منظمات حقوقية ونسوية اردنية تطالب هيئة الامم المتحدة للمرأة بتصحيح موقفها
جو 24 :
وجّهت (25) منظمة حقوقية أردنية نداء عاجلا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يطالبها بتصحيح موقفها ووقف جرائم الإبادة في قطاع غزة فورا.
وعبّرت المنظمات عن استيائها الشديد من الموقف الذي اتخذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ردّها على الجرائم البشعة التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات في غزة، التي وصفها مختصون وحقوقيون بأنها جرائم إبادة جماعية.
وقالت المنظمات "إنّ تصريح هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإدانتها اتهامات غير مؤكدة بالاعتداء الجنسي يوم 7 اكتوبر في تبنٍ للرواية الاسرائيلية التي ثبت زيفها، وفي خضوع للانتقادات الإسرائيلية التي دانت موقف الهيئة دون أن تسمح لها باجراء تحقيق في تلك المزاعم التي لم يثبت صحتها، هذا الموقف يثير تساؤلات عديدة حول طبيعة مهمة الهيئة ومدى استقلاليتها عن الضغوط الخارجية، وحول قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء في منطقتنا، وهي تتجاهل أثر الاحتلال ودوره، وتتناسى ضحاياه من النساء الشهيدات والأسيرات والمصابات والمهجرات من بيوتهن؛ في حين تصمت عن إدانة الموثّق من قتل وتعنيف وتنكيل واعتقال للنساء الفلسطينيات".
ولفتت المنظمات إلى أن "تأكيد الهيئة في بيانها على أن: "جميع النساء، النساء الإسرائيليات، النساء الفلسطينيات، مثل الأخريات، لهن الحق في حياة آمنة وخالية من العنف" ؛ لا يمكن النظر اليه إلا كتواطئ مع المعتدي؛ فمعاملة الجانبين على أنهما متساويان غير موضوعي ولا دقيق، ويتجاهل الظلم التاريخي الذي ارتُكب ضد الفلسطينيين على مدى الخمسة وسبعين عامًا الماضية، ويتغافل عن ما شهده العالم خلال أكثر من مئة يوم من عنف متواصل وجرائم بحق الفلسطينيين في غزة، أوقعت أكثر من ثلاثين ألف شهيد، ثلثهم تقريبا من النساء، وشرّدت ما يزيد عن مليون وتسعمائة ألف شخص، ممّا دفع الأمين العام للأمم المتحدة، لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمحاولة معالجة الوضع في غزة كتهديد لسلام العالم وأمنه".
وقالت المنظمات إن "العنف الممنهج والمستمر ضد النساء الذي ارتكبته وترتكبه دول الاستعمار على مدار 75 عاما لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، وعلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة الاعتراف بما تواجهه النساء الفلسطينيّات من اضطهاد وتمييز، والاعتراف بالأبعاد الجندرية للاحتلال الاستيطاني وجرائمه وأثرها على النساء اللواتي أصبحن أهدافا لحربه والتنكيل بهن أداة من أدواتها".
وطالبت المنظمات هيئة الامم المتحدة للمرأة بالدعوة لوقفٍ فوري لإطلاق النار، واتخاذ موقف واضح وصريح ضد جرائم الإبادة والاعتراف بالأضرار الناتجة عنها وعن النكبة المستمرة. والاعتراف بالعنف الممنهج الذي ترتكبه سلطات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيّات، وإدانة جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية. وتصحيح موقف الهيئة المتعلق بـ "المساواة بين الأطراف" ، إذ أن تبني سردية مساواة الظالم والمظلوم ليست حيادا وإنما انكار للظلم التاريخي الواقع على النساء الفلسطينيات وانكار لنتائجه وآثاره. والتوقف عن الانصياع للضغوط الاسرائيلية و/ أو تبني سرديتها المضللة، وأن تكون بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة مستندة إلى حقائق وأدلة لا إلى ادعاءات ومعلومات مضللة.
وتاليا نصّ البيان:
نداء عاجل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
للمطالبة بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة وتصحيح موقفها:
نحن الموقّعات والموقّعون أدناه من المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان، نعبّر عن استيائنا الشديد من الموقف الذي اتخذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ردّها على الجرائم البشعة التي ارتكبتها ولا زالت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات في غزة، التي وصفها مختصون وحقوقيون بأنها جرائم إبادة جماعية.
