18 مليار ريال معدلات إنفاق حجاج هذا العام رغم انخفاض العدد
الأمر الذي أكد أن اقتصاد الحج والعمرة سيصبح مصدرا مهما لزيادة إيرادات الخزانة العامة السعودية وفرص التشغيل، ودافعا لدخول شركات القطاع الخاص والأفراد بصفة عامة للاستثمار في هذا المجال لتصبح السياحة الدينية الدجاجة التي تبيض ذهبا.
وعلى الرغم من تراجع عدد الحجاج هذا العام بسبب أعمال التطوير والتوسعة ليصل إلى مليون و980 ألف حاج مقارنة بأكثر من 3 ملايين العام الماضي وفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية إلا أن معدلات إنفاق الحجاج حققت 18 مليار ريال، وشملت مجالات الإنفاق السكن والمواصلات والغذاء والهدايا المختلفة ومن بينها المشغولات الذهبية، وبلغ متوسط تكلفة الحاج من الخارج 17381 ريالا من بينها نحو 36 % نفقات في الداخل على الخدمات والسلع والباقي تكلفة القدوم، ويحتل الإسكان أعلى قائمة الإنفاق في الداخل يليه الغذاء والأجهزة الكهربائية والملابس، كما أن قدوم الحجاج يزيد الطلب على الريال السعودي ليشكل موردا مهما للدولة من العملات الأجنبية.
وذكر تقرير لرابطة وكلاء السفر الإسلامية أن الحاج من سنغافورة ينفق على رحلته نحو 10 آلاف دولار وأن معدلات إنفاقه بالداخل مرتفعة نظرا لارتفاع مستويات المعيشة في بلاده، كما أنه ينزل في فنادق فاخرة بينما يزيد عنه الحاج الماليزي بعدة آلاف من الدولارات.
ويقدر محمد الشهري رئيس لجنة الملابس والمنسوجات في غرفة جدة للتجارة والصناعة السعودية حجم إنفاق الحجاج في موسم هذا العام على شراء الملابس والأقمشة بأكثر من مليار ريال سعودي مما أنعش السوق التي يبلغ حجم استثماراتها 10 مليارات ريال، بينما بلغت قيمة هدايا الحجاج هذا العام 400 مليون ريال وتشمل السبح خاصة المطعمة بالأحجار الكريمة والسجاجيد والعطور والحلي والملابس والتمور والبطاطين والأجهزة الكهربائية.
وفى رأى محللين " تمثل السياحة الدينية مجالا لزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين لتلبية حاجات الحجاج والمعتمرين، فهي تتيح فرص تشغيل موسمية للشباب السعودي في وسائل المواصلات والمتاجر والمطاعم والفندقة وغير ذلك من خدمات تتعلق بتنظيم حركة المرور وتقديم الرعاية الطبية للحجاج وتأمينهم، خاصة مع البدء في تشغيل قطارات المشاعر مع مشروع لربط المدينة ومكة بقطار سريع".
كما أن هذه السياحة تتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي بتنويع مصادر الدخل في السعودية بحيث لا تعتمد على صادرات النفط وحدها.
وتشير دراسة لصندوق النقد إلى أن أداء الاقتصاد السعودي جيد مع تحقيق نسبة نمو 5.1% فى العام 2012، ويرجع ذلك إلى عائدات النفط مع ارتفاع أسعاره ونمو القطاع الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي، مع التحذير من احتمال تراجع معدل النمو إلى 4% عام 2013 مع التوقعات بانخفاض أسعارالنفط، وأوصت الدراسة الحكومة بتوسيع فرص العمل وزيادة مشروعات الإسكان وتشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع تقرير اقتصادي أن تساهم مبيعات النفط بنحو 90% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية في العام 2013 والبالغة نحو 829 مليار ريال، فيما تتوزع النسبة الباقية على قطاعات اقتصادية أخرى منها الحج والعمرة وقطاع الخدمات.
وفي هذا الإطار تحرص الحكومة السعودية على تنشيط السياحة الدينية والعامة باعتبارها مولدة للدخل ومن القطاعات كثيفة العمالة، كما تحرص على تنفيذ مشروعات طموح للتوسع في الفنادق بمختلف الدرجات.
ويقول أحمد العيسى بالهيئة العامة للمساحة والآثار بالسعودية إن الرياض ومكة المكرمة هما أكبر مدينتين ستشهدان نقلة نوعية خلال العامين المقبلين بالنسبة لقطاع الفندقة من خلال زيادة الغرف وجودة الخدمة، وإن الاستثمارات في هذا القطاع جاءت من شركات عالمية كبرى.
ويضيف العيسى " الهيئة تبحث عن استثمارات جديدة لتطوير قطاع السياحة والفندقة مما يؤدي إلى التنافس وخفض الأسعار وتجويد الخدمة للنزلاء مع استعداد لتقديم الدعم لمن يقدم الخدمة سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب".
وتشجع الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة والفندقة لتوليد مزيد من فرص العمل لمواطنيها ، حيث أن السياحة تعد ثاني قطاع في المملكة تشغيلا للعمالة الوطنية حيث تمثل ما نسبته 8% من إجمالي الوظائف في المملكة وفقا لتقرير اللجنة السعودية للسياحة والآثار.
ويقدر عدد زوار السياحة الدينية التي تشمل الحج والعمرة بنحو 7 ملايين سائح سنويا، ومن المتوقع نمو عدد السياح القادمين إلى السعودية بنسبة 6% سنويا، الأمر الذي يسيل له لعاب شركات الفنادق العالمية حسب محللين ، بل ويحفزها لدخول هذه السوق الواعدة سواء بالاستثمار في الفنادق الفاخرة أو الاقتصادية أو مضاعفة عدد الفنادق التي تحمل أسمائها التجارية الشهيرة، خاصة وأن ارتفاع الدخول في عدة دول إسلامية وفي مقدمتها تركيا وإندونيسيا يزيد من معدلات السياحة الدينية، كما تعتزم هذه السلاسل تقديم خبرات الإدارة والتمويل والتشغيل وتحسين الجودة، ومن المتوقع زيادة الغرف الفندقية التابعة لها في السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة بنسبة 58 % نتيجة توسع السوق.
كما أن الشركات المحلية دخلت الحلبة، فعلى سبيل المثال لدى الشركة السعودية للفنادق والمنتجعات 10 فنادق في مختلف مدن المملكة، وتعتزم إقامة 4 آخرين في مكة.
وقطاع الفندقة لا يلبي فقط الطلب من الحجاج والمعتمرين ولكن أيضا يلبى الإقبال الكبير من جانب الخبراء والمهندسين الذين يعملون في تنفيذ المشروعات الحكومية في الإسكان والبنية التحتية في إطار برنامج التنمية الحكومي المخصص له 500 مليار دولار، ويبلغ عدد الغرف الفندقية الفاخرة ذات الأسماء الشهيرة في المملكة 53 ألفا وهي تضارع عدد الغرف في دبي من بينها 19 ألفا في مكة و13 ألفا في المدينة، إلى جانب الشقق المفروشة للحجاج التي يوفرها الأفراد.
وتهدف الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية لتنويع المقاصد السياحية في البلاد لتشمل مجالات أخرى ثقافية وعلاجية، وترى شركات الفندقة فرصا للتوسع أيضا في مدن مثل جيزان وينبع والخبر والجبيل والهفوف، ومن المقرر أن تشيد المملكة 343 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2015، مقارنة بعدد ربع مليون غرفة في العام 2011 وذلك وفقا لنشرة بيزنس مينيتور إنترناشونال.السبيل
تابعو الأردن 24 على 
