العمل الإسلامي: تقليص أعداد المستفيدين من المنح والقروض الجامعية إمعان في تكريس الطبقية

انتقدت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي التوجهات الحكومية الأخيرة والساعية لتقليص أعداد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية، مما اعتبرته تراجعاً في بناء وإدارة وتطوير و دعم القطاع الشبابي وإقصاء لأبناء الطبقات الفقيرة و الكادحة و أبناء الطبقة الوسطى ، تحت حُجج افتقار الحكومة للأموال وارتفاع عجز موازنة الدولة.

وطالبت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، مشيرة إلى أن هذا التخفيض يأتي في الوقت الذي تزخر فيه تقارير المؤسسات الرقابية في الدولة بعشرات الشواهد على الهدر المالي وسوء إدارة المال العام، والإنفاق على تمويل مشاريع بلا جدوى اقتصادية أو مجتمعية، والتي تستهلك مئات الملايين من المال العام، هذا فضلا عن المال العام الضائع بسبب قضايا الفساد المزمنة، مما يتطلب معالجة هذا الهدر المالي والفساد الإداري بإجراءات حاسمة بدلاً من اللجوء لقرارات تمس الطلبة والمواطنين.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي

منذ سنوات والتعليم يمر بالعديد من الازمات ومنها أزمة " طبقية التعليم" والتي ساهمت في وجود فجوة بين أبناء المجتمع، و هذه الفجوة تتسع شيئا فشيئا، نتيجة الظروف الاقتصادية التي تسببت بها سياسات الحكومات التي زادت الفقراء فقرا ، وكرست التمييز بين المواطنين نتيجة تخلي الدولة عن دورها وواجبها.

إن التوجهات الحكومية الأخيرة والساعية لتخفيض مخصصات القروض والمنح للطلبة في قطاع التعليم العالي والجامعات يعني تقليص أعداد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض وتحول أعداد أكبر من الطلبة الى القروض التي تسدد بعد التخرج، على افتراض أن الطلاب سيجدون فرص عمل توفر لهم الدخل المناسب للعيش الكريم و سداد القروض المتراكمة عليهم للدولة.

إن تخفيض المخصصات المالية لمنح الدراسة الجامعية يعتبر تراجعا جليا في بناء وإدارة وتطوير و دعم القطاع الشبابي وإقصاء لأبناء الطبقات الفقيرة و الكادحة و أبناء الطبقة الوسطى ، تحت حُجج افتقار الحكومة للأموال وارتفاع عجز موازنة الدولة، في الوقت الذي تزخر فيه تقارير المؤسسات الرقابية في الدولة بعشرات الشواهد على الهدر المالي وسوء إدارة المال العام، والإنفاق على تمويل مشاريع بلا جدوى اقتصادية أو مجتمعية، والتي تستهلك مئات الملايين من المال العام، هذا فضلا عن المال العام الضائع بسبب قضايا الفساد المزمنة، مما يتطلب معالجة هذا الهدر المالي والفساد الإداري بإجراءات حاسمة بدلاً من اللجوء لقرارات تمس الطلبة والمواطنين.

إن "تسليع" التعليم بدأ بإنشاء المدارس الخاصة الأجنبية و المحلية، بتسمياتٍ ومستوياتٍ مختلفة، و كذلك الأمر بإنشاء الجامعات الخاصة،

كما أن الاختلاف بين المدارس الخاصة لا يكمن في الموارد التي تمتلكها المدرسة وحسب، وإنما هو بما يحدث داخل جدران الصف بما له انعكاساته الاجتماعية ومساهمة واضحة حقيقية في إعادة انتاج العلاقات الطبقية وغير العادلة داخل المجتمع.

ومن الأمثلة على ترسيخ الطبقية ، التعليم عن بعد وتعذر قدرة طلاب المؤسسات الحكومية عن مجاراة أقرانهم في التعليم الخاص، بسبب التفاوت في توفر أجهزة الكمبيوتر، وافتقارهم إلى الإنترنت وغيرها من الأمور الضرورية التي يحتاجها المُتعلّم عن بُعد.

والأمر لم يقف عند التعليم العام بل نرى هذه الطبقية في تقليص مقاعد الطب في الجامعات الحكومية وفتح التخصص في القطاع الخاص و رفع الرسوم الجامعية وفي فرص الدراسة في الخارج، وهذا أيضا يأخذ صوراً متعددة حيث يدرس البعض في جامعات أقل مستوى وفئات أخرى لديهم الفرص المتاحة للدراسة في جامعات مرموقة خارج الوطن.

إن الأردن بحاجةٍ إلى نهضةٍ حقيقية للتعليم ، لبناء كوادر متعلّمة قادرة على مواكبة متطلبّات ومتغيّرات سوق العمل و ردم الهوة بين كل طبقات المجتمع، وإعادة بناء الطبقة الوسطى التي تُعتبر "صمام الأمان الاجتماعي" والعمود الفقري لأي مجتمع.

لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان 25-12-2023