رهان على التزام الكتل النيابية بمرشحيها وحديث عن توافقات مرتقبة لموقع الرئيس
جو 24 : كتب - محرر الشؤون البرلمانية والسياسية - بدا مجلس النواب خالياً اليوم من أي تحركات نيابية تذكر، فكان معظم النواب يقضون إجازات خاصة واخرون اتجهوا إلى محافظاتهم، قبيل العودة مجدداً إلى القبة في دورتها العادية المقبلة في الثالث من الشهر المقبل.
وفيما تشهد منازل بعض النواب وعدد من مطاعم العاصمة عمّان اجتماعات على مدار الأيام المنصرمة، فإن حديثاً يجري عن "طبخات على نار هادئة" تصب في مجملها إلى تقلص عدد المرشحين لموقع الرئيس، وهي في الأغلب ستكون محصورة في أسماء المهندس سعد السرور والمحامي عبد الكريم الدغمي والمهندس عاطف الطراونة، إلا أن ذلك سيكون قابلاً لأي مفاجأة خاصة إن تكللت جهود أي من الإئتلافات النيابية للوصول إلى مرشح واحد لموقع الرئيس.
ولعل قياس فرص المرشحين يشير إلى تساوٍ كبير في إمكانية الظفر بالموقع خاصة مع وجود معلومات تؤكد أن نواباً في كتل لن يلتزموا وقت التصويت وربما سيمنحون أصواتهم لمرشحين مستقلين.
في انتخابات الرئاسة الماضية تمكن السرور بشكل مستقل من الظفر بالموقع وهو أمر ممكن أن يتكرر هذه المرة لصالحه أو صالح الدغمي المستقل أيضاً، وكل هذا يرتكز بطبيعة الحال عن مصير المبادرة التي أطلقت في منزل النائب عبد الهادي المجالي قبل ثلاثة أيام، ومدى نجاحها في تحقيق توافق على موقعي الرئيس ونائبه، خاصة مع حديث يدلل على إمكانية قبول كتلة الوسط الإسلامي بموقع النائب الأول، لكن هذا التوافق يمكن أن يخلخله ترشح نائب من مثل خليل عطية للموقع وهو الذي حجزه طيلة فترات طويلة مضت.
المعطيات الأولية غير واضحة ولا يمكن الجزم بناءً عليها عن هوية الرئيس القادم لمجلس النواب السابع عشر: لكن المعطيات التي يمكن أن نقدمها بين يدي القارئ لكل مرشح من الثمانية نواب الذين أعلنوا ترشحهم كالآتي:
* المهندس سعد هايل السرور: تبدو كتلة التوافق النيابية (15) نائباً والتي أعلن عن تشكيلها أمس الأول أقرب إليه من سواه، وتشير المعلومات أن لديه قاعدة من نواب البدو شماله وجنوبه وعدد جيد من النواب الجدد.
* المحامي عبد الكريم الدغمي: يعتمد الدغمي بشكل أساس على قاعدة نيابية من نواب عشيرة بني حسن وعددهم (13) نائباً كذلك فإن نصيباً لا يستهان به ربما سيحصل عليه من كتلة الإصلاح حديثة العهد (17) نائباً.
* المهندس عاطف الطراونة: يعتمد على نواب كتلته وطن (19) نائباً، ويجري اتصالات مع عدد من النواب بشكل فردي، كما أنه ينتظر مآلات مبادرة التوافق لمرشح واحد التي أطلقت في منزل المجالي.
* المحامي مصطفى العماوي: يعتمد بطبيعة الحال على كتلته الوسط الإسلامي (19) نائباً، وما يمكن أن تسفر عليه التوافقات في الإئتلاف مع كتلتي وطن والوسط الإسلامي وجبهة العمل الوطني والذي تضم (59) نائباً.
* الدكتور عساف الشوبكي: يعتمد على كتلته "النهضة" (22) نائباً وما يمكن أن تفضي إليه التوافقات مع حليفه في الإئتلاف "كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح" والذي يضم (40) نائباً.
* المهندس عدنان العجارمة: يرتكز على كتلته "التجمع الديمقراطي" (17) نائباً، والتوافقات وحسم الموقف مع كتلة النهضة للتوصل إلى مرشح واحد.
* الدكتور نصار القيسي: يعتمد بالتأكيد على نواب كتلته "الإصلاح" (17) نائباً، وتشير المعلومات أن القيسي ربما يراهن على موقع نائب الرئيس في حال وجد فرصته غير مواتية.
