110 ملايين خسائر «الزراعات التعاقدية» بسبب الأزمة السورية
بلغت خسائر القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين وشركات تعبئة وتغليف جراء الأزمة السورية قرابة 110 مليون دينار، كانت تصدر إلى أوروبا الشرقية -بحسب مزارعين-.
ويطالب المزارعون العاملون في «الزراعات التعاقدية» الحكومة بالتدخل بشكل مباشر؛ لإنقاذ مزارعي التعاقدات والتجار من الخسائر الفادحة التي بدؤوا يتكبدونها، وذلك من خلال العمل على تيسير عمليات الشحن إلى أوروبا.
وأشار مزارعون إلى أن الخضار تصل إلى أوروبا تالفة؛ بسبب طول فترة الشحن التي تقارب ثلاثة أسابيع، محذرين من أن الأردن بدأ يفقد أسواقه التقليدية هناك.
وتشير أرقام إحصائية إلى وجود 50 ألف بيت بلاستيكي من محصول البندورة المعلقة؛ الأمر الذي يُنذر بخسائر فادحة ينتظرها مزارعوها.
وحول حلول الشحن الجوي، أوضح المزارعون أن أسعار الشحن الجوي مرتفعة جدا؛ ما ينعكس سلباً على أسعار المنتجات المصدرة، ويفقدها ميزاتها التنافسية في الأسواق الأوروبية.
وتصل الصادرات السنوية للمملكة من الخضراوات والفواكه إلى أوروبا، الى ما يزيد على 50 ألف طن، مقابل كميات لا تذكر للعام الحالي.
ويواجه القطاع الزراعي عدة صعوبات حتى باتت المشاريع الزراعية مهددة إما بالإغلاق؛ نتيجة الخسائر المالية المتلاحقة، وإما بالهجران من قبل المزارعين.
ويعاني المزارع من عدة مشاكل؛ ابرزها: اغلاق السوق السورية امام الصادرات الزراعية الاردنية؛ نتيجة الاحداث التي تمر بها سوريا منذ ثلاث سنوات؛ مما تسبب بخسائر تجاوزت مئات الملايين من الدنانير.
إضافة الى تكبد المزارعين العاملين في «الزراعات التعاقدية» مع دول أوروبا الشرقية خسائر مالية كبيرة؛ جراء الأحداث في سوريا.
بدورها حذرت جمعية الاتحاد لمصدري المنتوجات الزراعية الاردنية التعاونية من إغلاق السوق السورية أمام الصادرات الزراعية الاردنية؛ نتيجة الأحداث التي تمر بها سوريا منذ ثلاث سنوات، مما تسبب بخسائر تجاوزت مئات الملايين من الدنانير.
وبينت الجمعية في تصريح صحفي أن السوق السورية كانت تستوعب وحدها 250 الف طن كفائض عن المنتوجات الزراعية الاردنية، وتعتبر من اهم الاسواق للمنتوجات.
وحذرت الجمعية من أن تتسبب تلك الخسائر في انهيار مؤسسات اقتصادية مهمة ترفد الخزينة بالعملة الصعبة، وتساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني.
وبينت الجمعية انها تواجه في هذه المرحلة عقبات كبيرة بالنسبة للصادرات الزراعية الاردنية من الخضار والفواكه؛ بسبب اغلاق السوق السورية، وتجاهل الحكومة اتفاقية التجارة العربية الحرة والنافذة التي تنص على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية دون أي عوائق أو رسوم.السبيل
