تصدير 45 ألف طن بندورة رغم ارتفاع أسعارها

جو 24 : كشفت إحصائيات رسمية أن الأردن صدّر كميات كبيرة من البندورة منذ بداية شهر أيلول الماضي وحتى نهايته تقدر بزهاء 45420 ألف طن، وتزامن توقيت تصدير هذه الكمية الكبيرة مع موعد بدء ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق.
حيث استقبلت معظم دول الخليج العربي الإنتاج الأردني كالإمارات العربية المتحدة (10222)، ودولة البحرين (2715)، والسعودية (17314) ودولة العراق (28)، ودولة الكويت (7759)، وعمان (2773)، وقطر (4609)،
بينما بلغت كميات التصدير من الخيار 481 طناً، والباذنجان 445، في حين اقتصرت كميات تصدير الكوسا على 1619، والبطاطا على 19 طناً، وجاءت هذه الكميات من التصدير وسط ارتفاع أسعار البندورة بنحو دينار؛ وذلك نتيجة للارتفاع غير المبرر لأسعار الخضروات في السوق المحلية.
وجاء القرار استناداً الى الصلاحيات المفوضة للوزير، بموجب قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية، ومغالاة في الأسعار، أو نظراً للارتفاع غير المبرر لأسعار الخضروات.
وكانت توقعات قد ذهبت إلى أن كميات البندورة المستوردة، إلى جانب إنتاج المملكة اليومي، ستسد حاجة السوق المحلية من هذه المادة بما يخفض أسعارها بنسبة 30 بالمئة تقريباً، رغم أن حاجة السوق المحلية تصل إلى 800 طن يوميا، والكميات التي تردها من الإنتاج المحلي لا تزيد على 250 طناً.
وبسبب هذا الفارق بين الكميات المصدرة والمستوردة، والإنتاج الوارد من أماكن الإنتاج، وحاجة السوق، واصلت أسعار البندورة ارتفاعها في الأسواق المركزية والمُفرَّق.
إلى ذلك توقعت مصادر وزارة الزراعة لـ"السبيل" استمرار ارتفاع أسعار البندورة حتى بدء موسم الإنتاج في المناطق الجنوبية من وادي عربة والقريقرة من المملكة نهاية الشهر المقبل، فضلاً عن إنتاج غور الصافي الذي يبدأ في الأول من تشرين الثاني المقبل.
وعزت المصادر ضآلة الكمية الواردة إلى الأسواق، رغم ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية في الأسواق المحلية بنسبة تجاوزت 100 في المئة مقارنة بأسعار الجملة، إلى عدم فعالية الاستيراد من الدول المجاورة؛ بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على القيام بهذا الدور؛ بسبب عدم توفر هذا المحصول، وارتفاع أسعاره على أرضه.
من جهة أخرى، ذكر مختصون لـ"السبيل" أن ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق في هذا الوقت من السنة، مرتبط بانخفاض كميات المعروض منها في السوق المحلية؛ جراء انخفاض كمياتها، وتصدير الكميات الأخرى، مشيرين إلى أن الكميات الموجودة في السوق المحلية ذات جودة رديئة.
وانتقدوا استمرار وتصدير البندورة إلى الخارج، رغم وصول أسعارها إلى دينار ونصف الدينار، مع ما ينتجه ذلك من معاناة مادية لآلاف المواطنين، فضلاً عن رداءة ما هو مطروح من هذه المادة في الأسواق.
وبينما حمل تجار مُفرَّق ارتفاع الأسعار الى تجار في السوق المركزية؛ حيث تراوح سعر البندورة من 60 إلى 70 حسب الصنف، ويباع بـ75 قرشاً وفق التسعير الحكومي، ويؤدي الى خسائر لنا، بينما البطاطا تخرج من السوق المركزية بـ75 قرشاً.
وبينما الخيار يخرج من السوق المركزية بـ65 قرشاً، والحكومة تسعره بنصف دينار، وحملوا الارتفاع الى السماسرة والتصدير إلى الخارج.
وحَمَّل رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام ارتفاع أسعار بعض أصناف من الخضار، بعض الوسطاء وسماسرة، مبيناً أنه كان يجب قبل اتخاذ قرار تحديد الأسعار القيام بمشاورات معنا؛ لنوضح لهم أين الخلل ووضع خطط لصالح جميع الأطراف، بدلا من اتخاذ قرار من وراء ظهر أصحاب العلاقة.
وحذر من أن تشهد أسعار مختلف المنتجات من الخضار والفواكه ارتفاعات في الأشهر المقبلة مع انخفاض المساحة المزروعة في وادي الأردن الموسم الحالي، مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، حيث مُني المزارعون بخسائر عالية تجاوزت 200 مليون دينار.
وتبلغ المساحة المزروعة بالخضار في الأغوار الجنوبية نحو 35 ألف دونم، موزعة على نحو 1170 وحدة زراعية، ويشكل محصول البندورة نحو 90 في المئة منها، والباقي باذنجان، وفلفل، وكوسا، وتتوزع في مناطق: غور الحديثة، وغور المزرعة، والذراع، وغور الصافي، وغور.
أما مناطق وادي عربة (القويرة، والديسة، وفينان، وقريقرة)، فتبلغ المساحات المزروعة بها نحو 1800 دونم.السبيل