مراقبة وكفالة ومنع من السفر.. الجزائري عطال يحاكم بتهمة "الحض على الكراهية" الشهر المقبل
أعلنت النيابة العامة الفرنسية اليوم الجمعة أن الجزائري يوسف عطّال، مدافع نيس الفرنسي، سيحاكم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل بتهمة "الحض على الكراهية بسبب الدين"، بعد نشره فيديو في حسابه على إنستغرام بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا الجمعة، أحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجزائية في نيس.
وبانتظار صدور الحكم، سيوضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية باستثناء السفر لأسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.
وكان عطّال (27 عاما) سارع إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرّر يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إيقافه حتى إشعار آخر، كما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي 7 مباريات في الـ26 من الشهر الماضي.
وجاء في اعتذار عطال "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفا أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا".
وفُتح تحقيق يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحق عطال بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن".
وقال النادي الفرنسي آنذاك "نؤكد أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيّم التي تدافع عنها المؤسسة"، مؤكدًا "التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى".
وارتفعت الأصوات الشهر الماضي، بينها صوت كريستيان أستروزي رئيس بلدية نيس والمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، للتنديد بمقطع فيديو نشره عطال في حسابه على إنستغرام اعتُبِر "معاديا للسامية ويدعو إلى العنف".
وتضامن النجم الجزائري رياض محرز قائد منتخب "محاربي الصحراء"، حيث نشر على إنستغرام صورة يؤيد فيها زميله، وقال "نحن جميعا خلفك يا يوسف (عطال)".
وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات وصلت حد التخوين والاتهام بتأييد "الإرهاب" بسبب دعمهم الشعب الفلسطيني على غرار النجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي طالب مسؤولون فرنسيون بسحب الجنسية منه وسجنه.
يذكر أن وزير العدل الفرنسي موريتي أعلن -الشهر الماضي- أن المتعاطفين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو حركة الجهاد الإسلامي "يواجهون تهما تتعلق بدعم جماعة إرهابية، مما يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا".
