"الصحفيين" تطالب بتغيير ادارتي "الرأي والدستور"
جو 24 : ناشد مجلس نقابة الصحفيين، الملك عبد الله الثاني، لانقاذ ما آلت اليه صحيفتا الدستور والرأي اللتان تساهم فيهما الحكومة من خلال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، نتيجة ضعف مجلسي الادارة المعينين من قبل الحكومة بمعالجة الأزمات التي تتعرض لها الصحيفتان.
وقالت النقابة في بيان صادر عن اجتماع مجلسها اليوم الثلاثاء، برئاسة النقيب الزميل طارق المومني، ان النقابة لطالما طالبت الحكومات الثلاث الماضية (تحديداً) ومن خلال مخاطبات رسمية ولقاءات مع رؤسائها والوزراء المعنيين فيها، وحذرت من تفاقم الأوضاع إذا لم يكن هناك تدخل جاد لبحث المشاكل والتحديات التي تتعرض لها المؤسسات الصحفية، والتأكيد على ضرورة أن تكون هناك مجالس إدارات بعيداً عن المحسوبية والتنفيعات، قادرة على إدارة الأزمات وحل المشاكل الادارية والمالية بدلاً من زيادة التأزيم والتخبط في قرارات تفتقر الى الدراية والخبرة في معالجة الأزمات المالية، وتساعد على زيادة الإيراد من خلال تطوير العمل والانتاج، بدلاً من التهديد بين حين وآخر بتسريح الموظفين وقطع الأرزاق تحت عناوين إعادة الهيكلة (المرفوضة من قبل النقابة جملة وتفصيلا)، والتنكر للحقوق والتراجع عن المكتسبات وغيرها من التهديدات، إضافة الى قرارات أدت الى مزيد من التراجع في أداء وإيرادات المؤسستين الوطنيتين العريقتين، فضلاً عن صمت تلك المجالس على حالة الخلل فيهما.
وأكد البيان أن الصحيفتين كانتا وستبقيان صرحين إعلاميين كبيرين لخدمة الوطن وأبناء الوطن وتضمان نخبة من أبناء الوطن المنتمين والمشهود لهم بالولاء والانتماء والمهنية، ولا يجوز أن يتم التعامل مع ما تتعرضان اليه من أزمة مالية باللامبالاة من قبل الحكومة والتسويف وعدم دعمهما بإدارات تتمتع بالخبرة والدراية والقدرة في إدارة الأزمات، والخروج بهما من عنق الزجاجة، حفاظاً على دوام استمرارهما في العطاء والنجاح والحفاظ على استقرارهما المالي والإداري . وطالب مجلس النقابة بإقالة وتغيير هذين المجلسين ، وتعيين آخرين وفق أسس واضحة تتناسب وطبيعة عمل المؤسستين.
وأكدت النقابة في بيانها، وقوفها الى جانب الزملاء وكافة العاملين في جريدتي الدستور والرأي، ومطالبهم المشروعة، مطالبة مجلسي الإدارة الالتزام بما تعهدا به وأقلها صرف الرواتب في مواعيدها ( بالنسبة للدستور ) والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الزملاء في الرأي ، وستواصل النقابة وفق برنامج يتم التنسيق مع الزملاء في الدستور والرأي التصعيد وفق ما يلزم حتى تحقيق جميع المطالب .
من جانب آخر، جدد مجلس النقابة تأكيده ومتابعته لما آلت اليه أوضاع الزملاء والزميلات في صحيفة العرب اليوم، مذكرة بالقضايا الحقوقية المرفوعة من قبل المستشار القانوني للنقابة للدفاع عن حقوق الزملاء في العرب اليوم اضافة الى سعيها الدائم وتأكيدها بأنها لن تألو جهداً في سبيل العمل على إيجاد وظائف لمن فقدوا مصدر رزقهم في هذه الصحيفة العريقة .
ودعا مجلس النقابة، جميع الزملاء الصحفيين والاعلاميين والنواب وكافة الجهات النقابية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف الى جانب الصحفيين والتضامن معهم في مطالبهم المشروعة.
وقالت النقابة في بيان صادر عن اجتماع مجلسها اليوم الثلاثاء، برئاسة النقيب الزميل طارق المومني، ان النقابة لطالما طالبت الحكومات الثلاث الماضية (تحديداً) ومن خلال مخاطبات رسمية ولقاءات مع رؤسائها والوزراء المعنيين فيها، وحذرت من تفاقم الأوضاع إذا لم يكن هناك تدخل جاد لبحث المشاكل والتحديات التي تتعرض لها المؤسسات الصحفية، والتأكيد على ضرورة أن تكون هناك مجالس إدارات بعيداً عن المحسوبية والتنفيعات، قادرة على إدارة الأزمات وحل المشاكل الادارية والمالية بدلاً من زيادة التأزيم والتخبط في قرارات تفتقر الى الدراية والخبرة في معالجة الأزمات المالية، وتساعد على زيادة الإيراد من خلال تطوير العمل والانتاج، بدلاً من التهديد بين حين وآخر بتسريح الموظفين وقطع الأرزاق تحت عناوين إعادة الهيكلة (المرفوضة من قبل النقابة جملة وتفصيلا)، والتنكر للحقوق والتراجع عن المكتسبات وغيرها من التهديدات، إضافة الى قرارات أدت الى مزيد من التراجع في أداء وإيرادات المؤسستين الوطنيتين العريقتين، فضلاً عن صمت تلك المجالس على حالة الخلل فيهما.
وأكد البيان أن الصحيفتين كانتا وستبقيان صرحين إعلاميين كبيرين لخدمة الوطن وأبناء الوطن وتضمان نخبة من أبناء الوطن المنتمين والمشهود لهم بالولاء والانتماء والمهنية، ولا يجوز أن يتم التعامل مع ما تتعرضان اليه من أزمة مالية باللامبالاة من قبل الحكومة والتسويف وعدم دعمهما بإدارات تتمتع بالخبرة والدراية والقدرة في إدارة الأزمات، والخروج بهما من عنق الزجاجة، حفاظاً على دوام استمرارهما في العطاء والنجاح والحفاظ على استقرارهما المالي والإداري . وطالب مجلس النقابة بإقالة وتغيير هذين المجلسين ، وتعيين آخرين وفق أسس واضحة تتناسب وطبيعة عمل المؤسستين.
وأكدت النقابة في بيانها، وقوفها الى جانب الزملاء وكافة العاملين في جريدتي الدستور والرأي، ومطالبهم المشروعة، مطالبة مجلسي الإدارة الالتزام بما تعهدا به وأقلها صرف الرواتب في مواعيدها ( بالنسبة للدستور ) والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الزملاء في الرأي ، وستواصل النقابة وفق برنامج يتم التنسيق مع الزملاء في الدستور والرأي التصعيد وفق ما يلزم حتى تحقيق جميع المطالب .
من جانب آخر، جدد مجلس النقابة تأكيده ومتابعته لما آلت اليه أوضاع الزملاء والزميلات في صحيفة العرب اليوم، مذكرة بالقضايا الحقوقية المرفوعة من قبل المستشار القانوني للنقابة للدفاع عن حقوق الزملاء في العرب اليوم اضافة الى سعيها الدائم وتأكيدها بأنها لن تألو جهداً في سبيل العمل على إيجاد وظائف لمن فقدوا مصدر رزقهم في هذه الصحيفة العريقة .
ودعا مجلس النقابة، جميع الزملاء الصحفيين والاعلاميين والنواب وكافة الجهات النقابية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف الى جانب الصحفيين والتضامن معهم في مطالبهم المشروعة.
تابعو الأردن 24 على 
