مناهضو "المطبوعات" يرخصون مواقعهم وخطة للحد من القيود
جو 24 : توجه ناشرون الكترونيون إلى دائرة المطبوعات والنشر لترخيص مواقعهم الالكترونية في إعقاب قرار محكمة العدل العليا، أعلى هيئة قضائية في المملكة، رفض الطعن المقدم في قانون المطبوعات والنشر المثير للجدل.
وقال ناشروا مواقع "Jo24" و"كل الأردن" و"عمان نت" و"عين نيوز"، في بيان صحافي اليوم، إن "قرار محكمة العدل العليا، القاضي برفض الطعن المقدم من قبل المواقع الأربعة في دستورية قانون المطبوعات والنشر، دفعهم إلى التوجه نحو ترخيص مواقعهم وفق القانون".
وأكدت المواقع الالكترونية الأربعة أنها "قررت، في إعقاب اجتماع تشاوري، تبني إستراتيجية جديدة لمواجهة القانون، تتضمن الاستجابة لقرار المحكمة، والتوجه للترخيص، والبدء بمرحلة جديدة في مناهضة القيود المفروضة على الإعلام".
واعتبر البيان قانون المطبوعات والنشر "قيدا على حرية الإعلام والإنترنت"، و"محاولة جديدة من قوى الظلام لسلب حق المجتمع في المعرفة"، مشيرة أنه "تكريس لعقلية عرفية لا زالت تعشعش في مفاصل الدولة الأردنية".
واستعرض البيان سلسلة الأنشطة المناهضة للقانون، التي بدأت منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وإخفاقها في إسقاطه، مرجعا ذلك إلى "تحالف أمني – سياسي، أعضاؤه نافذون في سدة اتخاذ القرار بالدولة، ويخشون نمو إعلام مستقل قادر على تبني رواية مغايرة لتلك التي دأب النظام على تكرار سردها، ويرفضون سماع صوت المواطن والوطن".
ودعا البيان الأردنيين إلى المشاركة في مناهضة هذا القانون، الذي "يقيد حقهم في إعلام وطني مستقل، قادر على الذود عن الحمى الوطني"، حاثا إياهم على "احتضان الإعلام المستقل، حماية لهم من بطش فئة قليلة سطت على القرار الوطني، واستحوذت على قوت أولادهم، وقوضت آمالهم بغد حر وآمن".
وأشار البيان أن "ترخيص المواقع الأربعة سيكون اختبارا للسلطة وفضحا لنيتها تقييد الإعلام المستقل، أو تخفيض ما تبقى من حرية تعبير في المملكة"، معتبرا أن "الترخيص لم يكن خيارا، بل طريقا قسريا أجبرت عليه المواقع الالكترونية لرفع الحجب عنها والوصول إلى الجمهور الأردني، وإيصال الحقيقة المطلقة إليه".
واستنكرت المواقع الأربعة مزاعم الحكومة وروايتها حول توجه المواقع للترخيص، متسائلة "أيسعد المرء بوضع حبل المشنقة حول عنقه؟"، مذكرةً بمآل الزميلين نضال فراعنة وامجد معلا، الموقوفين في سجن الهاشمية منذ نحو شهر، رغم ترخيص مؤسستهم وفق قانون المطبوعات والنشر، فيما تتنازع المحاكم النظامية والعسكرية محاكمتهم على خلفية مادة إعلامية.
وشدد البيان على نية المواقع الأربعة مواصلة العمل ضد القانون، عبر وسائل عدة، من بينها التحشيد الشعبي، وتوثيق الجسور مع قوى التغيير في المجتمع، فضلا عن الضغط عبر مؤسسات المجتمع المدني، المحلية والخارجية، وصولا إلى تنفيذ فعاليات ميدانية منتظمة وفق جدول زمني معد سلفا.
