المسيمي: استقلال القاضي جزء من استقلالية القضاء.. والمحاكم انجزت 99.7% من القضايا الواردة اليها في 2022
قال أمين عام المجلس القضائي القاضي الدكتور علي المسيمي، إن استقلال القاضي جزء من استقلالية القضاء، وهو ما يدفع المجلس دائما باتجاه دراسة الاحتياجات التقنية للمحاكم والبنية التحتية اللازمة لتطوير عملية التقاضي، سيّما وأن القضاة يعملون بجدّ واجتهاد ومثابرة لتحقيق العدالة.
وأضاف المسيمي خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022، اليوم الأربعاء، إن أي قرار بزيادة أعداد القضاة يكون وفق أسس علمية مدروسة، لافتا إلى أن المجلس يسعى دائما إلى تطوير امكانيات وأداء الجهاز القضائي.
وبيّن المسيمي أن المجلس القضائي يبحث آلية وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة الجهاز القضائي وتطوير أدائه، خاصّة بعدما نجح المجلس في أتمتة اجراءاته.
إلى ذلك، قال المسيمي إن المجلس القضائي يدرس دائما نجاعة أي "عقوبة بديلة"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك أسس لاستخدام هذه العقوبات، والتحقق من كون العقوبة البديلة تقوّم من سلوك الشخص الذي تمت إدانته، وإذا لم تكن العقوبة البديلة تقوّم سلوك الشخص، فيتمّ الذهاب لعقوبة السجن، وقد سجّل القضاء قصص نجاح عديدة في نجاعة العقوبات البديلة مؤخرا.
وأضاف المسيمي إن مدة التقاضي انخفضت بنسبة 24 بالمئة خلال فترة تطبيق استراتيجية تطوير القضاء (2017-2021)، فيما توزّع عبء القضايا بين (685) قاضيا، و(272) قاضية.
وبلغ العبء لدى القاضي 690 قضية، بحسب المسيمي، كما بلغت نسبة القضاة المتخصصين 94 بالمئة من الفريق القضائي الأردني في ضوء توفر أكثر من 100 تخصص قضائي فرعي خلال العام 2022.
وبين أن المجلس القضائي يعمل على تخفيض القضايا المدوّرة لدى المحاكم، وهي القضايا التي ترد إلى المحاكم من سنة سابقة، حيث يخصم ما تم فصله وإصدار قرارات وأحكام وإنهائها خلال السنة ذاتها وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم واحتياجات تطوير المحاكم والفصل في الدعاوى.
ولفت إلى أن 83 بالمئة من القضايا وردت إلى محاكم الدرجة الأولى، و14 بالمئة إلى المحاكم الدرجة الثانية، و3 بالمئة إلى محاكم التمييز، وأقل من 1 بالمئة للقضاء الإداري.
وبلغ مدوّر المحاكم 84655 دعوى بنسبة انخفاض 24 بالمئة مقارنة بعددها عام 2017، توزعت بنسبة 88 بالمئة على محاكم الدرجة الأولى، و6 بالمئة على محاكم الدرجة الثانية، ومحاكم التمييز 5 بالمائة، وأقل من 1 بالمائة على القضاء الإداري.
وأشار المسيمي إلى ورود 18520 قضية إلى محكمة الاستئناف بزيادة بلغت 7 بالمئة عن عام 2020، جرى الفصل في 18387 قضية منها بنسبة زيادة 9 بالمئة.
وارتفع عدد قضايا محكمة الجنايات الكبرى بنسبة 26 بالمئة عن عام 2017، إذ بلغت عددها العام الماضي 1924 قضية، وفصل خلال العام الماضي في 2037 قضية بنسبة زيادة 29 بالمئة عن عام 2017، وتبقى 795 دعوى.
وورد إلى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان، 604 قضايا بنسبة انخفاض بلغت 31 بالمئة عن عام 2020، وفصلت الغرفة ذاتها في 619 قضية بنسبة زيادة 21 بالمئة.
