الأردن يرد على "ترويكا" وتوقعات بتعديل "المطبوعات والنشر"
جو 24 : تقدم الحكومة الأردنية، الاثنين، ردها الرسمي على تقرير لجنة ترويكا الذي ضم 172 توصية تتعلق بالحقوق والحريات العامة وقدمتها دول العالم خلال الاستعراض لحالة حقوق الانسان في الأردن الخميس الماضي.
وأكد أعضاء في مؤسسات المجتمع المدني بعد لقائهم رئيس الوفد الرسمي، وزير الاعلام د. محمد المومني، أن الأردن يعتزم الموافقة على 133 توصية قدمتها الدول الأعضاء، بخاصة التوصيات التي لن تشكل جدلا في حال الموافقة عليها كمنع تزويج الفتاة المغتصبة من الجاني ومنع إزالة أرحام النساء من ذوات الإعاقة.
في حين سترفض الحكومة التوصيات المثيرة للجدل محليا، والتوصيات التي لا تتعارض مع التشريعات الوطنية القائمة وأحكام الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الأردنية الراسخة، كمنح الأردنية الجنسية لأبنائها، ورفع التحفظ عن اتفاقية "سيداو"، وادماج كلمة الجنس في الدستور.
وفي ذات السياق، لم يبد المومني أي موقف واضح تجاه التوصيات المتكررة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان بتعديل قانون المطبوعات والنشر ووقف حجب المواقع الالكترونية، والتوصية بضرورة ضمان محاكمة عادلة ومحكمة أمن الدولة، مؤكدا على أن هذه التوصيات ستكون قيد الدراسة.
ودفعت تصريحات رئيس الوفد الرسمي لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني البعض للتفاؤل بامكانية تعديل قانون المطبوعات والنشر، بخاصة وأن أميركا والدول الكبرى في أوروبا ركزت في مداخلاتها على تراجع حرية التعبير والاعلام في الأردن، وأوصت الحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر.
يشار إلى أن المومني أكد أن الأردن ماض بتعديل قانون الانتخاب، كما سيوقع على معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
يذكر أن الأردن له الخيار في قبول أو دراسة أو رفض توصيات لجنة ترويكا، لكنه ملزم بتقديم تقرير حول وعوده بتطبيق التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الانسان بعد أربع سنوات.
وأكد أعضاء في مؤسسات المجتمع المدني بعد لقائهم رئيس الوفد الرسمي، وزير الاعلام د. محمد المومني، أن الأردن يعتزم الموافقة على 133 توصية قدمتها الدول الأعضاء، بخاصة التوصيات التي لن تشكل جدلا في حال الموافقة عليها كمنع تزويج الفتاة المغتصبة من الجاني ومنع إزالة أرحام النساء من ذوات الإعاقة.
في حين سترفض الحكومة التوصيات المثيرة للجدل محليا، والتوصيات التي لا تتعارض مع التشريعات الوطنية القائمة وأحكام الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد الأردنية الراسخة، كمنح الأردنية الجنسية لأبنائها، ورفع التحفظ عن اتفاقية "سيداو"، وادماج كلمة الجنس في الدستور.
وفي ذات السياق، لم يبد المومني أي موقف واضح تجاه التوصيات المتكررة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان بتعديل قانون المطبوعات والنشر ووقف حجب المواقع الالكترونية، والتوصية بضرورة ضمان محاكمة عادلة ومحكمة أمن الدولة، مؤكدا على أن هذه التوصيات ستكون قيد الدراسة.
ودفعت تصريحات رئيس الوفد الرسمي لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني البعض للتفاؤل بامكانية تعديل قانون المطبوعات والنشر، بخاصة وأن أميركا والدول الكبرى في أوروبا ركزت في مداخلاتها على تراجع حرية التعبير والاعلام في الأردن، وأوصت الحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر.
يشار إلى أن المومني أكد أن الأردن ماض بتعديل قانون الانتخاب، كما سيوقع على معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
يذكر أن الأردن له الخيار في قبول أو دراسة أو رفض توصيات لجنة ترويكا، لكنه ملزم بتقديم تقرير حول وعوده بتطبيق التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الانسان بعد أربع سنوات.
تابعو الأردن 24 على 
