"الوحدة الشعبية" :التغيير المتكرر للحكومات تجلي لأزمة عميقة يعيشها الحكم
جو 24 : أكدت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن التغيير المتكرر والسريع للحكومات هو تجلي واضح لأزمة عميقة يعيشها الحكم في ظل غياب التوافق بين مكوناته حول عملية الإصلاح.
وأشارت اللجنة في تصريح صحفي اصدرته مساء السبت أن تكليف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة تعكس عودةً (للحرس القديم) بإعادة الشخوص التي اختبرها الشعب الأردني عبر السنوات الماضية وأن هذا التكليف يعكس التوجه الواضح لدى مكونات الحكم لطي ملف الإصلاح.
وتالياً نص التصريح:
توقفت اللجنة المركزية للحزب في دورتها العادية التي عقدتها يوم الخميس 24/5/2012 أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والمتمثلة بالتغيير الحكومي وقضية الحراك الشعبي. على صعيد التغيير الحكومي:
رأت اللجنة المركزية أن هذا التغيير المتكرر والسريع للحكومات هو تجلي واضح لأزمة عميقة يعيشها الحكم، في ظل غياب التوافق بين مكوناته حول عملية الإصلاح وكيفية التعامل مع مطالب الإصلاح المستمرة منذ بداية الحراك الشعبي، وآلية التعامل مع الحراك سواءً كان لجهة الاستجابة لمطالبه، أو احتواءه وإعادة الأمور الى ما كانت عليه، وأيضاً عدم الاتفاق على خطة واضحة للتعامل مع ملف الفساد.
وحددت اللجنة المركزية بأن جوهر المشكلة يكمن في آلية تشكيل الحكومات، هذه الآلية بقدر ما كانت سبباً في الأزمة، فإنها كانت كذلك نتيجة للأزمة في الوقت نفسه، بسبب تدني وضعف البنية المؤسسية للدولة، وغياب المعايير العلمية والدقيقة في اختيار الوزراء، وتدني مستوى الأداء الحكومي، وتحول الحكومات من أداة لحل الأزمات التي تعيشها البلاد إلى جزءاً من الأزمة.
واعتبرت اللجنة المركزية أن حكومة عون الخصاونة كانت أعجز من أن تخوض معركة امتلاك الولاية العامة ليس بسبب استنفار كل مكونات الحكم ضدها فقط، بل بسبب تركيبتها الضعيفة، واستمرارها بذات النهج الاقتصادي، والفشل في التصدي لملفات الفساد، وتجاهل نتائج ومخرجات لجنة الحوار الوطني، وتعاملها السلبي مع الحراك ومحاولتها احتواءه وتجاوز مطالبه.
ورأت اللجنة المركزية أن تكليف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة، تعكس عودةً (للحرس القديم) بإعادة الشخوص التي اختبرها الشعب الأردني عبر السنوات الماضية، ولكنها فشلت في تحقيق أي تقدم على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هذا التكليف يعكس التوجه الواضح لدى مكونات الحكم لطي ملف الإصلاح.
وأضافت اللجنة المركزية أنه وانطلاقاً من الطبيعة الطبقية لحكومة الطروانة، ومن طبيعة المهمة المكلفة بها، فإننا نرى أن تراجعاً واضحاً في منسوب الحريات العامة وانتكاسة في عملية الإصلاح ستشهدها البلاد، ونتيجة أيضاً لرضوخ الحكومة لإملاءات واشتراطات المؤسسات المالية الدولية وتحميل المواطنين أعباء الأزمة المالية والاقتصادية، سنشهد تعمقاً للأزمة الاقتصادية من خلال توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات، تحت ذريعة (إيصال الدعم إلى مستحقيه) ما يعني هذا ارتفاعاً هائلاً في الأسعار، وفقراً وبؤساً ومعاناة شديدة للمواطنين، وهذا سيؤدي الى تفجر حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع.
واستدركت اللجنة المركزية أنه وعلى جانب آخر من الأزمة فقد ساهم مجلس النواب في تعميق الأزمة على المستوى الوطني بالتناغم مع الحكومات السابقة على حساب المطالب الشعبية، وعلى حساب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة، والانحياز لقوى الشد العكسي التي تعمل وتخطط لعرقلة وضرب قوى الإصلاح، وقطع الطريق على أية خطوة باتجاه الإصلاح الحقيقي، وانغمس بالبحث عن المكاسب الشخصية، وإغلاق ملفات الفساد وتبرئة الفاسدين، وعليه ستكون صورة المجلس وأداءه أكثر سوءً مع حكومة فايز الطروانة في ظل التوجهات التي تحملها والدور المطلوب منها بطي ملف الإصلاح وإغلاق ملفات الفساد، الأمر الذي يفضي بنا الى عدم الرهان على هذا المجلس الذي يعكس أحد أوجه الأزمة العميقة التي يعيشها الحكم، وغير مؤتمن على مناقشة قوانين الإصلاح.