وأكد البيان على توجه المواقع الالكترونية للعمل على تنظيم عمل الصحافة الالكترونية الذي وصفه بالقطاع المهم في مجال الإعلام.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر مقربة من المواقع الأربعة عزمها البدء في مشاورات لتأسيس "تحالف إلكتروني" يعزز من "مكانة الإعلام المستقل" ولمجابهة "التحالف الأمني – السياسي".
وأشارت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن "هذا التحالف من شأنه توسيع نطاق تداول المعلومة عبر مختلف وسائل الاتصال، ما سيحد بشكل لافت من قدرة السلطة العرفية على تقييد سقف حرية التعبير أو حظر وسائل إيصال الحقيقة إلى الجمهور".
ويتضمن التحالف – وفق المصادر – بناء شراكة منظمة ومؤسسية بين المواقع الالكترونية الشريكة من جهة، والناشطون في الإعلام المجتمعي ووسائل الاتصال الحديث، لتمرير المعلومة في مختلف الاتجاهات، والحد من فاعلية العقبات التي يفرضها القانون.
وتاليا نص الخبر معدلا باللغة الانجليزية :
Blocked websites decide to Register in Jordan
Four Jordanian website publishers decided today to apply for licensing their website after the Jordanian High Court refused to rescind the controversial law regulating news websites. Site owners insist that they will continue to fight against the restrictive law
Publishers of Jo24, Ammannet, Kula ar Urdun and Ein News said in a press release that the refusal of the Jordanian high court to question the constitutionality of the law led them to apply for licensing
After a consultative meeting between the four websites publishers agreed to adopt a new strategy to fight the law which they described as “restrictive, reactionary and bans knowledge ”
Protests against the law started in September 2012 and took various forms including electronic civil disobedience, a protest tent and demonstrations outside the parliament and the royal palace. The statement criticized a political-security alliance that refuses to listen to the voice of people as the reason why the government has refused to response to protests
International human rights and media defense organizations have also stepped up and issued statements, sent missions and addressed both the King and prime minister but to no avail
Website publishes say that the licensing of their sites will be the test of the government’s attitude towards independent media, insisting that licensing was a last resort
The statement noted that website owners plan to continue their efforts to self regulate this important electronic media sector including the establishment of a coalition that will fight for press freedoms. The new coalition will include political activists and community media committed to the independence of media in Jordan.
--
وقال ناشروا مواقع "Jo24" و"كل الأردن" و"عمان نت" و"عين نيوز"، في بيان صحافي اليوم، إن "قرار محكمة العدل العليا، القاضي برفض الطعن المقدم من قبل المواقع الأربعة في دستورية قانون المطبوعات والنشر، دفعهم إلى التوجه نحو ترخيص مواقعهم وفق القانون".
وأكدت المواقع الالكترونية الأربعة أنها "قررت، في إعقاب اجتماع تشاوري، تبني إستراتيجية جديدة لمواجهة القانون، تتضمن الاستجابة لقرار المحكمة، والتوجه للترخيص، والبدء بمرحلة جديدة في مناهضة القيود المفروضة على الإعلام".
واعتبر البيان قانون المطبوعات والنشر "قيدا على حرية الإعلام والإنترنت"، و"محاولة جديدة من قوى الظلام لسلب حق المجتمع في المعرفة"، مشيرة أنه "تكريس لعقلية عرفية لا زالت تعشعش في مفاصل الدولة الأردنية".
واستعرض البيان سلسلة الأنشطة المناهضة للقانون، التي بدأت منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وإخفاقها في إسقاطه، مرجعا ذلك إلى "تحالف أمني – سياسي، أعضاؤه نافذون في سدة اتخاذ القرار بالدولة، ويخشون نمو إعلام مستقل قادر على تبني رواية مغايرة لتلك التي دأب النظام على تكرار سردها، ويرفضون سماع صوت المواطن والوطن".
ودعا البيان الأردنيين إلى المشاركة في مناهضة هذا القانون، الذي "يقيد حقهم في إعلام وطني مستقل، قادر على الذود عن الحمى الوطني"، حاثا إياهم على "احتضان الإعلام المستقل، حماية لهم من بطش فئة قليلة سطت على القرار الوطني، واستحوذت على قوت أولادهم، وقوضت آمالهم بغد حر وآمن".
