المقاطعة توجع انصار الاحتلال وتضرب اقتصاداتهم ومحليا لا مفر من تغيير العلامات لتجارية

خاص - 

خلال اليومين الماضيين، بدأت وسائل إعلام محلية بحملة مضادة لحملة مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية الأمريكية، والشركات التي أعلنت تقديم دعم لقوات الاحتلال الصهيوني منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وتجاهلت "الحملة المضادة" حقيقة أن الولايات المتحدة هي شريك في العدوان على الأهل في غزة وليست مجرّد داعم، وهذا ليس بحاجة إلى إثبات، إذ تكفي الإشارة إلى إرسال الولايات المتحدة مدمّرات وغواصة نووية، بالإضافة إلى مدّ الاحتلال بالآليات والأسلحة من مختلف الأنواع، إلى جانب التعهد بتقديم نحو (10) مليار دولار كمساعدات.

الحملة المضادة للمقاطعة، استندت إلى حجة أن فروع تلك المتاجر والعلامات التجارية هي "استثمارات أردنية" تقوم بتشغيل عمالة أردنية، وأن لا علاقة لهذه الفروع بسياسة الشركة الأم أو الفروع الأخرى، وهذا "حقّ يُراد به باطل"، فصحيح أن الشركات التي تستغلّ بعض العلامات التجارية الأمريكية هي أردنية، لكن هذه الشركات الأردنية تدفع أموالا طائلة للشركة الأم "الشركة الأمريكية التي تشارك بلادها في العدوان على غزة".

كان الأولى بوسائل الإعلام تلك النظر إلى المكاسب الكبيرة التي تحققها المقاطعة، فبالاضافة إلى اظهار التضامن مع الأشقاء وعدم تمويل اقتصاد الأعداء، فإن المقاطعة فيها تشجيع للصناعة الوطنية والشركات العربية والإسلامية المحترمة التي لا تدعم هذا الكيان، ويمكن للمراقب ملاحظة حجم انتشار المشروبات الغازية البديلة لمنتجات "بيبسي وكوكاكولا"، ويمكن ملاحظة حجم الاقبال على المطاعم المحلية بدلا من المطاعم الأمريكية (ماكدونالدز، برجر كنغ، بيتزا هت، دومينوز بيتزا، بابا جونز)، بالاضافة إلى الاقبال على محلات تقديم القهوة المحلية بدلا من "ستاربكس"، وكذلك مواد التنظيف ومنتجات الأدوية والتجميل.

كان الأولى بوسائل الإعلام المحلية التي تحاول التحشيد ضدّ حملة المقاطعة أن تشجّع على التحوّل نحو المنتج الوطني، وإذا كانت تتباكى على العاملين لدى تلك المتاجر فالأكيد أن هؤلاء سيجدون فرصة عمل لدى المطاعم والشركات الوطنية التي سيزيد حجم الاقبال عليها ويتوسع نشاطها التجاري.

ثمّ إن عدم وجود تلك العلامات التجارية وانسحابها من السوق الأردني ليس كارثة على الاطلاق، ولنا في روسيا التي انسحبت منها "ماكدونالدز" مثل، فقد استحوذ عليها المستثمر المحليّ الذي كان يملك الرخصة الأمريكية، وقام بتغيير اسم سلسلة المطاعم، بل ونال اعجاب الزبائن أكثر.

الجدير بالذكر أن حملة مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية الأمريكية وتلك التي أعلنت فروعها دعم جيش الاحتلال الصهيوني منذ بدء العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، قد توسعت وحققت نجاحا باهرا.

وتزايد حدّة حملات المقاطعة بعدما بثّت منصّات بعض العلامات التجارية رسائل الدعم للصهاينة وجيش الاحتلال الذي يشنّ عدوانا همجيا وبربريا على الأهل في قطاع غزة، فيما كان صادما ظهور جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يتلقون وجبات مجانية من فروع مطاعم عالمية شهيرة.

ونشر ناشطون صور "طرود" غذائية مقدّمة من "كارفور اسرائيل" كجزء من الدعم، بالاضافة إلى وجبات طعام مقدّمة من مطاعم (ماكدونالدز، برجر كنغ، بيتزا هت، دومينوز بيتزا، بابا جونز).

وشملت حملات المقاطعة منتجات أمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة هي الداعم الأول للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث أن الولايات المتحدة هي التي تمدّ الكيان الصهينوي بالقنابل الفتّاكة والصواريخ التي تسببت بتدمير مناطق واسعة من القطاع واستشهاد أكثر من (9) آلاف مواطن فلسطيني بالاضافة إلى مئات وربما آلاف آخرين مازالوا تحت أنقاض وركام المباني.

وبالاضافة إلى "كارفور، ماكدونالدز، برجر كنغ، بيتزا هت، دومينوز بيتزا، بابا جونز"، شملت حملات المقاطعة منتجات وعلامات تجارية، على رأسها "بوما للمنتجات الرياضية، شركة التأمين الفرنسية "اكسا"، بيبسي ومنتجاتها، كوكاكولا ومنتجاتها، نستله، هاينز، والمنظفات مثل تايد واريال، بامبرز، وسجائر مارلبورو، وألعاب هاسبرو، ومنتجات الأدوية والتجميل لوريال وجونسون آند جونسون، وتيمبرلاند المتخصصة في الألبسة والأحذية".

وطالب مواطنون التجار بأداء دورهم الوطني في المقاطعة من خلال عدم التعامل مع تلك العلامات التجارية وتوفير بدائل محليّة أو عربية لهذه السلع، كما طالبوا الصناعيين برفع جودة منتجاتهم.

وقامت متاجر اختارت الانخراط في المقاطعة بوضع ملصقات كتبت عليها (انتبه، منتج مقاطع، والخيار خياركم) على الأرفف التي تحتوي منتجات مشمولة بالمقاطعة.

ولم تفلح العروض التي حاولت بعض المطاعم والمتاجر المشمولة بالمقاطعة تقديمها (وجبة والأخرى مجانا، مشروب والآخر مجانا، تخفيض الأسعار) في التأثير على زخم المقاطعة، فيما أكد مواطنون تمسّكهم بالمقاطعة حتى لو اضطروا للاستغناء عن سلعة معيّنة في حال لم يجد لها بديلا محليّا.

وتسببت حملات المقاطعة بانخفاض في أسهم بعض الشركات.

ووفق تقرير صادر في فبراير (شباط) من العام الحالي، عن المجلس الإقليمي للغرف الأميركية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية و17 دولة عربية، بلغ نحو 121.52 مليار دولار خلال عام 2022. وذكر التقرير أن حجم صادرات أميركا للدول العربية بلغ نحو 57.67 مليار دولار في 2022، بينما بلغ حجم صادرات الدول العربية لأميركا نحو 63.85 مليار دولار.