وعلى صعيد الحراك الشعبي:
رأت اللجنة المركزية أن استمرار الأزمة وسبل مواجهتها يفرض على عاتق قوى الحراك من أحزاب ونقابات وحركات ونشطاء، مسؤولية رئيسة وكبيرة للدفع لاستمرار الحراك الشعبي وتحديد أهدافه وشعاراته واختيار أشكال التعبير السلمي الملائم، كي تبقى قضية الإصلاح قائمة، للوصول الى تشكيل حكومة توافق وطني تستجيب لمطالب الشعب بالشروع بإصلاح حقيقي، حكومة تحمل على عاتقها تنفيذ برنامج وطني انتقالي يشمل استكمال التعديلات الدستورية لتكريس مبدأ (الشعب مصدر السلطات)، وإقرار قوانين ديمقراطية للأحزاب والإعلام والجمعيات، وقانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية، وإنهاء سياسة التبعية والارتهان للمؤسسات الدولية من خلال انتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد على الذات، ومكافحة الفساد، واسترداد أموال الشعب، وتحسين إيرادات الخزينة بإلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل الذي خفض مساهمة البنوك وكبار التجار في ايرادات الدولة، واعتماد سياسة ضريبية تصاعدية وفقا للمادة 111 من الدستور الأردني.
وأكدت اللجنة المركزية على أولوية انخراط الحزب الكامل في أشكال الحراك القائم، والسعي لتوحيده وتفعيله، والمشاركة في كل النضالات القطاعية المطلبية والعمالية والمهنية والشبابية، وربطها بالنضال الوطني العام.
ووجهت اللجنة المركزية في نهاية اجتماعها التحية لعمال الوطن الذين ينهضون للدفاع عن مصالحهم وعن قضايا الوطن في وجه كل قوى الاستغلال والاستعباد.
وتوجهت بالتحية لكل الرفاق والأصدقاء في النقابات المهنية الذين عملوا على تكريس حضور وصورة الحزب في الانتخابات النقابية، والذين كان هدفهم الرئيسي هو وحدة الجسم النقابي والحفاظ على الدور المهني والوطني للنقابات.
ووجهت التحية أيضاً للاسرى الأبطال داخل المعتقلات الصهيونية الذين خاضوا معركة النصر أو الموت بأمعائهم الخاوية ضد جلاديهم، والذين سطروا ملحمة جديدة في التاريخ النضالي للحركة الأسيرة ونضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير.
26/5/2012
اللجنة المركزية
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
وأشارت اللجنة في تصريح صحفي اصدرته مساء السبت أن تكليف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة تعكس عودةً (للحرس القديم) بإعادة الشخوص التي اختبرها الشعب الأردني عبر السنوات الماضية وأن هذا التكليف يعكس التوجه الواضح لدى مكونات الحكم لطي ملف الإصلاح.
وتالياً نص التصريح:
توقفت اللجنة المركزية للحزب في دورتها العادية التي عقدتها يوم الخميس 24/5/2012 أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والمتمثلة بالتغيير الحكومي وقضية الحراك الشعبي. على صعيد التغيير الحكومي:
رأت اللجنة المركزية أن هذا التغيير المتكرر والسريع للحكومات هو تجلي واضح لأزمة عميقة يعيشها الحكم، في ظل غياب التوافق بين مكوناته حول عملية الإصلاح وكيفية التعامل مع مطالب الإصلاح المستمرة منذ بداية الحراك الشعبي، وآلية التعامل مع الحراك سواءً كان لجهة الاستجابة لمطالبه، أو احتواءه وإعادة الأمور الى ما كانت عليه، وأيضاً عدم الاتفاق على خطة واضحة للتعامل مع ملف الفساد.
وحددت اللجنة المركزية بأن جوهر المشكلة يكمن في آلية تشكيل الحكومات، هذه الآلية بقدر ما كانت سبباً في الأزمة، فإنها كانت كذلك نتيجة للأزمة في الوقت نفسه، بسبب تدني وضعف البنية المؤسسية للدولة، وغياب المعايير العلمية والدقيقة في اختيار الوزراء، وتدني مستوى الأداء الحكومي، وتحول الحكومات من أداة لحل الأزمات التي تعيشها البلاد إلى جزءاً من الأزمة.
واعتبرت اللجنة المركزية أن حكومة عون الخصاونة كانت أعجز من أن تخوض معركة امتلاك الولاية العامة ليس بسبب استنفار كل مكونات الحكم ضدها فقط، بل بسبب تركيبتها الضعيفة، واستمرارها بذات النهج الاقتصادي، والفشل في التصدي لملفات الفساد، وتجاهل نتائج ومخرجات لجنة الحوار الوطني، وتعاملها السلبي مع الحراك ومحاولتها احتواءه وتجاوز مطالبه.
