كيف نقرأ تصريحات ابو علي عن ارتفاع تحصيلات الضريبة؟ اقتصاديون يجيبون
جو 24 :
مالك عبيدات - خلال العامين الأخيرين، بدا لافتا إعلان مدير عام دائرة ضريبة المبيعات والدخل حسام أبو علي المتكرر بخصوص ارتفاع اجمالي تحصيلات الدائرة من ضريبتي المبيعات والدخل، وقد كان آخرها إعلانه ارتفاع التحصيلات الضريبية حتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى (4.7) مليار دينار، وبزيادة مقدارها (300) مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقد سبق أن أعلن أبو علي ارتفاع تحصيلات الضريبة في عام 2020 بنسبة (8%)، وهو عام كورونا الذي شهد إغلاقات واسعة وتراجع النمو الاقتصادي إلى (-1.2) وارتفعت فيه نسب الفقر والبطالة.
وبينما رأى أبو علي تلك الزيادة انجازا يُحسب للدائرة، أجمع خبراء اقتصاديون على أن تلك الظاهرة ليست أمرا ايجابيا على الإطلاق، لا بل على العكس تماما؛ هي تعتبر مؤشرا سلبيّا على أن ثمة هناك اختلالا عميقا وتشوّها خطيرا في ظلّ الظروف الاقتصادية التي يعانيها المواطن الأردني.
الخبراء أكدوا لـ الاردن24 إن ارتفاع تحصيلات الضريبة في الحالة الأردنية لا تعني أن اقتصادنا الوطني متعافٍ، ولا يمكن أن نعتبرها ظاهرة ايجابية كما تظنّ الحكومة بفهمها القاصر.
وبيّن الخبراء أن زيادة التحصيلات الضريبية تُرضي صندوق النقد الدولي وتمهّد لموافقته على البرنامج الجديد، حيث وصل العبء الضريبي على المواطنين الى 27% وهذا الرقم من أعلى النسب العالمية.
يمكننا أن زيادة التحصيلات لها علاقة بالتسويات التي تقوم بها الدائرة، وهذا منطقي ومعقول، ولكن أن تصل الزيادة إلى هذه المعدلات فإن هذا غير قابل للتفسير، واستمرار هذا النهج الجبائي سيرفع نسب الفقر والبطالة ويزيد معدلات التضخم.
الكتوت: ليست ظاهرة ايجابية، والأثر خطير
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، الدكتور فهمي الكتوت، أن زيادة الايرادات الضريبية لا تدلّ على تعافي الاقتصاد، وهي ليس ظاهرة ايجابية، نظرا لكون الزيادة ليست ناجمة عن تحسّن النمو الاقتصادي وخفض نسبة التضخم أو انخفاض نسب الفقر والبطالة.
وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن الضرائب تركت آثارا خطيرة على الاقتصاد الأردني، حيث أصبح غير منافس بسبب زيادة العبء الضريبي، لافتا إلى أن نسبة النمو لم ترتفع عن (2,5%) منذ نحو (12) عاما، ولايزال يراوح مكانه وهذا سيء جدا.
وبيّن الكتوت أن ارتفاع الايرادات الضريبة أفرز ارتفاعا في نسب البطالة والفقر، وهي من المظاهر الأساسية للضرائب غير المباشرة التي ساهمت في تراجع الاقتصاد الوطني، ما يستوجب من المسؤول البحث عن حلول للخروج من هذا الواقع والابتعاد عن نهج الجباية الذي أوصل الاقتصاد إلى ما هو عليه الآن.
عايش: ارتفاع تحصيلات الضريبة لا يؤشر على نجاعة النهج الاقتصادي
ورأى المحلل الاقتصادي، حسام عايش، أن الدائرة حققت أهدافها في العام 2023، وزادت التحصيل الضريبي، لافتا إلى أن عدة عوامل ساهمت في ذلك، منها مواجهة التجنب والتهرب الضريبي، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى عوائد ارتفاع أسعار السلع التي تعني زيادة في الايرادات الضريبية.
وأضاف عايش لـ الاردن24: في الأحوال الطبيعية، يكون ارتفاع التحصيلات الضريبية مؤشرا على ارتفاع نسب النمو وانخفاض نسب التضخم وزيادة النشاط الاقتصادي، لكن ما يجري في الأردن ليس كذلك، فنسب النمو ثابتة عند (2,2-2,8%)، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأردن ساهم بزيادة العائدات الضريبية .
وأكد عايش أن زيادة التحصيلات الضريبية في الأردن لا تؤشر على تحسّن الأوضاع المعيشية، بل يؤشر على ارتفاع الأسعار، مشددا على أن حديث مدير دائرة الضريبة عن زيادة التحصيلات الضريبية بسبب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون مؤقتا وستعود التحصيلات إلى ما كانت عليه سابقا نظرا لارتفاع العبء الضريبي على القطاعات الاقتصادية إلى 26%.
وختم عايش حديثه بالقول: مازالت إدارة الحكومة للملف الاقتصادي تعتمد على زيادات ايرادات الضريبة دون النظر للجوانب الأخرى، وهذه الزيادة لا تدلّ على تحسّن الاقتصاد، بالعكس تماما هو نجاح القوة الضريبية وهو محطّ رضى صندوق النقد الدولي، ويمهد للبرنامج الجديد وهذه السياسية تحتاج الى مراجعة وليس كما نراه من الحكومة.
البشير: ارتفاع أسعار السلع يرفع عائدات الضريبة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن ارتفاع التحصيلات الضريبية إلى (4,7) مليار جاء في بعضه نتيجة التسويات التي تجريها الدائرة من خلال مجلس الوزراء وكذلك محاربة التهرب والتجنب الضريبي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والذي من شأنه زيادة مقدار الضرائب المفروضة عليها.
وأضاف البشير لـ الاردن24 أن الواقع الاقتصادي سيء، حيث مازالت نسبة النمو تراوح مكانها ولم ترتفع عن (2,5%)، كما أن نسب الفقر والبطالة أيضا بارتفاع وكذلك التضخم، مبيّنا أن ارتفاع الاستهلاك يساهم في زيادة عوائد ضريبة المبيعات.
وبيّن البشير أن القطاعت الاستخراجية مثل الفوسفات والبوتاس والبنوك والمحروقات والسياحة من القطاعات التي تشهد نموّا، فيما باقي القطاعات الصناعية والانتاجية مازالت تتراجع.
تابعو الأردن 24 على 
