عائد استثمار ضعيف لصندوق استثمار الضمان مقارنة بمتطلبات الدراسة الاكتوارية

١) تنمية العائد بما يتناسب مع متطلبات الدراسة الإكتوارية للمؤسسة.

٢) الالتزام بمستوى مخاطر مقبول وفق السياسة الاستثمارية للصندوق.

هذا جميل جداً، لكن السؤال المطروح: إذا كان معدل العائد على استثمارات الصندوق لا يكاد يصل إلى 50% مما تطلبه الدراسات الإكتوارية، فماذا يقول الصندوق في ذلك وبما يبرّر الأمر..؟!

ما حققه صندوق الاستثمار من صافي دخل خلال عام 2022 بلغ (684) مليون دينار، وهو عائد إسمي لا يزيد على (5%) في حين تطلب الدراسات الإكتوارية للضمان عائداً إسمياً يتراوح ما بين 8 - 9%، ولذلك فإن الدراستين الإكتواريتين الأخيرتين التاسعة والعاشرة تفترضان أن تصل موجودات الصندوق خلال عام 2030 إلى (28) مليار دينار، أي إلى ضعفي الموجودات تقريباً كما هي في 31-12-2022. وهذا شبه مستحيل في ظل العائد الضعيف حالياً والتوزيع غير الأمثل للمحافظ الاستثمارية للصندوق.!

بالتأكيد فإن التحدّي الماثل أمام صندوق استثمار أموال الضمان كبير جداً، ولا يمكن بحال الوصول إلى مضاعفة الموجودات حتى بعد العام المحدد بخمسة أعوام إلا من خلال مراجعة كافة محافظ الاستثمار الحالية التي تحتاج بالفعل إلى مراجعة جذرية مُحصّنة والعمل الجاد للوصول إلى محفظة استثمارات مُثلى (Portfolio Optimization).

ما يقوله الصندوق مع الأسف يتناقض مع واقع ما يحققه من عائد ضعيف على استثمار أموال الضمان، فمعدل العائد الحقيقي على الاستثمار بالكاد يصل إلى (2.1%) سنوياً، فيما تطلب الدراسات الإكتوارية عائداً حقيقياً (Real Rate of Return ) ما بين 4% إلى 5% سنوياً. وضَعف العائد مردّه بالدرجة الأولى ضعف التوزيع المتوازن للمحافظ الاستثمارية وغياب التنويع في أدوات الاستثمار: حيث يعتمد صندوق الاستثمار اعتماداً كبيراً على محفظة السندات وتحديداً سندات الخزينة التي تستحوذ على حوالي (58%) من الموجودات، والفائدة المتحققة منها متواضعة، ويؤدّي هذا التركّز في الاستثمار إلى تقييد النشاط الاستثماري والحد من التوسع في أي أدوات استثمارية أخرى قد تكون أكثر جدوى وعائداً.

التحدّي كما قلت كبير جداً وجزء منه يقع بالتأكيد على كاهل مؤسسة الضمان في الجانب التأميني الذي يحتاج إلى المزيد من الحصافة في إدارته.