اعادة تقسيم الشركات المدرجة في البورصة إلى ثلاثة أسواق

أكدت مصادر مطلعة لـ"الغد" ان هناك توجها نحو إعادة تقسيم الشركات المدرجة في السوق على أساس ثلاثة أسواق بدلا من سوقين يتداولان في نفس الوقت كما هو معمول حاليا.

وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن تلك الافكار باتت أكثر نضوجا، ويتوقع أن يصدر فيها خلال الاسبوعين المقبلين قرارات من قبل مجلس بورصة عمان إلى هيئة الاوراق المالية.

وذكرت المصادر أن حالة البطء في القرارات هي السمة التي تطبع مؤسسات سوق رأس المال، حيث إن هذا التوجه موجود على الاجندة خلال الاشهر الماضية، وسط دعوات لتسريع الخطوات لمعالجة ما يعاني منه السوق المالي من مشاكل.

وقالت المصادر إن بعض القرارات يمكن انجازها بفترة قصيرة لو تم العمل عليها بوتيرة أسرع، لكن هنالك قرارات أخرى تتعلق في تعديل التشريعات تحتاج الى وقت لكونها تحتاج الى اجراءات دستورية لاقرارها كقانون هيئة الاوراق المالية وما يطالب به مستثمرون ومتعاملون وتعديل بنودها.
وبالعودة الى موضوع تقسيم الاسواق قالت المصادر ان " الفكرة ككل نضجت وباتت مقبولة لدى غالبية اطراف المتعاملين في السوق، لكن المعايير التي ستكون على اساسها اليات التقسيم هي التي ستحتاج الى بعض الوقت لاقرارها في مجلس بورصة عمان".

ويوجد عدد من السيناريوهات المطروحة ومن أكثرها حضورا لاقرارها، بحسب مصادر مطلعة أن يكون السوق الاول والثاني يتداولان في أوقات مشابهة على أن يكون السوق الثالث لوقت قصير ومحدد وضمن نسب معينة.

وذكرت تلك المصادر أن أبرز المعايير التي سيكون على أساسها اعتماد التقسيم هي رأسمال الشركة وتاريخها في تحقيق الارباح وعدد الاسهم الحرة، ومدى تقيدها في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وغيرها من الشروط التي على اساسها سيتم التقسيم.

في المقابل، أصبحت أغلب المؤشرات التي تقيس اداء بورصة عمان سلبية ومتراجعة عن نفس الفترة من العام الماضي، لتشير إلى سوء التداولات التي تشهدها البورصة.

وسجل المؤشر العام تراجعا بنسبة 4.97 %، منذ بداية العام الحالي، جراء عوامل داخلية تتمثل في نقص ثقة المستثمرين في التعامل بالأوراق المالية وعدم القناعة بجدوى هذا الاستثمار لما تكبدوه من خسائر طيلة السنوات الماضية.

كما أن شح السيولة والقصر في التشريعات التي تتناسب مع تحفيز انشاء صناديق للاستثمار المشترك، بالاضافة لكثرة الحديث عن الفساد في شركات مساهمة عامة، أفقد الكثير من المستثمرين الثقة في مجالس ادارات الشركات وبات التشكيك فيما يصدر عنها من بيانات مثار خوف وريبة، في ظل ضعف تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.

وفقدت بورصة عمان خلال أسبوع نحو 700 مليون دينار من قيمتها السوقية بسبب حالة التخوف التي أصابت المستثمرين عقب التصريحات الحكومية المتوالية حول إمكانية اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة وما يتبعها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

ويرى الخبير المالي هنري عزام أن "التأثر في السوق الأردني هو نتيجة السلبيات التي يمر بها العالم، وليس الاقتصاد الأردني فقط نتيجة حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق".

وردا على استفسار "الغد" في وقت سابق بأن الأسواق العالمية والمنطقة تحسنت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 إلا أن بورصة عمان لم تتحسن كباقي الأسواق قال عزام لـ"الغد" إن "بورصة عمان ترتبط بالنظرة السلبية وخصوصا لدى المستثمرين الخليجيين نظرا لقناعاتهم بأن الأمور والاوضاع الاقتصادية غير مطمئنة".

وتابع قائلا "ينتظر كثيرون موعد الانتخابات النيابية واستقرار الأوضاع العالمية حتى يتسنى لكثير من المستثمرين ضخ سيولة وبناء مراكز مالية في بورصة عمان".

وشدد عزام على أن ما يحرك بورصة عمان هو حالة عدم اليقين جراء الظروف الإقليمية وتداعيات الأوضاع الاقتصادية في المملكة.

وأشار عزام إلى أن الأسواق الخليجية عادت للتراجع، ما دفع بعض المستثمرين الخليجيين لتقليص استثماراتهم في الأسواق الأضعف لتغطية مراكزهم المالية في بلدانهم.

يشار الى أن بورصة عمان في 30 أيلول ( سبتمبر) 2008، والتي تزامنت مع تفجر الازمة المالية العالمية كان الرقم القياسي المرجح بالاسهم الحرة ينهي الربع الثالث من ذلك العام عند 4073 نقطة ومع نهاية الاسبوع الماضي أغلق عند مستوى 1895 نقطة.