هيومن رايتس: قصور في اجندة الاصلاح بالاردن
جو 24 : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأخرى ان تستغل فرصة العرض الدوري المقبل لسجل حقوق الإنسان في الأردن في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من اجل ممارسة الضغط عليه للقيام باصلاحات حقيقة وملموسة.
وعلى وجه التحديد ينبغي على ممثلي الدول المجتمعين في جنيف في الرابع والعشرين من اكتوبر الحالي من أجل عملية المراجعة أن يمارسوا ضغطعا على الاردن لاجراء تعديل على قانون العقوبات وإلغاء التهم الغامضة التي تفرض قيودا على حرية التعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات. فالاردن أعاد كتابة دستوره في 2011 لضمان الحريات الأساسية، إلا أن ممثلي الادعاء يستشهدون بقانون العقوبات لسنة 1961 لسوق العشرات من المتظاهرين السلميين في معظمهم أمام محكمة أمن الدولة شبه العسكرية، بتهم غامضة مثل تهم "تقويض النظام السياسي والتحريض على مقاومته" و"التجمهر غير المشروع". كما يستشهد ممثلو الادعاء بتهمة"إطالة اللسان" المستخدمة لملاحقة اي انتقاد للملك.
وتساءل جو ستوركنائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ما فائدة الدستور الأردني الجديد ما دام ممثلو الادعاء دائما ما يتمكنوا من تقويض الحقوق الأساسية وذلك عن طريق توظيف قانون العقوبات القديم؟ يجب على بقية البلدان استغلال هذه الفرصة لممارسة الضغط على الأردن لاجراء تحديث على قانون العقوبات بشكل يسمح بحماية الحقوق التي يفترض في الدستور المعدل أن يضمنها".
يأتي العرض الدوري قبل أسابيع من ترشح الأردن في الثاني عشر من شهر تشرين ثان لمقعد بمجلس حقوق الإنسان مدته ثلاث سنوات، وستقوم الدول باختيار 14 دولة لتحل محل تلك التي حان دورها في التجديد. وحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فإن على الأردن، كبلد مرشح لهذا المقعد، أن يقدم تعهدات لوضع حد للانتهاكات المستمرة ووضع جداول زمنية لتنفيذ إصلاحات حقوقية.
واشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بالإضافة إلى مصادر القلق المنبثقة من استخدام قانون العقوبات، فإن الحكومة الاردنية تتدخل في حرية الاعلام والتعبير، كما حدث في شهر تموز من العام الحالي عندما قامت الحكومة الاردنية بحجب أكثر من مئتي موقع إلكتروني إخباري لإنها لم تلتزم بتعديلات طرأت على قانون الصحافة في 2012، وتلزم هذه التعديلات التي وردت في قانون المطبوعات المواقع الاخبارية بالتسجيل لدى دائرة المطبوعات والنشر. كما أن هذه التعديلات تجعل مالك المطبوعة الإلكترونية، ورئيس ومدير تحريرها، مسؤولين مع الكاتب عن أية تعليقات أو رسائل أخرى ينشرها مستخدمو الموقع. وقد وضع رئيس تحرير موقع "جفرا نيوز" الإخباري وناشره في السجن منذا السابع عشر من ايلول بتهمة "توتير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".
وكان موقع جفرا قد نشر مقطع فيديو من يوتيوب يظهر رجلاً -يُزعم أنه أمير قطري- يجلس ويرقص ويستحم مع عدد من النساء. وهناك عدد من الصحفيين الآخرين يواجهون ملاحقات قضائية من قبل محكمة أمن الدولة بسبب ما كتبوه من تقارير انطوت على نقد.
قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتسليم تقييم خاص قامت به عن الاردن إلى مجلس حقوق الإنسان، استباقاً للعرض الدوري الشامل، مبينة أهم مصادر القلق والخطوات الضرورية لمعالجة ذلك، ومصادر القلق هذه تشمل:
الفشل في إصلاح قانون الجمعيات لسنة 2009 الذي يعطي الحكومة سلطة التدخل في النشاطات الداخلية للجمعيات الأهلية. كما يعطي هذا القانون الحكومة سلطة تقديرية لرفض طلبات التسجيل المقدمة من جمعيات جديدة، ويمنح القانون الحكومة سطلة واسعة لإغلاق الجمعيات القائمة فعليا. كما أنه يجبر الجمعيات القائمة لتبلغ السلطات مسبقاً بأنشطتها التي تنوي عملها وبالاجتماعات التي تنوي عقدها، وتلتزم هذه الجمعيات بالسماح للمسؤولين لحضور هذه الاجتماعات والنشاطات. وحسب القانون للحكومة فإن الحكومة مخولة للقيام بالتحقق من الحسابات المصرفية للجمعيات، ويشترط حصول الجمعيات على موافقة الحكومة لتلقي تمويل أجنبي. وفي عام 2012 رفضت الحكومة طلباً من جمعية "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، وهي جمعية مسجلة، لتلقي مبلغا من المال (350 ألف دولار أمريكي) من دون إبداء أسباب.
الإفلات شبه التام من المسائلة والعقاب على إساءة المعاملة والتعذيب، وهناك نظام مليء بالعيوب والقصور للملاحقة القانونية لمثل تلك الجرائم التي ترتكب من قبل السلطات. ويقوم المسؤولون بشكل روتيني بالتغاظي عن مزاعم تعذيب لها مصداقية لأن ممثلي الادعاء والقضاة التابعين للامن العام هم المختصون بالتحقيق مع زملائهم الضباط وملاحقتهم ومحاكمتهم. ويجري النظر في هذه القضايا بمحكمة الشرطة حيث يتم تعيين قاضيان من الشرطة من اصل ثلاثة [يتولون القضية]. وفي بداية شهر أكتوبر أعلنت إدارة الأمن العام أن محكمة الشرطة كانت قد ادانت عدداً من ضباط الشرطة بتهمة التعذيب، غير انها لم تكشف ما إذا كان الضباط قد أدينوا حسب المادة 208 من قانون العقوبات الأردني التي تحرّم التعذيب كما لم تبين طبيعة العقوبات التي اتخذت بحفهم.
استخدام الاحتجاز الإداري للالتفاف على الحق في سلامة إجراءات التقاضي الذي يكفله قانون الإجراءات الجنائية والذي يضم حق الفرد في معرفة التهم الموجهة إليه وحقه في الحصول على محاكمة عادلة. وحسب قانون منع الجريمة لسنة 1954، فإنه يجوز لأي محافظ من ان يفرض الاحتجاز الإداري لمدد تصل إلى سنة كحد اعلى على أي شخص يعتبره المحافظ "خطراً على الناس" وذلك من دون الحاجة الى تقديم أي دليل على جريمة. وقد أفاد المركز القومي لحقوق الإنسان الحكومي بوجود 12 ألف حالة احتجاز إداري في 2012.
ضعف تنفيذ القوانين والنظم التي تصون حقوق العاملات المنزليات الوافدات، ما يجفع بالعاملات أحياناً إلى التنازل عن حقوقهن، مثل الرواتب غير المدفوعة مقابل السماح لهن بالعودة إلى بلادهن. وما زال القانون الأردني يسمح لصاحب العمل بالتحكم بحركة العاملة المنزلية، مما يفرض على العاملة البقاء في منزل صاحب العمل. كما أن الأردن لا يسمح للعاملات المنزليات بتغيير أصحاب العمل بنوع من الحرية حتى عندما تنتهي مدة عقودهن.
وينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انشأ مجلس حقوق الإنسان على ضرورة قيام الدول الأعضاء بـ"الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان" و"ابداء التعاون الكامل مع المجلس". و قال جو ستورك: "بعد أكثر من سنتين من قيام الملك عبدالله الاعلان عن حزمة اصلاحية، فقد تغاضى الاردن عن تحسين بعض المناطق الرئيسية. ويتوجب على الأردن أن يقوم باتخاذ خطوات ملموسة قبل انتخابات المجلس حتي يبرهن على استعداده لتحسين ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك القيام باطلاق سراح المحتجزين من صحففين ومتظاهرين سلميين على خلفية اتهامهم بتهم غامضةلا يمكن السماح بها."