إنّ تصريح هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإدانتها اتهامات غير مؤكدة بالاعتداء الجنسي يوم 7 اكتوبر في تبنٍ للرواية الاسرائيلية التي ثبت زيفها، وفي خضوع للانتقادات الإسرائيلية التي دانت موقف الهيئة دون أن تسمح لها باجراء تحقيق في تلك المزاعم التي لم يثبت صحتها، هذا الموقف يثير تساؤلات عديدة حول طبيعة مهمة الهيئة ومدى استقلاليتها عن الضغوط الخارجية، وحول قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء في منطقتنا، وهي تتجاهل أثر الاحتلال ودوره، وتتناسى ضحاياه من النساء الشهيدات والأسيرات والمصابات والمهجرات من بيوتهن؛ في حين تصمت عن إدانة الموثّق من قتل وتعنيف وتنكيل واعتقال للنساء الفلسطينيات.
إن تأكيد الهيئة في بيانها على أن: "جميع النساء، النساء الإسرائيليات، النساء الفلسطينيات، مثل الأخريات، لهن الحق في حياة آمنة وخالية من العنف" ؛ لا يمكن النظر اليه إلا كتواطئ مع المعتدي؛ فمعاملة الجانبين على أنهما متساويان غير موضوعي ولا دقيق، ويتجاهل الظلم التاريخي الذي ارتُكب ضد الفلسطينيين على مدى الخمسة وسبعين عامًا الماضية، ويتغافل عن ما شهده العالم خلال أكثر من مئة يوم من عنف متواصل وجرائم بحق الفلسطينيين في غزة، أوقعت أكثر من ثلاثين ألف شهيد، ثلثهم تقريبا من النساء، وشرّدت ما يزيد عن مليون وتسعمائة ألف شخص، ممّا دفع الأمين العام للأمم المتحدة، لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمحاولة معالجة الوضع في غزة كتهديد لسلام العالم وأمنه.
إن العنف الممنهج والمستمر ضد النساء الذي ارتكبته وترتكبه دول الاستعمار على مدار 75 عاما لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، وعلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة الاعتراف بما تواجهه النساء الفلسطينيّات من اضطهاد وتمييز، والاعتراف بالأبعاد الجندرية للاحتلال الاستيطاني وجرائمه وأثرها على النساء اللواتي أصبحن أهدافا لحربه والتنكيل بهن أداة من أدواتها.
وعليه فإننا نطالبكم بما يلي:
1.الدعوة لوقفٍ فوري لإطلاق النار، واتخاذ موقف واضح وصريح ضد جرائم الإبادة والاعتراف بالأضرار الناتجة عنها وعن النكبة المستمرة.
2.الاعتراف بالعنف الممنهج الذي ترتكبه سلطات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيّات، وإدانة جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية.
3. تصحيح موقف الهيئة المتعلق بـ "المساواة بين الأطراف" ، إذ أن تبني سردية مساواة الظالم والمظلوم ليست حيادا وإنما انكار للظلم التاريخي الواقع على النساء الفلسطينيات وانكار لنتائجه وآثاره.
4.التوقف عن الانصياع للضغوط الاسرائيلية و/ أو تبني سرديتها المضللة، وأن تكون بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة مستندة إلى حقائق وأدلة لا إلى ادعاءات ومعلومات مضللة.
الموقعون:
1-اتحاد المرأة الأردنية.
2-جمعية الأسر التنموية
3-معهد تضامن النساء الأردني.
4-الحزب المدني الديمقراطي شؤون المرأة.
5-صداقة.
6-مركز الاعلاميات العربيات.
7-جمعية دعم لتمكين المرأة.
8-مؤسسة أهل.
9- تقاطعات.
10-الجمعية الأردنية لحقوق الانسان.
11-جمعية السنابل الخيرية.
12-محامون بلا حدود.
13-جمعية دار اليقين الخيرية.
14-جمعية ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.
15-جمعية البيرة الخيرية.
16-مركز اسناد الدولي.
17-تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان.
18-جمعية نحو غد أفضل.
19- جمعية زكريا الخيرية.
20-قدرات للتنمية المجتمعية.
21- شبكة المرأة لدعم المرأة.
22-ميزان للقانون.
23-جمعية النساء العربيات.
24-جمعية قرية الاردنيات.
25- جمعية المبدعات لدعم الطلبة والمجتمع المحلي.
تابعو الأردن 24 على 