* النائب عبد الهادي المحارمة: يعتبر المحارمة ثالث النواب المستقلين المرشحين برفقة السرور والمجالي، وتبدو فرصه صعبة خاصة إذا لم يقم بالانضمام لأي من التوافقات النيابية، وربما يراهن على موقع في المكتب الدائم، ولعل من يسانده في الانتخابات عدد من نواب العاصمة عمان.
وفيما تشهد منازل بعض النواب وعدد من مطاعم العاصمة عمّان اجتماعات على مدار الأيام المنصرمة، فإن حديثاً يجري عن "طبخات على نار هادئة" تصب في مجملها إلى تقلص عدد المرشحين لموقع الرئيس، وهي في الأغلب ستكون محصورة في أسماء المهندس سعد السرور والمحامي عبد الكريم الدغمي والمهندس عاطف الطراونة، إلا أن ذلك سيكون قابلاً لأي مفاجأة خاصة إن تكللت جهود أي من الإئتلافات النيابية للوصول إلى مرشح واحد لموقع الرئيس.
ولعل قياس فرص المرشحين يشير إلى تساوٍ كبير في إمكانية الظفر بالموقع خاصة مع وجود معلومات تؤكد أن نواباً في كتل لن يلتزموا وقت التصويت وربما سيمنحون أصواتهم لمرشحين مستقلين.
في انتخابات الرئاسة الماضية تمكن السرور بشكل مستقل من الظفر بالموقع وهو أمر ممكن أن يتكرر هذه المرة لصالحه أو صالح الدغمي المستقل أيضاً، وكل هذا يرتكز بطبيعة الحال عن مصير المبادرة التي أطلقت في منزل النائب عبد الهادي المجالي قبل ثلاثة أيام، ومدى نجاحها في تحقيق توافق على موقعي الرئيس ونائبه، خاصة مع حديث يدلل على إمكانية قبول كتلة الوسط الإسلامي بموقع النائب الأول، لكن هذا التوافق يمكن أن يخلخله ترشح نائب من مثل خليل عطية للموقع وهو الذي حجزه طيلة فترات طويلة مضت.
المعطيات الأولية غير واضحة ولا يمكن الجزم بناءً عليها عن هوية الرئيس القادم لمجلس النواب السابع عشر: لكن المعطيات التي يمكن أن نقدمها بين يدي القارئ لكل مرشح من الثمانية نواب الذين أعلنوا ترشحهم كالآتي:
* المهندس سعد هايل السرور: تبدو كتلة التوافق النيابية (15) نائباً والتي أعلن عن تشكيلها أمس الأول أقرب إليه من سواه، وتشير المعلومات أن لديه قاعدة من نواب البدو شماله وجنوبه وعدد جيد من النواب الجدد.
* المحامي عبد الكريم الدغمي: يعتمد الدغمي بشكل أساس على قاعدة نيابية من نواب عشيرة بني حسن وعددهم (13) نائباً كذلك فإن نصيباً لا يستهان به ربما سيحصل عليه من كتلة الإصلاح حديثة العهد (17) نائباً.
* المهندس عاطف الطراونة: يعتمد على نواب كتلته وطن (19) نائباً، ويجري اتصالات مع عدد من النواب بشكل فردي، كما أنه ينتظر مآلات مبادرة التوافق لمرشح واحد التي أطلقت في منزل المجالي.
* المحامي مصطفى العماوي: يعتمد بطبيعة الحال على كتلته الوسط الإسلامي (19) نائباً، وما يمكن أن تسفر عليه التوافقات في الإئتلاف مع كتلتي وطن والوسط الإسلامي وجبهة العمل الوطني والذي تضم (59) نائباً.
* الدكتور عساف الشوبكي: يعتمد على كتلته "النهضة" (22) نائباً وما يمكن أن تفضي إليه التوافقات مع حليفه في الإئتلاف "كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح" والذي يضم (40) نائباً.
* المهندس عدنان العجارمة: يرتكز على كتلته "التجمع الديمقراطي" (17) نائباً، والتوافقات وحسم الموقف مع كتلة النهضة للتوصل إلى مرشح واحد.
* الدكتور نصار القيسي: يعتمد بالتأكيد على نواب كتلته "الإصلاح" (17) نائباً، وتشير المعلومات أن القيسي ربما يراهن على موقع نائب الرئيس في حال وجد فرصته غير مواتية.
* النائب عبد الهادي المحارمة: يعتبر المحارمة ثالث النواب المستقلين المرشحين برفقة السرور والمجالي، وتبدو فرصه صعبة خاصة إذا لم يقم بالانضمام لأي من التوافقات النيابية، وربما يراهن على موقع في المكتب الدائم، ولعل من يسانده في الانتخابات عدد من نواب العاصمة عمان.
تابعو الأردن 24 على 
