ما يقرب من خمسين مليون جنيه مصرى".
وأوضح مقدم البلاغ أنه قد تقدم العديد من المواطنين ببلاغات سابقة بهذا الشأن إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن كل هذه البلاغات ظلت حبيسة الأدراج.
(اليوم السابع)
تابعو الأردن 24 على 
