فلسطينيو القدس.. بين المعاناة والمقاطعة
جو 24 : قاطع نحو 300 ألف فلسطيني يحملون الهوية الزرقاء "الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة، الانتخابات البلدية في المدينة، الثلاثاء، تأكيدا على رفض احتلالها في ظل معاناة يومية يعيشونها جراء الممارسات الإسرائيلية في المدينة.
وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية تفاقم الوضع الإنساني للسكان الفلسطينيين في المدينة المحتلة نتيجة استمرار الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان المدينة الفلسطينيين.
وتضمنت التقارير أبرز تأثيرات انتهاكات الاحتلال في المجالات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم المستمرة في المدينة.
إلى ذلك، خلت شوارع القدس الشرقية من أي دعايات أو لافتات وملصقات للانتخابات، خلافا للوضع في غرب المدينة التي تزخر بالملصقات الدعائية للمرشحين.
إذ يمثل سكان القدس من الفلسطينيين أكثر من ثلث القوة الانتخابية بالمدينة، الذين دأبوا منذ احتلال القدس عام 1967 على مقاطعة انتخابات البلدية، بسبب وقوعها تحت الاحتلال.
وكانت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس قد دعت المواطنين المقدسيين إلى مقاطعة هذه الانتخابات، وقالت إن "الموقف الرسمي والشعبي وعلى مدار تاريخ فترة الاحتلال كان وما يزال ينادي بمقاطعة انتخابات البلدية، ونجحت جماهير شعبنا في مقاومة كافة محاولات اختراق هذا الموقف سواء بالترغيب والإغراءات أو بث الإشاعات والتضليل والتهديد".
وشددت على أن موقف المقاطعة المطلقة، ترشيحا وانتخابا، يستند إلى الموقف السياسي بأن القدس هي مدينة محتلة، مضيفة أن "الادعاء من أي طرف بأن المشاركة في الانتخابات تأتي من قبيل تأمين الحقوق الخدمية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي هو ادعاء مضلل وباطل ولا أساس له، مقابل عمليات التهويد والأسرلة ومصادرة الهويات والهدم"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
مصادرة الأراضي والتهجير
وتنتهج إسرائيل سياسة مصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل توسيع المستوطنات، وبالتالي تضييق الخناق على الوجود العربي في مدينة القدس، وقد تم خلال العقود الماضية مصادرة الآلاف من الدونمات في القدس ومحيطها ومازالت هذه السياسة متبعة حتى الآن.
وتلجأ الحكومة الإسرائيلية في كثر من الأحيان إلى تهجير الفلسطينيين من القدس، من أجل إيجاد واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس.
وتعمد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس لعام 1973، برئاسة غولدا مائير، والتي تقضي بأن لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيون في القدس 22% من المجموع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة.
لذا لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام الكثير من الأساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان العرب في القدس، ولكن بالرغم من إقدام السلطات على سحب الهويات من أكثر من خمسة آلاف عائلة مقدسية إلا أن الفلسطينيون يشكلون حوالي 35% من مجموع السكان داخل حدود المدينة، وذلك نتيجة عودة آلاف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس.
يذكر أن نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون حاليا في مدينة القدس الشرقية، في حين يعيش نحو 200 ألف مستوطن إسرائيلي خلافا للقانون الدولي في مستوطنات تم إنشاؤها منذ عام 1967.
فيما يحظر على 3.7 ملايين فلسطيني من باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة دخول القدس الشرقية دون تصاريح إسرائيلية يصعب الحصول عليها.
إذ يحصل الفلسطينيون على تصاريح لا يستطيعون أن يعبروا بها سوى أربعة حواجز من بين 16 حاجزا تقع على طول الجدار، فيما أصبح ما يقرب من 55 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية معزولين ماديا عن المركز الحضري بواسطة الجدار العازل.
وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية تفاقم الوضع الإنساني للسكان الفلسطينيين في المدينة المحتلة نتيجة استمرار الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان المدينة الفلسطينيين.
وتضمنت التقارير أبرز تأثيرات انتهاكات الاحتلال في المجالات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم المستمرة في المدينة.
إلى ذلك، خلت شوارع القدس الشرقية من أي دعايات أو لافتات وملصقات للانتخابات، خلافا للوضع في غرب المدينة التي تزخر بالملصقات الدعائية للمرشحين.
إذ يمثل سكان القدس من الفلسطينيين أكثر من ثلث القوة الانتخابية بالمدينة، الذين دأبوا منذ احتلال القدس عام 1967 على مقاطعة انتخابات البلدية، بسبب وقوعها تحت الاحتلال.
وكانت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس قد دعت المواطنين المقدسيين إلى مقاطعة هذه الانتخابات، وقالت إن "الموقف الرسمي والشعبي وعلى مدار تاريخ فترة الاحتلال كان وما يزال ينادي بمقاطعة انتخابات البلدية، ونجحت جماهير شعبنا في مقاومة كافة محاولات اختراق هذا الموقف سواء بالترغيب والإغراءات أو بث الإشاعات والتضليل والتهديد".
وشددت على أن موقف المقاطعة المطلقة، ترشيحا وانتخابا، يستند إلى الموقف السياسي بأن القدس هي مدينة محتلة، مضيفة أن "الادعاء من أي طرف بأن المشاركة في الانتخابات تأتي من قبيل تأمين الحقوق الخدمية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي هو ادعاء مضلل وباطل ولا أساس له، مقابل عمليات التهويد والأسرلة ومصادرة الهويات والهدم"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
مصادرة الأراضي والتهجير
وتنتهج إسرائيل سياسة مصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل توسيع المستوطنات، وبالتالي تضييق الخناق على الوجود العربي في مدينة القدس، وقد تم خلال العقود الماضية مصادرة الآلاف من الدونمات في القدس ومحيطها ومازالت هذه السياسة متبعة حتى الآن.
وتلجأ الحكومة الإسرائيلية في كثر من الأحيان إلى تهجير الفلسطينيين من القدس، من أجل إيجاد واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس.
وتعمد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس لعام 1973، برئاسة غولدا مائير، والتي تقضي بأن لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيون في القدس 22% من المجموع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة.
لذا لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام الكثير من الأساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان العرب في القدس، ولكن بالرغم من إقدام السلطات على سحب الهويات من أكثر من خمسة آلاف عائلة مقدسية إلا أن الفلسطينيون يشكلون حوالي 35% من مجموع السكان داخل حدود المدينة، وذلك نتيجة عودة آلاف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس.
يذكر أن نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون حاليا في مدينة القدس الشرقية، في حين يعيش نحو 200 ألف مستوطن إسرائيلي خلافا للقانون الدولي في مستوطنات تم إنشاؤها منذ عام 1967.
فيما يحظر على 3.7 ملايين فلسطيني من باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة دخول القدس الشرقية دون تصاريح إسرائيلية يصعب الحصول عليها.
إذ يحصل الفلسطينيون على تصاريح لا يستطيعون أن يعبروا بها سوى أربعة حواجز من بين 16 حاجزا تقع على طول الجدار، فيما أصبح ما يقرب من 55 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية معزولين ماديا عن المركز الحضري بواسطة الجدار العازل.
تابعو الأردن 24 على 