وعلى وجه التحديد ينبغي على ممثلي الدول المجتمعين في جنيف في الرابع والعشرين من اكتوبر الحالي من أجل عملية المراجعة أن يمارسوا ضغطعا على الاردن لاجراء تعديل على قانون العقوبات وإلغاء التهم الغامضة التي تفرض قيودا على حرية التعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات. فالاردن أعاد كتابة دستوره في 2011 لضمان الحريات الأساسية، إلا أن ممثلي الادعاء يستشهدون بقانون العقوبات لسنة 1961 لسوق العشرات من المتظاهرين السلميين في معظمهم أمام محكمة أمن الدولة شبه العسكرية، بتهم غامضة مثل تهم "تقويض النظام السياسي والتحريض على مقاومته" و"التجمهر غير المشروع". كما يستشهد ممثلو الادعاء بتهمة"إطالة اللسان" المستخدمة لملاحقة اي انتقاد للملك.
وتساءل جو ستوركنائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ما فائدة الدستور الأردني الجديد ما دام ممثلو الادعاء دائما ما يتمكنوا من تقويض الحقوق الأساسية وذلك عن طريق توظيف قانون العقوبات القديم؟ يجب على بقية البلدان استغلال هذه الفرصة لممارسة الضغط على الأردن لاجراء تحديث على قانون العقوبات بشكل يسمح بحماية الحقوق التي يفترض في الدستور المعدل أن يضمنها".
يأتي العرض الدوري قبل أسابيع من ترشح الأردن في الثاني عشر من شهر تشرين ثان لمقعد بمجلس حقوق الإنسان مدته ثلاث سنوات، وستقوم الدول باختيار 14 دولة لتحل محل تلك التي حان دورها في التجديد. وحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فإن على الأردن، كبلد مرشح لهذا المقعد، أن يقدم تعهدات لوضع حد للانتهاكات المستمرة ووضع جداول زمنية لتنفيذ إصلاحات حقوقية.
واشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بالإضافة إلى مصادر القلق المنبثقة من استخدام قانون العقوبات، فإن الحكومة الاردنية تتدخل في حرية الاعلام والتعبير، كما حدث في شهر تموز من العام الحالي عندما قامت الحكومة الاردنية بحجب أكثر من مئتي موقع إلكتروني إخباري لإنها لم تلتزم بتعديلات طرأت على قانون الصحافة في 2012، وتلزم هذه التعديلات التي وردت في قانون المطبوعات المواقع الاخبارية بالتسجيل لدى دائرة المطبوعات والنشر. كما أن هذه التعديلات تجعل مالك المطبوعة الإلكترونية، ورئيس ومدير تحريرها، مسؤولين مع الكاتب عن أية تعليقات أو رسائل أخرى ينشرها مستخدمو الموقع. وقد وضع رئيس تحرير موقع "جفرا نيوز" الإخباري وناشره في السجن منذا السابع عشر من ايلول بتهمة "توتير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".
وكان موقع جفرا قد نشر مقطع فيديو من يوتيوب يظهر رجلاً -يُزعم أنه أمير قطري- يجلس ويرقص ويستحم مع عدد من النساء. وهناك عدد من الصحفيين الآخرين يواجهون ملاحقات قضائية من قبل محكمة أمن الدولة بسبب ما كتبوه من تقارير انطوت على نقد.
قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتسليم تقييم خاص قامت به عن الاردن إلى مجلس حقوق الإنسان، استباقاً للعرض الدوري الشامل، مبينة أهم مصادر القلق والخطوات الضرورية لمعالجة ذلك، ومصادر القلق هذه تشمل:
الفشل في إصلاح قانون الجمعيات لسنة 2009 الذي يعطي الحكومة سلطة التدخل في النشاطات الداخلية للجمعيات الأهلية. كما يعطي هذا القانون الحكومة سلطة تقديرية لرفض طلبات التسجيل المقدمة من جمعيات جديدة، ويمنح القانون الحكومة سطلة واسعة لإغلاق الجمعيات القائمة فعليا. كما أنه يجبر الجمعيات القائمة لتبلغ السلطات مسبقاً بأنشطتها التي تنوي عملها وبالاجتماعات التي تنوي عقدها، وتلتزم هذه الجمعيات بالسماح للمسؤولين لحضور هذه الاجتماعات والنشاطات. وحسب القانون للحكومة فإن الحكومة مخولة للقيام بالتحقق من الحسابات المصرفية للجمعيات، ويشترط حصول الجمعيات على موافقة الحكومة لتلقي تمويل أجنبي. وفي عام 2012 رفضت الحكومة طلباً من جمعية "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، وهي جمعية مسجلة، لتلقي مبلغا من المال (350 ألف دولار أمريكي) من دون إبداء أسباب.
الإفلات شبه التام من المسائلة والعقاب على إساءة المعاملة والتعذيب، وهناك نظام مليء بالعيوب والقصور للملاحقة القانونية لمثل تلك الجرائم التي ترتكب من قبل السلطات. ويقوم المسؤولون بشكل روتيني بالتغاظي عن مزاعم تعذيب لها مصداقية لأن ممثلي الادعاء والقضاة التابعين للامن العام هم المختصون بالتحقيق مع زملائهم الضباط وملاحقتهم ومحاكمتهم. ويجري النظر في هذه القضايا بمحكمة الشرطة حيث يتم تعيين قاضيان من الشرطة من اصل ثلاثة [يتولون القضية]. وفي بداية شهر أكتوبر أعلنت إدارة الأمن العام أن محكمة الشرطة كانت قد ادانت عدداً من ضباط الشرطة بتهمة التعذيب، غير انها لم تكشف ما إذا كان الضباط قد أدينوا حسب المادة 208 من قانون العقوبات الأردني التي تحرّم التعذيب كما لم تبين طبيعة العقوبات التي اتخذت بحفهم.
استخدام الاحتجاز الإداري للالتفاف على الحق في سلامة إجراءات التقاضي الذي يكفله قانون الإجراءات الجنائية والذي يضم حق الفرد في معرفة التهم الموجهة إليه وحقه في الحصول على محاكمة عادلة. وحسب قانون منع الجريمة لسنة 1954، فإنه يجوز لأي محافظ من ان يفرض الاحتجاز الإداري لمدد تصل إلى سنة كحد اعلى على أي شخص يعتبره المحافظ "خطراً على الناس" وذلك من دون الحاجة الى تقديم أي دليل على جريمة. وقد أفاد المركز القومي لحقوق الإنسان الحكومي بوجود 12 ألف حالة احتجاز إداري في 2012.
ضعف تنفيذ القوانين والنظم التي تصون حقوق العاملات المنزليات الوافدات، ما يجفع بالعاملات أحياناً إلى التنازل عن حقوقهن، مثل الرواتب غير المدفوعة مقابل السماح لهن بالعودة إلى بلادهن. وما زال القانون الأردني يسمح لصاحب العمل بالتحكم بحركة العاملة المنزلية، مما يفرض على العاملة البقاء في منزل صاحب العمل. كما أن الأردن لا يسمح للعاملات المنزليات بتغيير أصحاب العمل بنوع من الحرية حتى عندما تنتهي مدة عقودهن.
وينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انشأ مجلس حقوق الإنسان على ضرورة قيام الدول الأعضاء بـ"الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان" و"ابداء التعاون الكامل مع المجلس". و قال جو ستورك: "بعد أكثر من سنتين من قيام الملك عبدالله الاعلان عن حزمة اصلاحية، فقد تغاضى الاردن عن تحسين بعض المناطق الرئيسية. ويتوجب على الأردن أن يقوم باتخاذ خطوات ملموسة قبل انتخابات المجلس حتي يبرهن على استعداده لتحسين ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك القيام باطلاق سراح المحتجزين من صحففين ومتظاهرين سلميين على خلفية اتهامهم بتهم غامضةلا يمكن السماح بها."
تابعو الأردن 24 على 
