بني ارشيد يقترح مشاركة الجيش بالانتخابات المقبلة...
أكد نائب المراقب العام لحركة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد أن رئيس الحكومة فايز الطراونة لم يطلع على مشروع القانون الجديد لانتخابات وهذا يوضح أن هناك ذراعا خفية هي التي تحركه "المخابرات".
وأضاف خلال ورشة عمل نظمها مركز القدس للدارسات السياسية صباح السبت بفندق "لاند مارك" تحت عنوان قراءة في مشروع قانون الانتخاب أن الاسلاميين مع الحوار وليسوا ضده الحوار قائلاً "وجدنا من أجل الحوار ولكن لم نجد أي نتيجة فمع من نتحاور؟".
واقترح بني ارشيد أن يشارك الجيش في الانتخابات القادمة لكن بشرطين هما العمل على تسيس الجيش وتأهيله سياسياً وأن يتم قوننة هذا الموضوع.
أما النائب عبد الله النسور فأشار من ناحيته إلى أن الربيع العربي قضي عليه وأصبح هشيماً.
وأرجع النسور اسباب عدم منح الثقة لحكومة الطراونة لأنها تصر على قانون الصوت الواحد.
ولفت إلى أننا اصبحنا نعيش في مخاطر قائلاً :"نحن أخطأنا مع الحراك الشعبي وتصدينا له وقطعناه ورميناه في السلة" مضيفاً "نحن ساهمنا في تقريع الاحزاب والتصدي لها كأنها مواليد غير شرعية وليست من لوازم الحياة الديمقراطية".
وأكد بأن مجلس النواب مسيرة أعماله من قبل الاجهزة الأمنية داعياً إلى عدم حصر القوائم الوطنية بالأحزاب.
وأشار إلى أن بعض النواب والمفكرين السياسيين طالبوا بإنشاءالهيئةالمستقلة للإشراف على الانتخابات لأنهم لا يثقون بأجهزة الدولة لإجراء الانتخابات والإشراف عليها.
وتابع بأن الخوف بعد الانتخابات التي سوف تجري لأنه سوف يتم تعليق اي خلل على الهيئة لأنه لا يوجد لديها كوادر وطاقات بشرية وسوف تستعين بالاجهزة الامنية وهذا يعيدنا إلى المربع الأول.
بدوره طالب الناشط في الحراك الشبابي الشعبي الدكتور سامي خوالدة بإقالة مدير المخابرات العامة معتبراً مشروع قانون الانتخاب الجديد هو استمرار لانتهاك الدستور.
واعتبر الخوالدة أن الاردنيين سواسية لا يجوز التفريق بينهم لأنهم نسيج واحد، مشيرا إلى أن الكوتا النسائية قانون دخيل على الوطن.
أما النائب السابق علي الضلاعين شدد على ضرورة وجود حكومات منتخبة موجها اللوم للنظام في عدم تحقيق هذا المطلب.
وقال النائب بسام حدادين ان مجلس النواب الحالي بتركيبته الحالية غير مؤهل لإجراء حوار يفرز قانونا يلقى اتجاها واسعا في البلاد.
واضاف ان اللحظة السياسية الراهنة ليست لعرض الافكار "لاننا استمعنا اليها كثيرا ولكن يجب ان نتحدث حول كيفية الوصول الى مشاركة اوسع وتوافق وطني وبمشاركة الجميع لنصل الى انتخابات نيابية حرة ونزيهة تفرز مجلسا نيابيا قويا قادرا على افراز حكومات برلمانية".
وأيد القائمة النسبية المفتوحة لنظام الانتخاب مطالباً بالنظر في تقسيم الدوائر الانتخابية خاصة للمناطق ذات الكثافة السكانية فلا يجوز ان يكون في مجلس نواب قوامه 120 نائباً 15 نائباً من اصول فلسطينية فقط.
وانتقد مشروع قانون الانتخاب الحالي مشيرا الى انه لم يكن نتاج توافق سياسي بل جاء توافقي من صناع القرار بالدولة .
وتابع انه يمكن التعامل مع القانون المعروض على مجلس النواب باحداث تطوير عليه ما يمكن من الاقتراب من الاهداف العامة لقانون الانتخاب المنشود ويساعد على دمج القوى المجتمعية ويكون اكثر عدالة في توزيع المقاعد واجراءات تضمن نزاهة القانون.
من جهته اكد امين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات اهمية الحوار لانه مرتبط بعملية الاصلاح مشيرا الى ان الحكومات تتحمل مسؤولية بانها لم تتبن مخرجات لجنة الحوار الوطني.
وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن أراء ومواقف القوى السياسية والاجتماعية رافضة لمشروع قانون الانتخابات الجديد.
وأضاف في كلمته التي افتتح بها ورشة العمل بأن مشروع القانون الجديد لن يأتي بمجلس يرتقي إلى مستوى طموحات الشعب الاردني.
واعتبر الرنتاوي بأن مشروع قانون الانتخاب الجديد يفتقر إلى العدالة في تمثيل الاردنيين، وغير قادر على المساءلة والتشريع والمواجهة.
وتابع بأن المشروع الجديد لقانون الانتخاب غير قادر على الانطلاق بمسيرةالاصلاح وبالذات الحياة الحزبية للوصول لبرلمان .
وأكد الرنتاوي بأن اعادة انتاج الصوت الواحد سبب تجويف في الحياة السياسيةوالحزبية وأنعش الولاءات وأوجد مظاهر الانقسام، وبالتالي أنتج برلمانات ضعيفة مماأفقد المواطن الثقه فيها.
