جمعية البنوك: زيادة التسهيلات الائتمانية 10% ترفع نمو الاقتصاد بمعدل 2.7%

عقدت جمعية البنوك، الاثنين، لقاءً صحفيا أطلقت خلاله نتائج دراسة نفذتها بعنوان "إسهامات القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي: تحليل شامل للمساهمة والأثر" بمناسبة اليوم العالمي للبنوك الذي يصادف يوم الرابع من كانون الأول من كل عام.

وأعلن مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، خلال اللقاء الصحفي عن نتائج الدراسة التي تناولت إسهامات القطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، واستهدفت تسليط الضوء على دور القطاع المصرفي في العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة، وذلك باستخدام نهج تحليلي لمساهمات وأثر القطاع اقتصادياً.

وخلال استعراضه لأهم نتائج الدراسة، بين المحروق أن القطاع المصرفي يعتبر من أعلى القطاعات الاقتصادية خلقاً للقيمة المضافة وبأكثر من 84% من إجمالي إنتاجه وعملياته التشغيلية. مشيراً إلى أن القيمة المضافة للقطاع تصل لنحو 1.7 مليار دينار من إجمالي الإنتاج في عام 2021.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى قرابة 8.0%؛ نظراً لحجم القطاع وترابطه الوثيق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أنه يتم استخدام إنتاج القطاع المصرفي كمدخل في العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والعقار وغيرها، وتؤثر مخرجاته في العديد من القطاعات أيضاً؛ مما يجعل القطاع المصرفي من القطاعات المؤثرة على النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة.

وبحسب المحروق، فإن " كل دينار يتم إنفاقه في القطاع المصرفي يسهم في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 1.5 دينار، وذلك من خلال احتساب قيمة مضاعف الإنفاق للقطاع المصرفي" مؤكداً أن هذه المؤشرات "تستدعي فعلياً الوقوف على إنجازات القطاع والإشادة بها".

وفيما يتعلق بالعلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع العائلي (الأفراد)؛ بين المحروق أن القطاع المصرفي يمتلك دوراً واضحاً في خدمة كافة شرائح المجتمع الأردني، حيث يوفر الجهاز المصرفي العديد من الخدمات المالية للأفراد، وفي مقدمتها القروض السكنية والشخصية التي تمكنهم من تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستهلاك المحلي؛ وبالتالي تعزيز الطلب الكلي في الاقتصاد، وبما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادي.

وتطرق المحروق كذلك إلى الدور الاجتماعي للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية للبنوك تأتي في جوهر مواطنتها وانطلاقاً من حسها الوطني العالي.

وأشار إلى أن البنوك تقوم بالعديد من المبادرات في مجالات دعم المؤسسات الوطنية، والرعاية الصحية والرياضية، والتعليم والتدريب والتوظيف، والتراث والبيئة والثقافة والفن والعمل الاجتماعي والتنمية البشرية وغيرها. ووفقاً للإحصاءات بين المحروق أنه خلال الأعوام 2018-2022 بلغ إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية نحو 150 مليون دينار؛ أي قرابة 30 مليون دينار سنوياً،وتشكل 5-6% من الأرباح الصافية للبنوك بعد الضريبة.

وحول أثر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الاقتصاد الوطني، بين المحروق أن الدراسة وجدت بأن زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 10% تؤدي لزيادة معدل النمو الاقتصاد بنحو 2.7%. وعلى الصعيد القطاعي، أوضح المحروق أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10%، ستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع التجارة والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 5.6%، وفي قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 2.9%، وفي قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 2.7%، وفي قطاع الزراعة وقطاع الصناعة بنسبة 2.6%، وفي قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5%.

وأكد المحروق أن العلاقة بين النمو في التسهيلات الائتمانية وبين النمو في الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة إيجابية وتتضح من خلال توافق مسار نمو التسهيلات الائتمانية مع مسار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن، مضيفاً بأن "زيادة الائتمان المتاح للشركات والأفراد عن طريق تمويل الاستثمارات وتوسيع الأعمال يعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، ويُمكّن الشركات في الحصول على التمويل اللازم لشراء المعدات الجديدة وتوسيع قدراتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل".

وأكد أن هذه العلاقة كذلك مع قطاع الأفراد من خلال الاستفادة من الائتمان لشراء المنازل والسيارات وتمويل الاحتياجات الشخصية؛ مما يعزز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي زيادة مستويات الطلب الكلي.

وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بين المحروق أنها تعتبر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل في الأردن، مشيراً إلى أن حجم التمويل المقدم من البنوك لتلك الشركات ارتفع إلى نحو 3182 مليون دينار في عام 2022 مقارنةً مع 1984 مليون دينار في عام 2016.

وفي سياق متصل، تحدث المحروق عن دور القطاع المصرفي في توفير التمويل للحكومة، مبيناً أن محفظة البنوك من الأوراق المالية الحكومية بلغت نحو 9.5 مليار دينار، وتشكل ما نسبته 51% من الرصيد القائم من سندات وأذونات الخزينة في نهاية عام 2022، وبلغ صافي الائتمان الممنوح من البنوك للحكومة المركزية نحو 12 مليار دينار. كما أشار المحروق إلى أن ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي بلغت 277 مليون دينار في عام 2022 وتشكل 20% من إجمالي الضرائب المحصلة.