ورأت اللجنة المركزية أن تكليف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة، تعكس عودةً (للحرس القديم) بإعادة الشخوص التي اختبرها الشعب الأردني عبر السنوات الماضية، ولكنها فشلت في تحقيق أي تقدم على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هذا التكليف يعكس التوجه الواضح لدى مكونات الحكم لطي ملف الإصلاح.
وأضافت اللجنة المركزية أنه وانطلاقاً من الطبيعة الطبقية لحكومة الطروانة، ومن طبيعة المهمة المكلفة بها، فإننا نرى أن تراجعاً واضحاً في منسوب الحريات العامة وانتكاسة في عملية الإصلاح ستشهدها البلاد، ونتيجة أيضاً لرضوخ الحكومة لإملاءات واشتراطات المؤسسات المالية الدولية وتحميل المواطنين أعباء الأزمة المالية والاقتصادية، سنشهد تعمقاً للأزمة الاقتصادية من خلال توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات، تحت ذريعة (إيصال الدعم إلى مستحقيه) ما يعني هذا ارتفاعاً هائلاً في الأسعار، وفقراً وبؤساً ومعاناة شديدة للمواطنين، وهذا سيؤدي الى تفجر حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع.
واستدركت اللجنة المركزية أنه وعلى جانب آخر من الأزمة فقد ساهم مجلس النواب في تعميق الأزمة على المستوى الوطني بالتناغم مع الحكومات السابقة على حساب المطالب الشعبية، وعلى حساب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة، والانحياز لقوى الشد العكسي التي تعمل وتخطط لعرقلة وضرب قوى الإصلاح، وقطع الطريق على أية خطوة باتجاه الإصلاح الحقيقي، وانغمس بالبحث عن المكاسب الشخصية، وإغلاق ملفات الفساد وتبرئة الفاسدين، وعليه ستكون صورة المجلس وأداءه أكثر سوءً مع حكومة فايز الطروانة في ظل التوجهات التي تحملها والدور المطلوب منها بطي ملف الإصلاح وإغلاق ملفات الفساد، الأمر الذي يفضي بنا الى عدم الرهان على هذا المجلس الذي يعكس أحد أوجه الأزمة العميقة التي يعيشها الحكم، وغير مؤتمن على مناقشة قوانين الإصلاح.
وعلى صعيد الحراك الشعبي:
رأت اللجنة المركزية أن استمرار الأزمة وسبل مواجهتها يفرض على عاتق قوى الحراك من أحزاب ونقابات وحركات ونشطاء، مسؤولية رئيسة وكبيرة للدفع لاستمرار الحراك الشعبي وتحديد أهدافه وشعاراته واختيار أشكال التعبير السلمي الملائم، كي تبقى قضية الإصلاح قائمة، للوصول الى تشكيل حكومة توافق وطني تستجيب لمطالب الشعب بالشروع بإصلاح حقيقي، حكومة تحمل على عاتقها تنفيذ برنامج وطني انتقالي يشمل استكمال التعديلات الدستورية لتكريس مبدأ (الشعب مصدر السلطات)، وإقرار قوانين ديمقراطية للأحزاب والإعلام والجمعيات، وقانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية، وإنهاء سياسة التبعية والارتهان للمؤسسات الدولية من خلال انتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد على الذات، ومكافحة الفساد، واسترداد أموال الشعب، وتحسين إيرادات الخزينة بإلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل الذي خفض مساهمة البنوك وكبار التجار في ايرادات الدولة، واعتماد سياسة ضريبية تصاعدية وفقا للمادة 111 من الدستور الأردني.
وأكدت اللجنة المركزية على أولوية انخراط الحزب الكامل في أشكال الحراك القائم، والسعي لتوحيده وتفعيله، والمشاركة في كل النضالات القطاعية المطلبية والعمالية والمهنية والشبابية، وربطها بالنضال الوطني العام.
ووجهت اللجنة المركزية في نهاية اجتماعها التحية لعمال الوطن الذين ينهضون للدفاع عن مصالحهم وعن قضايا الوطن في وجه كل قوى الاستغلال والاستعباد.
وتوجهت بالتحية لكل الرفاق والأصدقاء في النقابات المهنية الذين عملوا على تكريس حضور وصورة الحزب في الانتخابات النقابية، والذين كان هدفهم الرئيسي هو وحدة الجسم النقابي والحفاظ على الدور المهني والوطني للنقابات.
ووجهت التحية أيضاً للاسرى الأبطال داخل المعتقلات الصهيونية الذين خاضوا معركة النصر أو الموت بأمعائهم الخاوية ضد جلاديهم، والذين سطروا ملحمة جديدة في التاريخ النضالي للحركة الأسيرة ونضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير.
26/5/2012
اللجنة المركزية
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
تابعو الأردن 24 على 
