الحكومة المصرية تعلن وقف العمل بقانون الطوارئ منتصف الشهر المقبل
جو 24 : أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم الانتهاء من العمل بقانون الطوارئ منتصف الشهر المقبل، نافية أي رغبة في تمديد العمل به.
وقال الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري شريف شوقي إنه "سيتم إنهاء العمل بقانون الطورائ في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل"، مؤكداً أن الحكومة لا تنتوي مد العمل بقانون الطوارئ على خلفية حادث كنيسة الوراق، نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أعلنت، عقب ساعات قليلة من فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقتي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 آب، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، وأصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً الشهر الفائت بتمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين.
من جهة أخرى، قتل رجل امن ومدني واصيب خمسة اخرون، بعد أن استهدف مسلحون باربع عبوات ناسفة قافلة للشرطة المصرية في شمال سيناء المضطربة.وانفجرت العبوات الناسفة فيما كانت القافلة المكونة من حافلة لنقل الجنود ومدرعة للجيش في طريقها من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة الى مدينة العريش في شمال سيناء. واعقب التفجير تبادل لاطلاق النار بين قوات الامن والمسلحين، بحسب المصادر الامنية.
وعلى صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، اعلن الناطق باسم الجيش المصري العقيد اركان حرب احمد علي "مقتل ضابط صف وسائق مدني وإصابة 5 أفراد آخرين".
في سياق آخر، قرر النائب العام المصري احالة اربعة ضباط في الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب في مقتل 37 موقوفا اسلاميا باطلاق الغاز المسيل للدموع في سيارة لنقل المساجين قبل شهرين. واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط ان ضباط الشرطة المتهمين تعاملوا مع السجناء الاسلاميين المرحلين بـ"الإهمال والرعونة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين".
"يو بي أي"
وقال الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري شريف شوقي إنه "سيتم إنهاء العمل بقانون الطورائ في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل"، مؤكداً أن الحكومة لا تنتوي مد العمل بقانون الطوارئ على خلفية حادث كنيسة الوراق، نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أعلنت، عقب ساعات قليلة من فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقتي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 آب، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، وأصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً الشهر الفائت بتمديد حالة الطوارئ شهرين إضافيين.
من جهة أخرى، قتل رجل امن ومدني واصيب خمسة اخرون، بعد أن استهدف مسلحون باربع عبوات ناسفة قافلة للشرطة المصرية في شمال سيناء المضطربة.وانفجرت العبوات الناسفة فيما كانت القافلة المكونة من حافلة لنقل الجنود ومدرعة للجيش في طريقها من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة الى مدينة العريش في شمال سيناء. واعقب التفجير تبادل لاطلاق النار بين قوات الامن والمسلحين، بحسب المصادر الامنية.
وعلى صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، اعلن الناطق باسم الجيش المصري العقيد اركان حرب احمد علي "مقتل ضابط صف وسائق مدني وإصابة 5 أفراد آخرين".
في سياق آخر، قرر النائب العام المصري احالة اربعة ضباط في الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب في مقتل 37 موقوفا اسلاميا باطلاق الغاز المسيل للدموع في سيارة لنقل المساجين قبل شهرين. واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط ان ضباط الشرطة المتهمين تعاملوا مع السجناء الاسلاميين المرحلين بـ"الإهمال والرعونة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين".
"يو بي أي"
تابعو الأردن 24 على 
