مالية النواب تحيل بعض استيضاحات ديوان المحاسبة الخاصة بسلطة العقبة للفساد

 

قررت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، إحالة عدد من الملاحظات والاستيضاحات الواردة من ديوان المحاسبة والخاصة بسلطة العقبة الاقتصادية والشركات التابعة لها، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأخرى إلى النائب العام وذلك ضمن متابعتها لتنفيذ توصياتها السابقة المتعلقة بهذه الاستيضاحات.

واستمعت اللجنة، اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور المسؤولين المعنيين، لعدد من موظفي الجهات المعنية في العقبة، وأمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر المدانات، وعدد من موظفي الديوان الى نتائج تقرير اللجنة المشتركة لإنهاء وإغلاق الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

ودار نقاش موسع حول العديد من الملاحظات والتي اغلقت من خلال تقديم المعززات لذلك.

وأكد الدكتور السليحات بداية الاجتماع الالتفاف حول القيادة الهاشمية في قراراتها وتوجهاتها السياسية لإيجاد حل عادل وشامل لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعيش بأمان وسلام ووقف فوري للحرب على قطاع غزة.

وأشار الى أن اجتماع اللجنة اليوم يسعى الى الاطلاع على ما قامت به اللجنة المشتركة منذ أسابيع لمتابعة وإنهاء وإغلاق كافة الاستيضاحات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 وحتى 2021 والخاصة بسلطة تطوير العقبة الاقتصادية والشركات التابعة لها.

وشدد على أهمية ودور الجهات الرقابية المختلفة في متابعة وإزالة التشوهات التي تصيب الجهاز الإداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يتم التنسيب للإدارات لمعالجة تلك التشوهات ضمن الأسس والتعليمات النافذة.

من جانبه أكد المفوض الإداري في سلطة تطوير العقبة الدكتور علي العجارمة، إنهاء أغلب الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في حين أن عدد من تلك الملاحظات مازال موجودة كونها تحتاج الى عدد من الجلسات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة الى العودة الى السجلات السابقة لمراجعتها.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، خلال اللقاء، إنهاء حوالي 55 ملاحظة، مشيراً الى بقاء حوالي 45 ملاحظة فقط.

وثمن دور اللجنة المالية النيابية وجهود اللجنة المشكلة بين الشركة وديوان المحاسبة في إنهاء إغلاق تلك الملاحظات، مؤكدا أن الشركة على استعداد للاستمرار في تعاونها للاستمرار في إنهاء جميع الملاحظات.

من جانبه أكد مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، إنهاء أغلب الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الخاصة بالشركة، مشيراً الى أن بعض من تلك الملاحظات التي لم يتم إغلاقها حتى الآن يتم متابعتها من خلال الأموال الأميرية لتحصيلها وأخرى بانتظار توصيات رئيس الوزراء.

من جهته قال أمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر مدانات إن اللجنة المشتركة من الديوان والسلطة قامت بجهود كبيرة من خلال تقييم ومراجعة الكثير من المعززات التي تم تقديمها وساهمت في إنهاء عدد من الملاحظات والواردة في تقرير الديوان، معربا عن الشكر لسلطة العقبة على تعاونها والدور المحوري للجنة في التعاون والثقة المتبادلة بين الطرفين.

من جانبهم أكد النواب سليمان أبو يحيى وعمر النبر وناجح العدوان وعلي الطراونة وبسام الفايز وصفاء المومني وتمام الرياطي وفواز الزعبي و عبدالله أبو زيد وأسماء الرواحنة أهمية إغلاق وإنهاء جميع الملاحظات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وذلك لوقف التجاوزات على المال العام.

وشددوا على ضرورة تقديم كافة المعززات التي تسهم في تصويب الأوضاع، لاسيما المتعلقة بالتدقيق على الشركات وأخرى بتعيين الكوادر البشرية ومنحها الرواتب المنطقية ضمن الأسس والتعليمات التي تنسجم مع سقوف الرواتب بمؤسسات الدولة.

وأيدت اللجنة توصيات ديوان المحاسبة بتحويل عدد من الملاحظات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي تتعلق بشراء شركة تطوير العقبة كامل الأسهم المملوكة بشركة مدائن النور بقيمة 995 ألف دينار، وكذلك العطاء الخاص بأعمال مبنى مواقف السيارات وسقف مجرى سيل السلالة والذي تبين بالكشف على المشروع وجود أعمال غير مرتبطة بأعمال المشروع الى جانب ملاحظات أخرى وردت في التقرير، بالإضافة الى ملاحظات أخرى تحولت الى النائب العام.

وقررت اللجنة بتوصية من النواب أعضاء اللجنة لإغلاق ووقف ملف التعيينات من خارج مدينة العقبة وذلك لتلافي ووقف بند صرف مكافأة بدل سكن، والتي يتم صرفها لعدد كبير من الموظفين في العقبة وخاصة ممن يعينون في مناصب عليا.

وأوصت اللجنة كذلك منح اللجنة المشتركة بين سلطة العقبة وديوان المحاسبة مدة شهر إضافي، لضمان إغلاق وإنهاء جميع الاستيضاحات المتبقية، مشددة على أن هذه المدة نهائية واذا لم يتم إغلاقها فقد يتم استرداد أي مبالغ تم صرفها بغير وجه حق.