الحكومة تبدأ خطتها لرفع أسعار المياه من بوابة الري
جو 24 : تستهل الحكومة خطتها لرفع الدعم عن قطاع المياه من بوابة رفع أسعار مياه الري، إذ من المتوقع أن تتوصل وزارة المياه والري إلى اتفاق نهائي بشأنه مع المزارعين الشهر المقبل.
رفع أسعار مياه الري سيكون الخطوة الأولى ضمن خطة حكومية لتعديل تعرفة أسعار مياه الشرب والري ومياه الآبار الجوفية المرخصة؛ لتخفيض مقدار الدعم الحكومي المقدم لقطاع المياه.
مسؤولو الحكومة يكتفون بتأكيد أن «لا نية حتى الآن لرفع أسعار المياه»، في الوقت نفسه يشكون أن رفع أسعار الكهرباء منتصف آب الماضي زاد من صعوبة وضع الوزارة المالي.
فرئيس الوزراء عبد الله النسور نفى قبل أيام أن يكون هناك «تخطيط لدى الحكومة لرفع أسعار المياه أو غيرها»، وأضاف في حديث لقناة رؤيا الفضائية: «ليس هناك في ذهننا أي قضية رفع، ولا هناك تخطيط لرفع أسعار».
بيد أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن «رفع أسعار المياه أمر قادم لا محالة»؛ إذ زاد رفع أسعار الكهرباء منتصف شهر آب الماضي قيمة دعم الحكومة قطاع المياه بنحو 23 مليون دينار، لتصبح قيمته العام الحالي نحو 120 مليون دينار حسب وزير المياه والري حازم الناصر.
وبحسب أرقام وزارة المياه، فإن كلفة متر المياه المكعب زادت بنسبة 19.28 في المئة، فارتفعت من 140 قرشاً للمتر إلى 167 قرشاً للمتر، بينما بقي الثمن عند 40 قرشاً للمتر المكعب.
تكلفةٌ يُتوقع أن تشهد ارتفاعاً مرة أخرى العام المقبل مع استمرار الحكومة في خطتها برفع أسعار الكهرباء على دفعات بنسبة 60 في المئة حتى عام 2017 حسب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
خطةٌ تعني أنه لبقاء أسعار المياه على حالها دون تغير، فعلى الحكومة تخصيص نحو 220 مليون دينار في موازنتها للعام المقبل؛ لدعم قطاع المياه في حال رفعت أسعار الكهرباء مرة أخرى بنسبة 15 في المئة كما هو مقرر.
مبلغٌ ترى مصادر مطلعة أن الحكومة ليست مستعدة -بناء على التزاماتها مع صندوق النقد الدولي- للقيام به، وبينت أن وزارة المياه تتوجه حاليا إلى اعتماد سياسة تسعير جديدة للمياه، تعتمد على معادلة تقوم على حجم الاستهلاك، ونوع ومساحة السكن، إلى جانب سياسات تسعير تشجع على نمط زراعي يقلل من كميات الاستهلاك للمياه.
توجه يضع الحكومة في معضلة معقدة، فبحسب دراسات البنك الدولي، فإن المستفيد الأكبر من دعم أسعار المياه هم الأغنياء، بينما الفقراء هم المتضرر الأكبر من رفع الدعم عن أسعار المياه.
فبحسب الدراسات، يستفيد الأغنياء أكثر بنحو ثلاثة أضعاف (2.6 ضعف) من استفادة الفقراء من دعم أسعار المياه؛ إذ يذهب ثلث قيمة الدعم المياه (33.8 في المئة) إلى الخمس الأكثر غنى من المواطنين، مقابل 12.9 في المئة من قيمة الدعم تذهب إلى الخمس الأشد فقرا من المواطنين.
ويزيد من عمق المعضلة أن أثر دعم الحكومة لأسعار المياه يعادل 2.8 ضعف؛ إثر إلغاء دعم الحكومة أسطوانة الغاز؛ إذ يقدر البنك الدولي أن إلغاء الدعم كليا عن المياه ينتج عنه زيادة نسبة الفقر في المملكة بنسبة 1.4 في المئة، بينما قدر البنك أن إلغاء الدعم عن أسطوانة الغاز يزيد نسبة الفقر بنسبة 0.5 في المئة.
