السعود: لن أخلع ملابس السجن حتى أسقط النسور
جو 24 : أقسم النائب يحيى السعود خلال استقباله مؤازريه وانصاره ليل الثلاثاء الاربعاء
بلباس السجن أنه لن يخلعها الا في حال غادر النسور رئاسة الحكومة.
وأشار السعود، في مؤتمر صحافي عقدره مساء الثلاثاء في حي الطفايلة، أنه سيقيم
خيمة للاعتصام فيها وسيطلق عليها "خيمة إسقاط النسور"، داعياًإلى تنظيم مسيرة "ولاء وانتماء" باتجاه الديوان الملكي.
وتعهد السعود بإسقاط النسور،الذي اعتبره "المسؤول الاول عن توقيفه في سجن الجويدة بتهمة التحريض على القتل".
وقال السعود، في المؤتمر الذي اطل فيه ب "افرهول ازرق" بأن النسور هو من أصدر قرار توقيفه، مطالباً برحيله عن الحكومة، إضافة إلى رحيل رئيس المجلس القضائي هشام التل.
يشار الى أن النائب العام ثائر العدوان قرر عصر اليوم الثلاثاء إخلاء سبيل النائب يحيى السعود ووقف محاكمته، بعد أن تم توقيفه أمس على ذمة التحقيق بشبهة "التحريض على القتل، في قضية إطلاق النار من سلاح أتوماتيكي استخدمه النائب المفصول طلال الشريف في مجلس النواب ضد النائب الموقوفة عضويته لمدة عام قصي الدميسي في أيلول (سبتمبر) الماضي".
وكان المدعي العام عفيف الخوالدة قد وجه للنائب السعود جنحة "الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء عبدالله النسور، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الأمة خلافا للمادة 187/ 1 أو 3 من قانون العقوبات، وجنحة ذم وقدح هيئة رسمية (مجلس الوزراء ومجلس الأمة) وأحد أعضائه خلافا للمادتين 191 و193 عقوبات".
بلباس السجن أنه لن يخلعها الا في حال غادر النسور رئاسة الحكومة.
وأشار السعود، في مؤتمر صحافي عقدره مساء الثلاثاء في حي الطفايلة، أنه سيقيم
خيمة للاعتصام فيها وسيطلق عليها "خيمة إسقاط النسور"، داعياًإلى تنظيم مسيرة "ولاء وانتماء" باتجاه الديوان الملكي.
وتعهد السعود بإسقاط النسور،الذي اعتبره "المسؤول الاول عن توقيفه في سجن الجويدة بتهمة التحريض على القتل".
وقال السعود، في المؤتمر الذي اطل فيه ب "افرهول ازرق" بأن النسور هو من أصدر قرار توقيفه، مطالباً برحيله عن الحكومة، إضافة إلى رحيل رئيس المجلس القضائي هشام التل.
يشار الى أن النائب العام ثائر العدوان قرر عصر اليوم الثلاثاء إخلاء سبيل النائب يحيى السعود ووقف محاكمته، بعد أن تم توقيفه أمس على ذمة التحقيق بشبهة "التحريض على القتل، في قضية إطلاق النار من سلاح أتوماتيكي استخدمه النائب المفصول طلال الشريف في مجلس النواب ضد النائب الموقوفة عضويته لمدة عام قصي الدميسي في أيلول (سبتمبر) الماضي".
وكان المدعي العام عفيف الخوالدة قد وجه للنائب السعود جنحة "الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء عبدالله النسور، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الأمة خلافا للمادة 187/ 1 أو 3 من قانون العقوبات، وجنحة ذم وقدح هيئة رسمية (مجلس الوزراء ومجلس الأمة) وأحد أعضائه خلافا للمادتين 191 و193 عقوبات".