بعد خطوة "وي".. شركات محمول في مصر تعتزم رفع أسعار الإنترنت

تاريخ النشر : الأربعاء - pm 03:12 | 2024-01-03

جو 24 :

كشفت مصادر مطلعة في شركات المحمول العاملة فيالسوق المصرية، أنها تعتزم التقدم بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة خدمات الإنترنت الأرضي على غرار ما قامت به الشركة المصرية للاتصالات.

أوضحت أن "الأمر بشكل عام سيحتاج إلى موافقات من الجهاز سواء كان الطلب بزيادة بنفس مستوى أسعار المصرية للاتصالات أو مختلفًا عنه، لكنه في الحالة الأولى فلن يستغرق وقتًا طويلًا، أما إذا كانت الأسعار مختلفة فقد تستغرق عدة أيام".

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قررت، مساء الأحد، زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي اعتبارًا من يوم 5 يناير الجاري، مع إتاحة تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجانًا. وتضم باقات الإنترنت الأرضي أنظمة "سوبر" و"ميغا" و"ألترا" و"ماكس"، ووفقًا للأسعار الجديدة، فقد ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 140 غيغابايت إلى 160 جنيهًا شهريًا بدلًا من 120 جنيهًا.

كما ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 200 غيغابايت إلى 225 جنيهًا بدلًا من 170 جنيهًا، وسعة 250 غيغابايت إلى 280 جنيهًا شهريًا بدلًا من 210 جنيهات. وارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 400 غيغابايت إلى 440 جنيهًا شهريًا بدلًا من 340 جنيهًا، وسعة 600 غيغابايت إلى 650 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه، وسعة 1 تيرابايت إلى 1050 جنيهًا شهريًا بدلًا من 800 جنيه.

وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول في مصر خلال عام 2017، بنحو 35%. لكن شركات المحمول في مصر كانت تسعى مُنذ العام الماضي إلى زيادة أسعار الخدمات كافة التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، وذلك مع تآكل أرباحها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، الأمر الذي دفع الشركات التي تعتمد على العملة الصعبة في استيراد مستلزماتها الأساسية إلى تقديم طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار.

وتكبدت الشركة المصرية للاتصالات، المشغل الوحيد للخدمات الأرضية والشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين شركات الاتصالات، خسائر فروق عملة بلغت نحو 4.581 مليار جنيه في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار جنيه قبل عام.

وفي 3 نوفمبر الماضي، قامت الحكومة المصرية بتحريك أسعار الوقود بنحو 14%، ما جعل شركات الاتصالات تتوقع أن تبلغ تكلفة زيادة أسعار الوقود عليها نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، بما لا يمكن معه الاستمرار دون تعديل أسعار الخدمات التي يطالبون بها منذ بداية العام، خاصة أن شركات المحمول تعتمد على الوقود لتشغيل أبراج الشبكات، البالغ عددها 34.641 ألف برج، إلى جانب أسطول المركبات وخاصة عربات الصيانة.