وفيما يتعلق بدور البنوك في السوق المالي، أشار إلى أن البنوك تشكل نحو 48% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، كما أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث تمثل ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية قرابة 55%، وهذا مؤشر مهم جداً على الثقة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي من المستثمرين.

وعن مقارنة أداء الأردن مع بعض الدول العربية، بين المحروق أن الدراسة أظهرت المرتبة المتميزة للقطاع المصرفي الأردني في العديد من التقارير الدولية، بالإضافة إلى السمعة العريقة للقطاع المصرفي الأردني دولياً الذي تم تصنيفه بالقطاع السليم والآمن، إضافة لتمتعه بالصلابة وبمستويات عالية من رأس المال والسيولة الملائمة التي تمكنه من الصمود وتحمل الصدمات الخارجية، وذلك حسب نتائج تقييم القطاع المالي (FSAP) من بعثة صندوق النقد الدولي.

وأضاف المحروق أن هذا التصنيف للقطاع المصرفي يتوافق مع مؤشرات المتانة المالية للقطاع ومنها ارتفاع نسبة كفاية رأسمال وتبلغ 17.4%؛ وهي أعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي (12%) ومن النسبة المطلوبة من لجنة بازل (10.5%).

وأوضح مدير عام الجمعية بأن الدراسة تتضمن على العديد من التفاصيل الأخرى ذات العلاقة بدور القطاع المصرفي في الاقتصاد، ومنها دور البنوك في التوظيف، مبيناً أن عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ 22.4 ألف أردني، تشكل النساء منهم 35%، وهي من أعلى النسب بين القطاعات الاقتصادية، كما أن القطاع المصرفي يركز على فئة الشباب حيث تشكل نسبة من هم دون عمر 40 سنة نحو 74%.

وفي جانب الانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي، بين أن عدد فروع البنوك العاملة في الأردن يتجاوز 865 فرعا موزعة داخل المملكة، وأن عدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 2.2 ألف جهاز، مبيناً أن هنالك نحو 14 فرعا لكل 100 ألف نسمة من البالغين، وهو أعلى من متوسط الدول ذات الدخل المتوسط العربي، ومساوٍ للمتوسط العالمي. كما أشار إلى اهتمام البنوك بتوفير الخدمات المالية للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار لغة بريل وخدمات البنك الناطق وبرامج قراءة النصوص ومراعاة سهولة الوصول إلى فروع البنوك. وبين أن القطاع يعمل بكل جد لتحقيق التحول نحو الخدمات الرقمية للوصول إلى مجتمع بلا نقد.

وفي نهاية العرض التقديمي، شكر المحروق رؤساء المجالس والمديرين التنفيذين للبنوك الذين "كان لهم الفضل الأكبر فيما وصل إليه القطاع المصرفي في الأردن" وذلك بفضل ما تتمتع به تلك القيادات من كفاءة عالية ونظراً لجهودهم الكبيرة المبذولة في تطوير القطاع المصرفي، وعملهم الدؤوب لتحقيق رؤاهم وتطلعاتهم الطموحة للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أنها أصبحت مضرب المثل وعنوانا لريادة العمل المصرفي في المنطقة.

كما أشاد بالبنك المركزي الأردني ورقابته الحصيفة على القطاع المصرفي التي كان لها دور كبير في خلق وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع مصرفي متميز بكل المعايير، فضلاً عن دور البنك المركزي المهم وحرفيته العالية في إدارة السياسة النقدية وحصافة الإجراءات والسياسات المتبعة.

وأكد المحروق أن جميع مكتسبات ومنجزات القطاع المصرفي وجميع ملامح التطور التي حققها جاءت في إطار النهضة الوطنية الشاملة التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم -حفظه الله ورعاه- في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما هيأ الظروف المواتية لنمو القطاع وتطوره.

وبين أن اليوم العالمي للبنوك الذي حددته الأمم المتحدة يوم 4 كانون الأول إقرارا بما للبنوك من إمكانيات كبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة، وإدراكاً بأن النظم المصرفية تؤدي دوراً حيوياً على الصعيد الوطني في المساهمة في تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف المحروق أن هذا اللقاء الصحفي يستهدف إلقاء المزيد من الضوء على الدور المحوري للقطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، لا سيما وأن الاقتصاد الأردني يعتبر اقتصاداً مرتكزاً على البنوك التي تشكل أكثر من 97% من القطاع المالي في الأردن.

وفي ختام حديثه، أشار المحروق إلى أن جمعية البنوك في الأردن التي تأسست عام 1978، تهدف للارتقاء بالعمل المصرفي والنهوض به من خلال رعاية مصالح البنوك والتنسيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه، وبما يسهم في دعم قدرات البنوك وتمكينها من تعظيم مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.