إسرائيل وجرائم الابادة للشعب الفلسطيني

 العالم مطالب بمحاكمة حكومة دولة الاحتلال الصهيوني لإرتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء الأرض الفلسطينيه المحتلة، منذ مجزرة حيفا في6 مارس 1937 والعصابات الصهيونيه ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني اي قبل إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، يجب محاكمة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية والتآمر لارتكاب مثل هذه الجرائم، جرائم حرب الابادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر فاقت كل التوقعات، معظم الدول الغربية وخاصة الإدارة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت الموافقة على جرائم الحرب الإسرائيلية والاباده الجماعية لسكان قطاع غزة والضفه الغربية، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يوفر الحماية للمدنيين والممتلكات المدنية و المستشفيات و المدارس و البنية التحتية المدنية، وهو مدون في اتفاقيات جنيف، أن السياسة التي تنتهجها الدول الغربيه بازدواجية المعايير إتجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة والضفه الغربية و المجازر التي ارتكبتها قبل اعلان قيام دولة إسرائيل لا تخرج في الحقيقة عن الخط العام السائد وهو أن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"، والذي يتم من خلال قتل آلاف من السكان المدنيين وخاصة الأطفال والنساء؟ هذه الازدواجيه في التعامل مع القضية الفلسطينية تتم بتجاهل متعمد و مستمر من كافه حكومات الدول الغربيه التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان رغم كل الاحتجاجات الشعبية المستمرة في دولهم التي تنادي لوقف اطلاق النار والتوقف عن القتل المستمر والاباده الجماعية في غزة، هذه الحكومات الغربية التي تدعي الحضارة والديموقراطيه تردد نفس العبارتين، الأولى - نحن نؤيد بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها - والثانيه وفي استحياء - لا نريد أن يتأذى المدنيون-، فكيف لا يتأذى المدنيون بدون وقف إطلاق النار ودون وقف الهجمات الإسرائيلية، أن المسؤولية الدولية عن جرائم حرب الابادة الإسرائيلية” التي ارتكبها جيشها بحق الفلسطينيين، تتحملها دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ويتحملون كافة التبعات الناجمة عن الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها دولة إسرائيل وممثلوها من أفراد سواء كانوا مستوطنين مدنيين أو عسكريين، ألمجتمع الدولي مطالب بإرغام إسرائيل لوقف فوري لحرب الابادة في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بإصلاح كافه الأضرار الناجمة عن هذا القتل والتدمير الممنهج. حان الوقت بعد أكثر من 80 عام بإدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم، سواء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة او بتشكيل مجلس الأمن لمحاكمه دوليه خاصة لهم على غرار محكمتي يوغسلافيا ورواندا او بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن السبيل الوحيد نحو إنهاء هذا العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.