3 مليارات دينار.. المنح والقروض التي حصلت عليها المملكة منذ بداية العام
جو 24 : أوضح أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي أن وزارة المالية قد حصلت على منح وقروض منذ بداية العام حوالي مليارين و978 مليون دينار لغاية 30 أيلول من العام الحالي.
وبين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن القروض والمنح منذ بداية العام موزعة على النحو التالي: 538 مليون دينار كمنح، وحوالي 391 مليون دينار كقروض خارجية، وحوالي 2049 مليون دينار كقروض محلية.
وقال الدكتور الزعبي توضيحا للاستفسارات المتعددة عن استخدامات هذه الأموال أن الاستخدام الأول لهذه الأموال كان لتمويل عجز موازنة الحكومة المركزية والبالغ 1339 مليون دينار "والذي جاء كما هو معروف كمحصلة للفرق بين النفقات الحكومية التي وصلت إلى 5097 مليون دينار والايرادات المحلية الحكومية التي وصلت إلى 3758 مليون دينار".
وبين أن الاستخدام الثاني تمثل في تمويل خسائر جديدة وتسديد مديونية قديمة لشركة الكهرباء الوطنية وبحوالي 995 مليون دينار، فيما تمثل الاستخدام الثالث في تمويل خسائر جديدة وتسديد مديونية قديمة لسلطة المياه وبحوالي 184 مليون دينار.
وأوضح أن الاستخدام الرابع تم لتسديد اقساط وفوائد القروض الخارجية وبحوالي 251 مليون دينار، والاستخدام الخامس في تمويل مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بحوالي 30 مليون دينار، وبذلك يكون إجمالي الاستخدامات قد وصل إلى حوالي 2800 مليون دينار.
وقال إن الفرق بين مصادر الأموال البالغ 2978 مليون دينار وبين إجمالي الاستخدامات البالغ 2800 مليون دينار فهو مودع في حساب الخزينة لدى البنك المركزي وبحوالي 178 مليون دينار.
يذكر أن النفقات الحكومية الجارية قد توزعت في معظمها على كل من رواتب الجهاز المدني والعسكري، ومدفوعات التقاعد للجهاز المدني والعسكري، ومدفوعات دعم المواد الغذائية، ومدفوعات الدعم النقدي تعويضا عن تحرير أسعار المشتقات النفطية ومدفوعات فوائد الدين الداخلي إلى جانب دعم بعض المؤسسات الوطنية كصندوق المعونة الوطنية والجامعات والبلديات.
وبين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن القروض والمنح منذ بداية العام موزعة على النحو التالي: 538 مليون دينار كمنح، وحوالي 391 مليون دينار كقروض خارجية، وحوالي 2049 مليون دينار كقروض محلية.
وقال الدكتور الزعبي توضيحا للاستفسارات المتعددة عن استخدامات هذه الأموال أن الاستخدام الأول لهذه الأموال كان لتمويل عجز موازنة الحكومة المركزية والبالغ 1339 مليون دينار "والذي جاء كما هو معروف كمحصلة للفرق بين النفقات الحكومية التي وصلت إلى 5097 مليون دينار والايرادات المحلية الحكومية التي وصلت إلى 3758 مليون دينار".
وبين أن الاستخدام الثاني تمثل في تمويل خسائر جديدة وتسديد مديونية قديمة لشركة الكهرباء الوطنية وبحوالي 995 مليون دينار، فيما تمثل الاستخدام الثالث في تمويل خسائر جديدة وتسديد مديونية قديمة لسلطة المياه وبحوالي 184 مليون دينار.
وأوضح أن الاستخدام الرابع تم لتسديد اقساط وفوائد القروض الخارجية وبحوالي 251 مليون دينار، والاستخدام الخامس في تمويل مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بحوالي 30 مليون دينار، وبذلك يكون إجمالي الاستخدامات قد وصل إلى حوالي 2800 مليون دينار.
وقال إن الفرق بين مصادر الأموال البالغ 2978 مليون دينار وبين إجمالي الاستخدامات البالغ 2800 مليون دينار فهو مودع في حساب الخزينة لدى البنك المركزي وبحوالي 178 مليون دينار.
يذكر أن النفقات الحكومية الجارية قد توزعت في معظمها على كل من رواتب الجهاز المدني والعسكري، ومدفوعات التقاعد للجهاز المدني والعسكري، ومدفوعات دعم المواد الغذائية، ومدفوعات الدعم النقدي تعويضا عن تحرير أسعار المشتقات النفطية ومدفوعات فوائد الدين الداخلي إلى جانب دعم بعض المؤسسات الوطنية كصندوق المعونة الوطنية والجامعات والبلديات.