البنك الدولي يتوقع وصول معدل النمو في الأردن إلى 2.6% في 2023
البنك الدولي يتوقع أن يستمر تشديد الأوضاع النقدية وتباطؤ معدلات النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن في عام 2023
قال البنك الدولي الثلاثاء، إنه يتوقع أن يصل معدل النمو في الأردن إلى 2.6% في عام 2023، متحدثا عن تقديرات تشير إلى أن معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي 2.4% في المملكة.
ويتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري والمالية العامة في الأردن إلى 6.6% و5.2% على التوالي، بحسب ما ذكر البنك في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن - عدد خريف 2023 - بعنوان: "بناء النجاح وكسر الحواجز: إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن".
و"فيما تزال البيئة العالمية حافلة بالتحديات، من المتوقع أن يستمر تشديد الأوضاع النقدية وتباطؤ معدلات النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن في عام 2023"، على ما ذكر البنك.
واعتبر أن الصراع والتوترات الجيوسياسية في المنطقة "يؤثر سلباً على إقبال المستثمرين على المخاطرة، وقد يؤدي ذلك إلى تعطل تدفقات التجارة، والنشاط السياحي (والقطاعات الأكبر الأخرى من خلال الروابط الخلفية والأمامية في الاقتصاد)، وتقلب أسواق الطاقة، والتأثير اللاحق على الاستهلاك وتكلفة الإنتاج".
ومع ذلك، "لا يزال المسار الاقتصادي للأردن يظهر قدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية والمحلية"، وفق البنك الذي قال إن النمو الاقتصادي بلغ 2.7% في النصف الأول من عام 2023، "مدفوعا بالنمو القوي في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة".
وأشار إلى أن "القيود الهيكلية لا تزال تشكل عبئا على سوق العمل، حيث تواصل معدلات المشاركة في قوة العمل تراجعها، سواء بالنسبة للرجال أو النساء".
ولم يتجاوز معدل مشاركة النساء في قوة العمل في الأردن نسبة الـ 14%، وهو من أدنى المعدلات في العالم.
ويعمل الأردن في إطار استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، على النهوض بـ "إصلاحات مهمة تهدف إلى مضاعفة مشاركة المرأة في قوة العمل على مدى السنوات العشر المقبلة" على ما ذكر البنك.
ويستعرض أحدث إصدار للبنك الدولي من التقرير أحدث المستجدات والتطورات الاقتصادية الأخيرة ويتناول الآفاق الاقتصادية للمملكة.
ويركز الفصل الخاص في هذا التقرير على الدور المحوري للمرأة في أجندة التنمية في الأردن، باتباع نهج دورة الحياة لفهم رحلة المرأة منذ ولادتها وعبر مسار تعلمها وصولاً لدخولها سوق العمل.
ويتناول التقرير القيود الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ويسلط الضوء على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن توسيع نطاق الحصول على خدمات رعاية الأطفال وتحسين جودتها، والعمل على زيادة تغطية وسائل النقل العام والمواصلات وتحسين مقاييس السلامة وبأسعار ميسورة.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "من الضروري اتباع نهج شامل متعدد القطاعات لتسهيل دخول المرأة سوق العمل وبقائها فيه، ويشمل ذلك تهيئة بيئة تشريعية ممكنة ووضع سياسيات داعمة، والاستثمار في التعليم والمهارات التي تراعي احتياجات سوق العمل، وتحسين سبل الحصول على خدمات جيدة لرعاية الطفل وشبكات نقل ومواصلات آمنة، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وممارسة ريادة الأعمال، وتناول الأعراف والتقاليد المتعلقة بعمل المرأة. إن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود الأردن لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033."
وفيما يتعلق بالاتجاهات الاقتصادية التي عرضها التقرير، ساهم التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي العام في 2023، والانتعاش المستمر في عائدات السفر وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية في معالجة اختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية.
ولا تزال السياسة النقدية تتسم بالحذر مع استمرار البنك المركزي الأردني في تشديد السياسة النقدية، مما يضع الأردن في مصاف البلدان القليلة في المنطقة ذات أسعار فائدة حقيقية إيجابية.
وعلاوة على ذلك، لا يزال ضبط أوضاع المالية العامة يعتمد على زيادة الإيرادات المحلية، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بسيط في الرصيد الأولي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
غير أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الأردن المرتفعة بالأساس، واصلت ارتفاعها لتصل إلى 111.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 (88.8% من إجمالي الناتج المحلي بعد تصفية حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الدين الحكومي)، مع استمرار الضغوط من قطاعي الكهرباء والمياه.
الخبيرة الاقتصادية الأولى البنك الدولي هدى يوسف، قالت من جانبها، "لقد تعامل الأردن بحرص لاجتياز أوقاتا عصيبة، لكن القيود الهيكلية المترسخة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد. ولا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه الأردن هو خلق فرص العمل، حيث إن النمو الاقتصادي لم يُترجم بعد إلى زيادة في فرص عمل، لا سيما في القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى. كذلك، من الضروري وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة."
وقال البنك "مع مواصلة الأردن اجتياز أوضاع اقتصادية صعبة وصدمات مستمرة، يعتبر التركيز المستمر على إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة عاملاً في غاية الأهمية في دعم مسار النمو والتنمية في الأردن على المدى الطويل".
