الملتقى الوطني يطالب بمراجعة قوانين تجرّم دعم المقاومة

13 قضية منذ 2007 طالت الأحكام فيها 37 شخصاً ما زال أربعة منهم يقضون محكومياتهم؛ إضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة على خلفية أعمال مقاومة مؤخراً

أطلق الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن ورقة حقائق بعنوان "تجريم المقاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية" والتي جاءت من خلال مراجعة مئات الأحكام المميزة منذ عام 2007 وتوصلت إلى 13 حكماً أدانت أعمال المقاومة ودعمها، طالت أكثر من 37 شخصاً من بينهم أربعة أشخاص ما زالوا يقضون محكومياتهم وثلاثة أحيلوا حديثاً إلى محكمة أمن الدولة.

وقد ارتكزت تلك الأحكام إلى 15 بنداً موزعة على ثلاثة قوانين أردنية من بينها 12 مادة تتناول "الإرهاب"، وتتسم تلك النصوص القانونية بأنها فضفاضة ومتوسعة في التعريف ومتطرفة في تحديد العقوبة وبأنها لا تستثني أعمال المقاومة ضد المحتل من تعريف "الإرهاب" رغم أن الأردن مصادق على اتفاقيات مكافحة الإرهاب العربية والإسلامية التي تنص صراحةً على هذا الاستثناء، وتخلص الدراسة إلى توصياتٍ تبدأ من العفو الخاص عن أربعة محكومين والإفراج عن الثلاثة المحالين حديثاً إلى المحكمة، وعن الأسرى الثلاثة في سجون الاحتلال حتى يتمكنوا من العودة إلى الأردن، ورد الاعتبار القانوني والأدبي إلى 37 شخصاً حوكموا على خلفية أعمال مقاومة، ثم تمتد إلى ضرورة الإعمال الفوري لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي تستثني المقاومة من تعريف الإرهاب وصولاً إلى مراجعة النصوص القانونية وتعديلها بما يتناسب مع الدستور والحقوق الأساسية للأردنيين وإلغاء محكمة أمن الدولة.

وجاء إطلاق ورقة الحقائق هذه في لقاء وطني افتتحه رئيس الملتقى المهندس مراد العضايلة، أكد فيه أن "كل من حاول تنفيذ عملية ضد الاحتلال أو مده بالسلاح أو المال فهو مقاوم وإن اعتقل فهو من معتقلي المقاومة"؛ مؤكداً أن الميثاق الوطني الأردني الذي جاء في مطلع استعادة الحياة الديمقراطية حدد أن الهوية الوطنية الأردنية لها بعدان: بعد أردني وطني نهضوي، وبعد نضالي مرتبط بتحرير فلسطين.

أما المحامي جواد يونس رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية فقد أكد المقاومة سنة من سنن الخالق في مخلوقات، وحق أصيل الهي وانساني "لا تؤسسه وثيقة أو قرار ؛ وأن كل قرار أو نص يدينها فهو الفاقد للمشروعية".

بدوره تحدث سعادة النائب الأستاذ صالح العرموطي عن ملابسات إقرار تعديلات قانون منع الإرهاب ومحاولات مجاس النواب المتكررة لاستثناء المقاومة والتي كانت ترد من مجلس الأعيان، مؤكداً أن كتلة الإصلاح في مجلس النواب قد طرحت تعديلات تتعلق بنص قانون منع الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة ولكنها لم تعرض للنقاش حتى الآن؛ مؤكداً أن الخطر الوجودي على الأردن قد بات محدقاً منذ إعلان صفقة القرن إلى محاولات التهجير التي اعتبرها الأردن "إعلان حرب"؛ وهذا يوجب النظر الى المـ.ـقـ.ـاومة باعتبارها الطليعة التي تدافع عن الأردن وكل العالم العربي.

* البنود القانونية التي يُرتكز عليها في تجريم أعمال المقاومة أسفل المساحة الإعلانية..