(السبيل)
رفع أسعار مياه الري سيكون الخطوة الأولى ضمن خطة حكومية لتعديل تعرفة أسعار مياه الشرب والري ومياه الآبار الجوفية المرخصة؛ لتخفيض مقدار الدعم الحكومي المقدم لقطاع المياه.
مسؤولو الحكومة يكتفون بتأكيد أن «لا نية حتى الآن لرفع أسعار المياه»، في الوقت نفسه يشكون أن رفع أسعار الكهرباء منتصف آب الماضي زاد من صعوبة وضع الوزارة المالي.
فرئيس الوزراء عبد الله النسور نفى قبل أيام أن يكون هناك «تخطيط لدى الحكومة لرفع أسعار المياه أو غيرها»، وأضاف في حديث لقناة رؤيا الفضائية: «ليس هناك في ذهننا أي قضية رفع، ولا هناك تخطيط لرفع أسعار».
بيد أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن «رفع أسعار المياه أمر قادم لا محالة»؛ إذ زاد رفع أسعار الكهرباء منتصف شهر آب الماضي قيمة دعم الحكومة قطاع المياه بنحو 23 مليون دينار، لتصبح قيمته العام الحالي نحو 120 مليون دينار حسب وزير المياه والري حازم الناصر.
وبحسب أرقام وزارة المياه، فإن كلفة متر المياه المكعب زادت بنسبة 19.28 في المئة، فارتفعت من 140 قرشاً للمتر إلى 167 قرشاً للمتر، بينما بقي الثمن عند 40 قرشاً للمتر المكعب.
تكلفةٌ يُتوقع أن تشهد ارتفاعاً مرة أخرى العام المقبل مع استمرار الحكومة في خطتها برفع أسعار الكهرباء على دفعات بنسبة 60 في المئة حتى عام 2017 حسب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
خطةٌ تعني أنه لبقاء أسعار المياه على حالها دون تغير، فعلى الحكومة تخصيص نحو 220 مليون دينار في موازنتها للعام المقبل؛ لدعم قطاع المياه في حال رفعت أسعار الكهرباء مرة أخرى بنسبة 15 في المئة كما هو مقرر.
مبلغٌ ترى مصادر مطلعة أن الحكومة ليست مستعدة -بناء على التزاماتها مع صندوق النقد الدولي- للقيام به، وبينت أن وزارة المياه تتوجه حاليا إلى اعتماد سياسة تسعير جديدة للمياه، تعتمد على معادلة تقوم على حجم الاستهلاك، ونوع ومساحة السكن، إلى جانب سياسات تسعير تشجع على نمط زراعي يقلل من كميات الاستهلاك للمياه.
توجه يضع الحكومة في معضلة معقدة، فبحسب دراسات البنك الدولي، فإن المستفيد الأكبر من دعم أسعار المياه هم الأغنياء، بينما الفقراء هم المتضرر الأكبر من رفع الدعم عن أسعار المياه.
فبحسب الدراسات، يستفيد الأغنياء أكثر بنحو ثلاثة أضعاف (2.6 ضعف) من استفادة الفقراء من دعم أسعار المياه؛ إذ يذهب ثلث قيمة الدعم المياه (33.8 في المئة) إلى الخمس الأكثر غنى من المواطنين، مقابل 12.9 في المئة من قيمة الدعم تذهب إلى الخمس الأشد فقرا من المواطنين.
ويزيد من عمق المعضلة أن أثر دعم الحكومة لأسعار المياه يعادل 2.8 ضعف؛ إثر إلغاء دعم الحكومة أسطوانة الغاز؛ إذ يقدر البنك الدولي أن إلغاء الدعم كليا عن المياه ينتج عنه زيادة نسبة الفقر في المملكة بنسبة 1.4 في المئة، بينما قدر البنك أن إلغاء الدعم عن أسطوانة الغاز يزيد نسبة الفقر بنسبة 0.5 في المئة.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
