تساؤلات هامة حول ملف مطعوم (MR).. وحداد يتحدث عن تصريحات حكومية اربكت الشارع

خاص - أكد عضو لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور فريد حداد، أن تناقض التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين عن ادارة الملف الصحي واللجان التي يعيّنها الوزير، أدت إلى إرباك الشارع في القضايا والملفات الصحية.

وأضاف حداد لـ الاردن٢٤ أن أزمة الملفّ الصحي في الشارع بدأت إثر القرارات التي شهدتها فترة جائحة كورونا القاسية، وتدحرجت الآن إلى أن وصلت لقضية المطعوم الجديد (MR)، مشددا على أهمية ايجاد طريقة تعيد ثقة المواطنين بالقطاع الطبي والصحي.

وقال حداد إن قضية مطعوم (MR) بدأت في الشارع ووصلت إلى مجلس النواب، ولا مصلحة لأحد بالاساءة لأي جهة، مؤكدا أنه لا يعارض حملات التطعيم الوطنية.

وطرح حداد تساؤلا هامّا حول مطعوم (MR)، قائلا: "كيف تمّ تطعيم الأطفال به عام ٢٠١٣ كما صرحت الوزارة، واللقاح غير مسجّل في الأردن حتى الآن؟ أليس في هذا مخالفة لقانون الصيدلة والدواء الماده (١) بند (أ)؟ ولماذا أعلنت الوزارة أنها ستبدأ التطعيم واللقاح لم يتم تسجيله بعد ولم يتم فحصه من قبل مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء؟ وكيف تعلن وزارة الصحة عن مأمونية المطعوم قبل الفحص؟ وكيف تعلن نقابة الأطباء عن مأمونية المطعوم قبل أن تعرف اللقاح؟ وهل لدى النقابة مختبرات للفحص؟ وهل النقابة جهة ذات اختصاص في هذا الملف؟".

واقترح حداد تشكيل لجان وطنية علمية محايدة من قبل أشخاص لهم خبرة علمية في الجامعات الثلاث (الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية) اضافة الى الخدمات الطبية والبحث الجنائي ومندوب عن القطاع الخاص ووزارة الصحة، على أن لا يكون للوزير سلطة على قراراتها.

وأكد حداد ضرورة أن تقوم مختبرات الجامعات الثلاث ومختبرات الأمن العام ومختبرات الخدمات الطبية الملكية بفحص الأدوية واصدار تقاريرها دون تدخل من أحد، وضرورة أن تلتزم الوزارة بالقوانين وتحترم التشريعات الصادرة بهذا الخصوص، وتحديدا قانون حماية الطفل المادة (١١) فقرة (ج)، والتي تنص على أن للمواطن أن يرفض أو يقبل المطعوم ولا يحق لأي جهة محاسبته.

وختم حداد حديثه بالقول: الأزمات تتلاحق، كنّا نخوض في الأرز الفاسد ثمّ جاءت المطاعيم، مشيرا إلى أن "جائحة كورونا واللجان التي شكلها الوزير وقام بعزل خبراء منها، أسباب تدفعنا لايجاد جهة محايدة نحتكم لها حتى نستعيد ثقة الشارع بالعمل الحكومي ووزارة الصحة بالذات.. وعلى استعداد على التوضيح أكثر بشان هذه اللجان وآلية عملها".