الغرب يقطع "الحبل السُرِّي" عن غزة.. و"المجاعة الكاملة" وشيكة

على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية قراراتها بفرض تدابير مؤقتة حول الوضع في غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتوفير الخدمات الأساسية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلا أن الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي تواصل "التفنن" في إيجاد وسائل لتضييق الخناق على سكان قطاع غزة الذي يُعاني منذ 114 يوما من الحرب والقصف المتواصل وشح المواد الغذائية ومنع دخول أعداد كافية من شاحنات الإغاثة الإنسانية.

وعقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنوروا"، قررت 10 دول وقف تمويل الوكالة الأممية وهي: أمريكا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وفنلندا وأستراليا وكندا وفرنسا وأسكتلندا، وذلك على الرغم من أن الوكالة التي تأسست عام 1949 أكدت أنها أوقفت هؤلاء الموظفين وأحالتهم إلى التحقيق.

لازاريني: القرارات صادمة وتهدد عمل الوكالة الإنساني

واعتبر فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، أن هذه القرارات صادمة وتهدد عمل الوكالة الإنساني، مضيفا: "الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسة في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة، ويشعر الكثيرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق، وتعمل الوكالة على إدارة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".

وأشار إلى أنه "سيكون من غير المسؤول للغاية فرض عقوبات على وكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".

كما طالب الدول التي قامت بتعليق تمويلها بإعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق عمليات استجابتها الإنسانية، لأن ن حياة الناس في غزة وكذلك الاستقرار الإقليمي يعتمدون على هذا الدعم.

من جهته، قال وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، والوقت غير مناسب لخذلانهم.

وبدوره اعتبر زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن انضمام بريطانيا إلى دول أخرى في تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي، وأكد أنه على حكومة بريطانيا الخجل من انحطاطها الأخلاقي تجاه الفلسطينيين.

وفي المقابل، قالت حركة "حماس" -في بيان- إنها تدين بشدّة حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في "إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية"، وفق تعبيرها.

وأضافت أن آخر حملة التحريض "الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية، بما سمّوه التواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية".

وأضافت أن التحريض على وكالة الأونروا يأتي "بهدف قطع التمويل عنها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية".