"التربية" ترفض اخضاع معلمات محو الامية للضمان

ترفض وزارة التربية والتعليم اخضاع معلمات مراكز محو الامية للضمان الاجتماعي واعطائهن الحد الادنى من الاجور بحجة عملهن على نظام المكافاة.

وبحسب شكوى معلمات مراكز محو الامية اللواتي ينوف عددهن 350 معلمة فانهن يعانين الظلم الشديد بسبب حرمانهن من حقوقهن الوظيفية المتمثلة بالحصول على الحد الادنى للاجور والتثبيت في وزارة التربية والتعليم وبالاشتراك بالضمان الاجتماعي الذي يوفر لهن التأمينات التي تطبقها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقلن لوكالة الانباء الاردنية ( بترا) ان عددهن يزيد على 350 معلمة يعملن في مراكز محو الامية في مختلف محافظات المملكة وان عددا منهن يعملن في هذه المراكز منذ اكثر من عشر سنوات وان رواتبهن لا تزيد على 100 دينار شهريا.

ويطالبن بالتثبيت في وزارة التربية والتعليم خصوصا وان عددا منهن ينتظرن التعيين منذ عام 1990 وشمولهن بالضمان الاجتماعي والحصول على كامل حقوقهن.

واكدن دورهن في خفض نسبة الامية الى 2ر7 بالمئة من خلال مراكز محو الامية والبالغ عددها نحو 538 مركزا.

من جهته اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ايمن بركات ان وزارة التربية والتعليم تتفهم مطالب معلمات مراكز محو الامية، وان الوزير وعد بدراسة مطالبهن وتحقيق الممكن منها خلال لقائه عددا منهن.

واوضح بركات ان معلمات مراكز محو الامية معينات على نظام المكافأة ضمن برنامج معين بهدف ازالة الامية في المجتمع، لافتا الى ان تحقيق مطالبهن يحتاج الى دراسة من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية.

بدوره اكد مدير العلاقات العامة في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان عدم شمول معلمات مراكز محو الامية في الضمان الاجتماع مخالف للقانون وان شمولهن يجب ان يتم باثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل.

واستغرب من وجود حالات تهرب من قبل مؤسسات في القطاع الحكومي من اشراك موظفيها بالضمان الاجتماعي في الوقت الذي اظهرت منشآت متناهية الصغر في القطاع الخاص حرصها على شمول العاملين لديها بالضمان.

بدوره اعتبر رئيس لجنة العمل في المنظمة العربية لحقوق الانسان فلاح العبادي عدم حصول معلمات مراكز محو الامية على حقوقهن بالتثبيت والحد الادنى للاجور والاشتراك بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي انتهاكا لمبادئ حقوق الانسان الاساسية.

من جهتهن اكدت معلمات مراكز محو الامية انهن لن يتراجعن عن المطالبة بحقوقهن وان وقفتهن الاحتجاجية امام وزارة التربية الخميس الماضي هي الخطوة الاولى للمطالبة بحقوقهن.