يونيسف: إجلاء 253 طفلا في ود مدني إلى مكان أكثر أماناً في السودان
أجلي 253 رضيعاً وطفلاً من المراكز الانتقالية في ود مدني في السودان إلى مكان أكثر أماناً في البلاد، بعد اندلاع القتال في ولاية الجزيرة هذا الشهر، بحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأربعاء.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجلاء أطفال، بعد أن أجلوا من دور أيتام ميغوما في الخرطوم في وقت سابق من العام بعد اندلاع الحرب في نيسان، على ما أفادت "يونيسف" في بيان.
وقالت ممثلة يونيسف في السودان، مانديب أوبراين، إن "التصعيد الأخير للنزاع في السودان، وحقيقة أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى الانتقال من المناطق التي كانت تعتبر في السابق أكثر أماناً، هو بمثابة تذكير قاسٍ باستمرار الخسائر التي تلحقها الحرب بالأطفال".
وأضافت: "لحسن الحظ، أسهمت الجهود المنسقة في ضمان خروج هؤلاء الأطفال مرة أخرى من خط النار. وقد أصبح المرور الآمن ممكناً بتعاون وتيسير طرفي النزاع ودعم الشركاء الرئيسيين. ومع ذلك، طالما استمر القتال، فلن يكون أي طفل في السودان آمنًا حقًا."
ولا يزال الأطفال الذين تم إجلاؤهم من الخرطوم إلى ود مدني في يونيو، تحت رعاية وحماية وزارة التنمية الاجتماعية، وفق يونيسف.
وقالت المنظمة الأممية إنها تواصل وشركاؤها "دعم جهود الوزارة لتزويد الأطفال بالرعاية الطبية والغذاء والتغذية والتحفيز النفسي والاجتماعي واللعب والأنشطة التعليمية ودعم مقدمي الرعاية للأطفال، وتعمل مع السلطات والشركاء المعنيين لتحديد أسر حاضنة للأطفال".
وفي السودان أكثر من 14 مليون طفل "بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني المنقذ للحياة"، بحسب يونيسف في أعلى رقم يسجل على الإطلاق في البلاد.
وأدت الحرب في السودان إلى "أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم". وأُجبر نحو 3.5 مليون طفل على الفرار من منازلهم نتيجة القتال.
ورأت يونيسف أن تأثير العنف المتصاعد - أكثر من نصف ولايات السودان، 10 من أصل 18 ولاية، تشهد الآن نزاعاً نشطًا – "لا يزال يهدد حياة ومستقبل الأسر والأطفال، مما يترك خدمات الصحة الأساسية والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة الحماية مقطوعة مع بقاء العاملين في الخطوط الأمامية بدون أجر وإغلاق العديد من المرافق أو تضررها أو تدميرها".
وجددت يونيسف دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان، وتكرر دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان - بما في ذلك ضمان حماية الأطفال – وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى الأطفال والأسر في المناطق المتضررة.
وقالت "بدون هذا الوصول، سيكون الدعم الإنساني الحيوي المنقذ للحياة بعيد المنال بالنسبة للملايين من الأطفال الأكثر هشاشة".
