لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن تصويب أوضاع العمالة المخالفة
- حذرت وزارتي الداخلية والعمل من خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.
جاء ذلك انطلاقا من حرص وزارتي الداخلية والعمل على مصلحة أصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام وضمن نهج التشاركية في العمل.
ووفق بيان صدر اليوم الاثنين، فإن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول.
وأضاف البيان أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة قد انتهت وقد يتبادر الى ذهن البعض بأن هناك نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاع العمالة المخالفة وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي، وتؤكد الوزارتين بعدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات السابقة .
ودعت كلاً من وزارتي الداخلية والعمل كافة أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات المترتبة على ضبط العمالة المخالفة خاصة وأن كافة الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف
تابعو الأردن 24 على 
