صندوق النقد: الحكومة ستفرض "رسوما" على شركات توليد الكهرباء في نيسان المقبل
- صندوق النقد: الحكومة ستفرض "رسوما" على شركات توليد الكهرباء في نيسان المقبل
- صندوق النقد: خسائر الكهرباء الوطنية وسلطة المياه "تعادل تقريبا" العجز الأولي في الموازنة العامة
- صندوق النقد: توقع وصول خسائر الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي و1.3% في 2024
- صندوق النقد: إجراءات قد تحقق 94 مليون دينار كإيرادات للكهرباء الوطنية في 2024
- صندوق النقد: خطة لنقل رسوم التعدين من اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالصخر الزيتي إلى شركة الكهرباء الوطنية
توقعت الحكومة وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقد، أشارت فيه إلى وضع خطة لخفض تدريجي للخسائر بأن لا تتجاوز 0.8% بحلول نهاية 2028.
وفي خطاب نوايا للحكومة نشره صندوق النقد الدولي عن وزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، أكدت الحكومة أنها أحرزت "تقدما جيدا" في تنفيذ مجموعة إجراءات اعتمدت أواخر عام 2022 لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وزيادة إيراداتها، متوقعة أن تدر هذه الإجراءات 62 مليون دينار العام الماضي و94 مليون دينار في عام 2024.
وأوضحت الحكومة أن هذه التدابير تندرج ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الحكومي لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والاستدامة المالية للأعوام 2023-2030، حيث تغطي هذه التدابير توسيع نطاق رسوم إيصال التوليد الذاتي (الطاقة المتجددة) لتشمل الشركات، للتعويض عن استخدام شبكة شركة الكهرباء الوطنية، وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسة السنوية على شركات التوزيع لتقليل الخسائر الفنية ونفقات التشغيل والصيانة للفترة 2023-2026.
وأشار الصندوق في تقرير اقتصادي ، إلى أنه بناء على نتائج المراجعة الشاملة لقطاع الكهرباء المتوقع الانتهاء منها منتصف عام 2024، من المقرر أن تتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتحسين كفاءة القطاع وتحسين المالية العامة لشركة الكهرباء الوطنية، لخفض خسائرها إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.
وتغطي التدابير أيضا؛ نقل رسوم التعدين من اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالصخر الزيتي إلى شركة الكهرباء الوطنية، وإدخال تعرفات وقت الاستخدام، كما أكدت الحكومة أنها تعمل على تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجها لخفض إضافي للتكاليف وتعزيز الإيرادات، الأمر الذي سيكون حاسما للاستدامة المالية طويلة المدى لشركة الكهرباء الوطنية وقطاع الكهرباء بشكل عام.
وبين أن الحكومة تعهدت بمواصلة التقدم المحرز في تركيب العدادات الذكية، وتطبيق تعرفات وقت الاستخدام على القطاعين التجاري والصناعي، لتوفير ما لا يقل عن 15% من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول تموز 2024، وما لا يقل عن 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول كانون الثاني 2025.
وتعهدت الحكومة أيضا أن تقدم وتطبق تصميما فعالاً اقتصاديًا لتعرفة الوصول إلى شبكة الكهرباء واستخدامها وبيعها للمولدات الذاتية الجديدة (عبر الطاقة المتجددة) من خلال التحول من صافي قياس الطاقة المستهلكة إلى صافي فواتير الاستهلاك بحلول أيلول 2024.
وتشير أيضا إلى أنها تعمل على مراجعة تراخيص شركات توزيع الكهرباء، فيما ستفرض "رسوما مسموح بها قانونيا وتنظيميا" على شركات توليد الكهرباء في نيسان المقبل، بناءً على تحليل تشريعي وتعاقدي، إضافة إلى تشديد تطبيق القانون للحد من خسائر غير فنية للكهرباء نتيجة التلاعب بعدادات الكهرباء.
الحكومة، ستعمل أيضا على فصل البنية التحتية للغاز إلى كيان منفصل بحلول آذار 2024، الأمر الذي يقلل من تكاليف الغاز في شركة الكهرباء الوطنية، كما ستعمل على تعزيز ربط شبكات الكهرباء مع الدول المجاورة، بما في ذلك مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية، وفق خطاب النوايا.
وتعهدت الحكومة بالالتزام بوقف متأخرات شركة الكهرباء الوطنية لمحطات الطاقة، ومتأخرات الكهرباء للجهات الحكومية، حيث واصلت شركة الكهرباء الوطنية جهودها لسداد المتأخرات مع التسوية الكاملة للمتأخرات لنهاية العام الماضي.
وقال صندوق النقد إن شركات المرافق الخدمية (الكهرباء الوطنية وسلطة المياه) لا تزال تضع عبئا كبيرا على المالية العامة في الأردن، موضحا في تقرير اقتصادي وصل "المملكة"، أن الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه "تعادل تقريبا" العجز الأولي في الموازنة العامة للحكومة المركزية (باستثناء المنح)، وتؤدي إلى زيادة الدين العام.
وأكد الصندوق أن تحسين الموارد المالية لهذه الشركات "أمر بالغ الأهمية" لضمان الاستدامة المالية ودعم جهود الحكومي لخلق مجال إضافي للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.
وأضاف أن الموارد المالية لشركة الكهرباء الوطنية "لا تزال تحت ضغط"، ومن المتوقع أن تتسع الخسائر إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بسبب انخفاض نمو الطلب على الكهرباء، مع تحول المزيد من الناس إلى الطاقة المتجددة، وارتفاع مدفوعات شراء الكهرباء وتكاليف التمويل.
وقال الصندوق إن نطاق تحسين الشؤون المالية لشركة الكهرباء الوطنية "محدود" على المدى القريب، نظرا للالتزامات التعاقدية طويلة الأجل، سواء على جانب التوليد (مع اتفاقيات شراء باهظة الثمن) أو جانب التوزيع (مع معدلات عائد مضمونة)، في حين أن تعرفة الكهرباء مرتفعة نسبيا بالفعل خاصة بالنسبة للقطاعين التجاري والصناعي، مقارنة بدول أخرى في الإقليم.
وأكد على أن وضع الموارد المالية لشركة الكهرباء الوطنية على أساس مالي أقوى، مع تحسين كفاءة قطاع الكهرباء، سيتطلب جهودا مستدامة ومتعددة السنوات.
