"حماية المستهلك":انتشار أغذية منتهية الصلاحية في "مولات" مشهورة
جو 24 : عبرت جمعية حماية المستهلك عن قلقها الكبير من انتشار ظاهرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الآونة الاخيرة.
وأضافت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم الأحد انها تلقت العديد من الشكاوى وبشكل شبه يومي من المواطنين حول وجود بعض المواد منتهية الصلاحية من بعض المواد الغذائية خاصة المعلبات والشوكولاتة والطحين، وللأسف بعضها معروض في بعض المولات ذات الشهرة الكبيرة في العاصمة.
وتساءلت "حماية المستهلك" عن دور الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها مؤسسة الغذاء والدواء لوضع حد لمسألة الاستهتار بصحة المواطن، مطالبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بضرورة متابعة الموضوع بجدية واهتمام وتغليظ العقوبات بحق المستهترين بصحة المواطن.
ولفتت الى ان هذا التهاون المبالغ فيه بصحة المواطنين يكلف الدولة وجميع شرائح المجتمع اموالا طائلة في مجال الرعاية الصحية اذ ان النتيجة الحتمية لهذا الاستهتار هو انتشار الامراض بين المواطنين ولا سيما الاطفال الذي لا تتحمل مناعتهم الامراض.
وجددت "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى ان هذا الانفلات المقلق في موضوع الغذاء سيبقى مستمرا في ظل غياب المرجعية المستقلة للمستهلك ذلك ان بقاء الامور في يد التجار واعوانهم من المسؤولين لن يؤدي الى حالة التوازن المنشودة بين حقوق ومسؤوليات اطراف العملية التبادلية.
ونوه رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
وأضافت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم الأحد انها تلقت العديد من الشكاوى وبشكل شبه يومي من المواطنين حول وجود بعض المواد منتهية الصلاحية من بعض المواد الغذائية خاصة المعلبات والشوكولاتة والطحين، وللأسف بعضها معروض في بعض المولات ذات الشهرة الكبيرة في العاصمة.
وتساءلت "حماية المستهلك" عن دور الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها مؤسسة الغذاء والدواء لوضع حد لمسألة الاستهتار بصحة المواطن، مطالبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بضرورة متابعة الموضوع بجدية واهتمام وتغليظ العقوبات بحق المستهترين بصحة المواطن.
ولفتت الى ان هذا التهاون المبالغ فيه بصحة المواطنين يكلف الدولة وجميع شرائح المجتمع اموالا طائلة في مجال الرعاية الصحية اذ ان النتيجة الحتمية لهذا الاستهتار هو انتشار الامراض بين المواطنين ولا سيما الاطفال الذي لا تتحمل مناعتهم الامراض.
وجددت "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى ان هذا الانفلات المقلق في موضوع الغذاء سيبقى مستمرا في ظل غياب المرجعية المستقلة للمستهلك ذلك ان بقاء الامور في يد التجار واعوانهم من المسؤولين لن يؤدي الى حالة التوازن المنشودة بين حقوق ومسؤوليات اطراف العملية التبادلية.
ونوه رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
تابعو الأردن 24 على 
