حماية المستهلك: ما يتم تخزينه من الطاقة الشمسية حق للمواطن ولا يجوز حرمانه منه

تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من مواطنين يستخدمون الطاقة الشمسية منذ عده سنوات حول حرمانهم من ما تم تخزينه أو تدويره من الكيلو واط خلال الثلاث سنوات، خاصة وأن أجور التركيب كانت مرتفعه جدا مقارنة بأسعارها الآن ولم تكن مدعوم من أي جهة مثل الان.

وقال الدكتور محد عبيدات رئيس الجمعية أن القرار الذي صدر من قبل وزارة الطاقة قبل سنتين تقريبا بتحميل مبلغ دينارين عن كل كيلو من النظام الشهري مع الفاتورة ساهم في زيادة الفاتورة بنسبة بلغت 160%. حيث كانت قيمة الفاتورة بحدود 5 دنانير وأصبحت الان بعد تحميل مبلغ الدينارين بحدود 13 دينار حد أدني شهري وكل ما زادت قيمة الاستهلاك تزداد الرسوم الاضافية المفروضة على الفاتورة وهذا يعتبر اجحافا بحق المواطنين الذي تكبدوا مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على هذه الخدمة.

وأضاف الدكتور عبيدات بالرغم من أن المواطنين يدفعون مبالغ مقابل أو بدل ايجار ليكون لهم فيما بعد رصيد تخزين لاستعماله لاحقا في فصل الشتاء للتدفئة يتم اتخاذ قرار مجحف بحقهم بالغاء أو شطب 90% من هذا الرصيد بعد مرور 3 سنوات ولا يتبقى لهم في رصيدهم سوى 10% من مجموع التخزين .

وتساءل الدكتور عبيدات أين يذهب الرصيد الملغي ولمن يذهب ؟ هل يتم بيعها للغير من دون وجه حق ؟ وما هي اسعار بيعها ؟ هل هي مرتفعه ؟ خاصة وأن المواطن هو من قام بدفع ثمن النظام وبمبالغ كبيره.هل يحق للمؤجر ان يستولي علي بضاعه المستأجر الموجوده في المخزن بعد 3 سنوات لا سيما وأن المستأجر يقوم بدع ما يترتب عليه من التزامات.

وطالب الدكتور عبيدات بحفظ حقوق المواطنين وذلك بالغاء هذا القرار الظالم بحق المواطنين وارجاع ما تم حرمانهم من الطاقة المخزنة خلال السنوات الماضية للاستفادة منها في عملية التدفئة في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء.

 

وانتقد الدكتور عبيدات التعليمات المنظمة لبيع الطاقة من نظم مصادر الطاقة المتجددة مطالبا بتغييرها حيث أن هذه التعليمات غير منصفة وغير عادلة ولا تراعي طرفي العملية التبادلية فالمفروض كان على المشرع أن يكون منصفا وعادلا بين أطراف العملية التبادلية وان لا يحابي الطرف القوي على حساب الطرف الضعيف وهو المواطن الذي بات يعاني من ظروفا اقتصادية صعبة .