خريس: لن تستطيع اي دولة في مجلس الامن استخدام حق الفيتو ضد قرارات العدل الدولية
جو 24 :
مالك عبيدات - قال المحامي الدولي، سميح خريس، إن قرارات محكمة العدل الدولية صدرت بشبه اجماع القضاة، وحصلت على أصوات (15) قاضيا، مشيرا إلى أن القرار فرض على الكيان الصهيوني السماح بادخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، إعمالا لمبادئ حقوق الانسان.
وأضاف خريس لـ الاردن24 أن القرار جرّم عمليات التجويع ومنع دخول الغذاء والدواء واقتياد الاطفال من غزة إلى جهة مجهولة، وهي جرائم ابادة جماعية منصوص عليها باتفاقية الابادة الجماعية التي صدرت عام 1948 ودخلت حيز التنفيذ عام 1951 ، مشيرا إلى أن القرار يفرض السماحب ادخال المساعدات من قبل الافراد والجماعات والمنظمات بشكل فوري إلى قطاع غزة.
وتابع خريس أن ادخال المساعدات تتصل أيضا بالحقوق الانسانية التي ينادي بها الغرب ويحمل نفسه مسؤوليتها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا داعمة رئيسة للاحتلال في حربه على غزة، لكن هناك تصريحات من مسؤولين في هذه الدول بأن المساعدات الانسانية يجب أن لا تُمنع.
وأشار خريس إلى أن القرار تمت صياغته بطريقة محكمة وعميقة، بحيث لم يصدر قرار من قبل المحكمة بوقف اطلاق النار بشكل فوري، ولو صدر بهذه الصيغة سيؤدي إلى التفاف الغرب الأطلسي عليه واتهامه بالانحياز، مبينّا أن صياغة القرار بهذه الطريقة ملزمة للاحتلال بوقف التدمير والتهجير والقتل والتجويع، وهي صيغة تجبره على تقديم أدلة على وقف تلك الأعمال خلال شهر، وبنفس الوقت لا تستطيع الدول الأخرى المجاهرة بدعمها له.
ولفت خريس إلى أن الدول التي تملك حق الفيتو لن تستطيع استخدامه ضد القرارات القضائية، نظرا لكون الأمم المتحدة تقوم على ثلاث ركائز، وهي مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة، وفي حال استخدام الفيتو سيكون تناقضا مع الذات وتناقضا مع دعوات حقوق الانسان التي تنادي بها الدول الكبرى، منوها أن استخدام الفيتو قد يكون في حال استخدام الفصل السابع وهنا يكون الشقّ غير قانوني.
وأكد خريس أن تقديم الدعوى من قبل دولة جنوب افريقيا بالنيابة عن فلسطين كان له دور في قبول الدعوى، نظرا لما عانته جنوب افريقيا من جرائم الابادة الجماعية والفصل العنصري، وكسبت تعاطفا كبيرا من قبل دول العالم الأخرى، بالاضافة إلى عدم وجود حالة عدائية لها مع الاحتلال ما يؤكد أنها لم تقدم الدعوى من قبيل المناكفة، وبالتالي قطع الطريق على الاحتلال بتقديم تلك الادعاءات.
وأشار خريس إلى أن تصريحات مسؤولي الاحتلال هي البينات الرئيسة، مبيّنا أن قبول هذه الدعوى سيفتح الباب أمام اقامة دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وكذلك أمام القضاء الوطني وفي السويد التي تعتبر من القضاء الدولي لملاحقة مسؤولي الاحتلال، مشيرا إلى أن الدول الأخرى تستطيع أيضا الانضمام إلى الدعوى وتأييدها، وقد تقدّمت دولة نيكارغوا اليوم بطلب انضمام واعتقد أن دولا أخرى مثل تركيا ستنضم إلى الدعوى.
تابعو الأردن 24 على 
