الحكومة تقر نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة ليكون بديلا لديوان الخدمة

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الخميس برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام إنفاذاً لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحلّ الهيئة محلَّ ديوان الخدمة المدنيَّة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024؛ لتعمل كهيئة رقابيَّة تنظيميَّة تُعنى بتطوير السِّياسات والمعايير المتعلِّقة بالموارد البشريَّة، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسَّسات الحكوميَّة للتَّخطيط والتَّنفيذ والتَّعيين.

كما يهدف النِّظام إلى ترسيخ نهج التَّطوير والتَّحديث في تقديم الخدمات الحكوميَّة للمواطنين، وتطوير وتحديث الدَّوائر وهياكلها التَّنظيميَّة، وتعزيز كفاءة وفاعليَّة إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام وحوكمتها، والاعتماد على الكفايات الوظيفيَّة كأساس لعمليَّات إدارة الموارد البشريَّة لدعم القيادات الحكوميَّة وتمكينها من القيام بدورها الاستراتيجي للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدِّمها وفق الأهداف والأولويَّات الوطنيَّة.

ويهدف النِّظام كذلك إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشَّفافيَّة وتكافؤ الفرص، وضمان امتثال الدَّوائر والتزامها بالسِّياسات والاستراتيجيَّات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامَّة، وضمان توفير الدَّعم الفنِّي والاستشاري المتخصِّص للدَّوائر؛ لتمكينها من التَّطبيق الفعَّال للتَّشريعات والسِّياسات والاستراتيجيَّات والمعايير المعتمدة عند تولِّيها مسؤوليَّة الإدارة التَّشغيليَّة والتَّنفيذيَّة لمواردها البشريَّة، بما في ذلك الاستقطاب والاختيار والتَّعيين.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة لسنة 2023م؛ وذلك لتمكين الوزارة من القيام بواجباتها وفق التَّشريعات النَّاظمة، وبما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق الفاعليَّة والكفاءة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المكلَّفين مما نسبته (70%) من الغرامات المترتِّبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الضَّرائب والرُّسوم والعوائد والبدلات المستحقَّة عليهم لصالح البلديَّات وأمانة عمَّان حتى نهاية يوم 31/12/2023م.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (1234) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

وقرَّر أيضاً الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (20) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدَّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.