هيئة النقل البري: إطلاق مركز انطلاق موحد في الزرقاء العام المقبل
قال المدير العام لهيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم وريكات، إن العمل يجري حاليًا على إنشاء "مركز انطلاق موحد" في محافظة الزرقاء، بالتشاركية مع القوات المسلحة الأردنية، لافتا النظر إلى أن إطلاق المركز سيكون العام المُقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد الأربعاء، للجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان لتنفيذ توصيات متعلقة بتطوير قطاع النقل، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، وبحضور وزيرة النقل وسام التهتموني.
وقال الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية للجنة تعقدها بصفتها الرقابية، لمتابعة تنفيذ ورقة سياسات بشأن قطاع النقل العام والتغير المناخي في الأردن.
وأشار إلى أن الورقة أصدرها ائتلاف مكون من 9 لجان دائمة في مجلس الأعيان، مبينا أن الائتلاف يبذل جهودا كبيرة في بحث مختلف القضايا الوطنية، والتشبيك مع الأذرع التنفيذية.
وأكد الحمارنة أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ توصيات تطوير واقع النقل العام، بهدف تحقيق معدلات نمو مستدام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا إلى أن تكون المشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل على رأس الأولويات لأثرها المباشر على نمو الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية العمل على مشاريع ربط بين المدن من خلال خطوط النقل، وتوفير وسائل نقل ذكية.
وتحدثت الوزيرة التهتموني عن دور الوزارة في رسم السياسات لتطوير النقل، مبينة أن من شأن التوصيات جعل الأردن مركزا محوريا للنقل، باعتبارها تهدف إلى تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، والترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.
وأشارت إلى أن التوصيات ترمي أيضا إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بقطاع النقل.
وريكات، أشار إلى أبرز المخرجات المتوقعة لخطة تطوير قطاع النقل، والمتمثلة باستحداث نظام نقل ذكي ونقل جماعي شمولي، إلى جانب سبل اعتماد الدفع الإلكتروني، فضلا عن تأهيل سائقي الشاحنات الخطرة بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
ودعا أعضاء اللجنة إلى أهمية النهوض بقطاع النقل العام، وإيجاد بيئة استثمارية للنقل وتشغيل العمالة المحلية، وتطوير البنية التحتية للنقل العام وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المرخصة، وتوفير خدمات مستدامة وآمنة للنقل العام.
