عندما يفشل المقربون من القصر بالافراج عن المعتقلين.. فمن ينجح ؟!
كتب محرر الشؤون المحلية - انقسم موقف المركز الامني السياسي في بلادنا حيال قضية معتقلي الحراك حيث فشلت وساطات قادها مسؤولون من العيار الثقيل في اقناع الآخرين (..) بضرورة الافراج عن المعتقلين وتبني حالة من الانفراج السياسي تنهي فصلا من المواجهة بين اجهزة الدولة وابنائها .
اللافت انه لم ترشح حتى يومنا هذا - بعد مضي اشهر على اعتقال النشطاء - معلومات عن الجهة او الجهات التي تتمسك بفكرة حجز حرية شباب الحراك الذين انصرفوا الى شؤون حياتهم اليومية بعد تراجع وتيرة الحراك الى الحدود الدنيا .
الوساطات والتدخلات بدأت قبيل عيد الاضحى حيث دخل على خط المطالبة بالافراج عن معتقلي ابناء حي الطفايلة النائب يحيى السعود الا انه لم ينجح ايضا .
وزير الداخلية حسين هزاع المجالي دخل على القضية بطريقة بدت وكأنه سيساهم بالافراج عنهم بكلمة واحدة الا انه اصطدم بحائط رفض كبير ، فحاول الانسحاب بطريقة تحفظ مكانته فخرج بأكثر من تصريح صحفي بأن الامر بيد السلطة القضائية ، ليتطور موقفه لاحقا بمهاجمة المعتقلين في لقاء معه بثه التلفزيون الاردني، لا بل ذهب الى ما هو ابعد من ذلك حيث هدد باللقاء الحراك بمزيد من الاعتقالات.
التحول في موقف المجالي كان متوقعا وخاصة من اولئك الذين يعرفون الرجل عن قرب،فالرجل فشل بأن يكون صاحب العباءة امام اهالي المعتقلين فاضطر لتغطية ذلك الفشل بمهاجمة الحراك وعبر قناة رسمية لتذهب الكرة بعيدا في ملعب النائب السابق عبدالله العكايلة الذي تمكن من تهدئة الوضع بالحي دون ان يتمكن من تحقيق مطالب اهله.
الحل الامثل من وجة نظر بعض وجهاء الحي الذين تربطهم صلة بالديوان الملكي هو "الاعتذار" وطلب "العفو" من الملك وهذا ما قدموه من خلال رسالة وجهت الى الملك مروسة باسمائهم ومن ضمنها النائب يحيى السعود.
الا ان "التنعت" يتسيد المشهد ويعلو على الحكمة ، والحكومة تقف عاجزة تماما عن الحركة ، وتؤكد في مجالس خاصة انها لا تملك قرار الافراج عنهم !
وفي الوقت الذي يسعى الاردن فيه جاهدا للحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدةخرج تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش ينتقد فيها اعتقال الحراكيين وتحويلهم الى محكمة امن الدولة ،محذرا من ان تلك الاجراءات من شأنها وضع الاردن في موقف حرج ازاء حصوله على المقعد.
ويبقى السؤال كيف للامم المتحدة ان تمنح الاردن مقعدا في مجلس حقوق الانسان ، والتقارير الدولية تتلاحق في انتقاد آلية النظام وتعامله مع حقوق الانسان والتعبير عن الرأي ؟! وكيف لنا ان نحصل على هذا المقعد والمعتقلون من شباب الحراك ومنذ أكثر من عامين قبعوا في زنازين السجون اكثر مما قضوا داخل منازلهم؟؟!! وكيف نفرح بالحصول على المقعد في حال منحنا اياه وقد لجأ اثنان من نشطاء الحراك لدول اخرى بحثا عن الملاذ الآمن ، وهناك من ينتظر على الدور هربا من المطاردة والقمع والمحاكمات غير العادلة في محكمة عسكرية لا تعترف بها الدول المتقدمة؟؟!!.
كيف للاردن ان ينجح في الحصول على المقعد وقد اعتقلت حكومته صحفيين اثنين على خلفية قضية نشر ورفضت تكفيلهما بعد انقضاء اكثر من ثلاثين يوما قضوها في السجن؟!.