وورد إلى محاكم الأحداث 12197 قضية بنسبة زيادة 3 بالمئة عن العام 2017، وفصلت المحاكم بـ 12051 قضية بنسبة زيادة 3 بالمئة عن العام 2017، وتبقى لديها 1307 قضايا بنسبة انخفاض 39 بالمئة عن عام 2017.
أما على مستوى العدالة الجزائية والعدالة التصالحية والإصلاحية، أوضح القاضي المسيمي أن الإحصائيات القضائية تشير إلى أن عدد الدعاوى التي جرى تسويتها ضمن إطار تسوية النـزاع في قضاء الأحداث ما نسبته 67 بالمئة من مجموع الدعاوى المنجزة لديها، وما نسبته 99.8 بالمئة في قضايا جرائم العنف الأسري.
وأشار التقرير إلى أنه مع بدء تطبيق قانون العقوبات المعدل للعام 2022، بلغ عدد الأحكام التـي فرضت بها بدائل العقوبات السالبة للحرية العام الماضي، 4193 حكمًا بنسبة زيادة بلغت 1288 بالمئة عنه في عام 2021.
وارتفع عدد القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف لتبلغ 322 قرارًا، هذا جنباً إلى جنب ما هو متحقق على مستوى الفصل في قضايا جرائم غسل الأموال الذي بلغ ما نسبته 54 بالمئة، وفي قضايا جرائم الفساد 141.8 بالمئة، وفي قضايا جرائم الاتجار بالبشر ما نسبته 77بالمئة مقارنة مع عام 2021.
وأشار المسيمي إلى أن هذه الزيادة كانت نتيجة إجراءات اتخذها المجلس القضائي لتعزيز فعالية الإجراءات القضائية الجزائية بصورة عامة وتخصيصاً هذه القضايا والقضايا الخطرة كجرائم الاعتداء على شبكات المياه الـتي بلغ وارد المحاكم منها 471 قضية وصدر 402 حكم بالإدانة في عدد منها، وقضايا جرائم فرض الإتاوات وأعمال البلطجة الـتي كان وارد المحاكم منها 458 قضية منذ تعديل قانون العقوبات منتصف العام الماضي، وقد بلغت نسبة أحكام الإدانة الصادرة فيها 48 بالمئة، في حين بلغ عدد قضايا جرائم التسول الواردة بعد تعديل القانون 5608 قضايا، وبلغت نسبة أحكام الإدانة فيها 77 بالمئة.
وعلى مستوى رفع قدرات القضاة، أشار إلى أنه بهدف تزويد القضاة بالمعارف القانونية وبكل ما هو مستحدث في الإجراءات القضائية، نفذ المعهد القضائي 196 نشاطاً وبرنامجاً بلغ عدد المشاركين فيها 879 مشاركاً، 31 بالمئة منهم إناث.
وكشف المسيمي عن دراسات يجريها المجلس القضائي لوضع أسس للتعامل مع الصحافة من قبل الجهاز القضائي، ووضع المبادئ الأساسية لتعامل الجهاز القضائي مع الصحافة.
يشار إلى أن المجلس القضائي ووزارة العدل أطلقا في الربع الأخـير العام الماضي، استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، التي جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية، ومكملة للاستراتيجيات السابقة.
واستهدفت الاستراتيجية، تطويـر منظومة العـدالة وترسـيخ ســــيادة القانـون، وتعزيـز اسـتقلال القضـاء، وتحديــــث الإدارة القضــــــائية، ضمن أربعة محاور رئيسية؛ تمثلت بتطوير عمليات التقاضي وتطوير الأجهزة القضائية العدلية ومواردهـا البشــريـة، وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير البنية التحتية (الإنشائية والتقنية)، وتحديث وتطوير التشريعات لضبط إدارة سير الدعوى الجنائية والمدنية والتجارية وتجويد الأحكام والسرعة في تنفيذها وذلك وصولاً إلى العدالة الناجزة، ولضمان إيجاد الحلول العملية الواقعية للتحديات التي تواجه قطاع العدالة من خلال مأسسة سير الإجراءات القضائية وتطويرها وأتمتتها بالإضافة إلى رفع قدرات السادة القضاة المتخصصين .
تابعو الأردن 24 على 