وأشار البيان أن "ترخيص المواقع الأربعة سيكون اختبارا للسلطة وفضحا لنيتها تقييد الإعلام المستقل، أو تخفيض ما تبقى من حرية تعبير في المملكة"، معتبرا أن "الترخيص لم يكن خيارا، بل طريقا قسريا أجبرت عليه المواقع الالكترونية لرفع الحجب عنها والوصول إلى الجمهور الأردني، وإيصال الحقيقة المطلقة إليه".
واستنكرت المواقع الأربعة مزاعم الحكومة وروايتها حول توجه المواقع للترخيص، متسائلة "أيسعد المرء بوضع حبل المشنقة حول عنقه؟"، مذكرةً بمآل الزميلين نضال فراعنة وامجد معلا، الموقوفين في سجن الهاشمية منذ نحو شهر، رغم ترخيص مؤسستهم وفق قانون المطبوعات والنشر، فيما تتنازع المحاكم النظامية والعسكرية محاكمتهم على خلفية مادة إعلامية.
وشدد البيان على نية المواقع الأربعة مواصلة العمل ضد القانون، عبر وسائل عدة، من بينها التحشيد الشعبي، وتوثيق الجسور مع قوى التغيير في المجتمع، فضلا عن الضغط عبر مؤسسات المجتمع المدني، المحلية والخارجية، وصولا إلى تنفيذ فعاليات ميدانية منتظمة وفق جدول زمني معد سلفا.
وأكد البيان على توجه المواقع الالكترونية للعمل على تنظيم عمل الصحافة الالكترونية الذي وصفه بالقطاع المهم في مجال الإعلام.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر مقربة من المواقع الأربعة عزمها البدء في مشاورات لتأسيس "تحالف إلكتروني" يعزز من "مكانة الإعلام المستقل" ولمجابهة "التحالف الأمني – السياسي".
وأشارت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن "هذا التحالف من شأنه توسيع نطاق تداول المعلومة عبر مختلف وسائل الاتصال، ما سيحد بشكل لافت من قدرة السلطة العرفية على تقييد سقف حرية التعبير أو حظر وسائل إيصال الحقيقة إلى الجمهور".
ويتضمن التحالف – وفق المصادر – بناء شراكة منظمة ومؤسسية بين المواقع الالكترونية الشريكة من جهة، والناشطون في الإعلام المجتمعي ووسائل الاتصال الحديث، لتمرير المعلومة في مختلف الاتجاهات، والحد من فاعلية العقبات التي يفرضها القانون.
وتاليا نص الخبر معدلا باللغة الانجليزية :
Blocked websites decide to Register in Jordan
Four Jordanian website publishers decided today to apply for licensing their website after the Jordanian High Court refused to rescind the controversial law regulating news websites. Site owners insist that they will continue to fight against the restrictive law
Publishers of Jo24, Ammannet, Kula ar Urdun and Ein News said in a press release that the refusal of the Jordanian high court to question the constitutionality of the law led them to apply for licensing
After a consultative meeting between the four websites publishers agreed to adopt a new strategy to fight the law which they described as “restrictive, reactionary and bans knowledge ”
Protests against the law started in September 2012 and took various forms including electronic civil disobedience, a protest tent and demonstrations outside the parliament and the royal palace. The statement criticized a political-security alliance that refuses to listen to the voice of people as the reason why the government has refused to response to protests
International human rights and media defense organizations have also stepped up and issued statements, sent missions and addressed both the King and prime minister but to no avail
Website publishes say that the licensing of their sites will be the test of the government’s attitude towards independent media, insisting that licensing was a last resort
The statement noted that website owners plan to continue their efforts to self regulate this important electronic media sector including the establishment of a coalition that will fight for press freedoms. The new coalition will include political activists and community media committed to the independence of media in Jordan.
--
تابعو الأردن 24 على 
