دبوس الاثنين،،،
قصة القاضية الأوغندية التي تبرّأت منها دولتها ذكرتني بقصة مندوب هاييتي في الأمم المتحدة الذي تبرأ من دولته وخالف أوامرَ حكومته وصوّت لصالح استقلال ليبيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
كلاهما دخل التاريخ لكن من بابين مختلفين..
القصة كالتالي:
عندما كان العالم العربي كعكةً كبيرة تتقاسمها الدول الاستعمارية تقدمت بريطانيا (مايو 1949) بمشروع لفرض وصاية ثلاثية بريطانية إيطالية فرنسية على ليبيا ويقضي المشروع بأن تحصل ليبيا على استقلالها بعد عشر سنوات على أن توضع أقاليم ليبيا الثلاث طرابلس وبرقة وفزان خلال هذه الفترة تحت وصاية دولية، حيث تتولى بريطانيا الوصاية على برقة، وتتولى إيطاليا الوصاية على طرابلس، وتتولى فرنسا الوصاية على فزان.
وبالفعل قُدم المشروع للأمم المتحدة للتصويت عليه أمام الجمعية العامة في 17 مايو 1949. لكن تمريره كان يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وعددهم 58 دولة.
وكان المشروع على وشك أن يُمرّر بالموافقة لو لم يرفع مندوب هاييتي يده مخالفا أوامر دولته التي أوصته بالتصويت بالموافقة على مشروع القرار. وكان ذلك موقفا تاريخيا بسبب أهمية صوت هاييتي الذي كان الصوت المرجح الوحيد والذي بفضله تم إحباط مشروع الوصاية البريطانية الفرنسية الإيطالية على أقاليم ليبيا.
وخلافا لما يعتقد كثيرون من أن دولة هاييتي هي من صوّتَ لصالح استقلال ليبيا في الأمم المتحدة عام 1951 فإن الفضل في الواقع يعود إلى مندوب هاييتي "إميل سان لو" الذي خالف أوامر حكومته ولبس إنسانيته وصوّت ضد مشروع الوصاية المعروف ب "بيفن سفورزا" ومهّد بذلك لاستقلال ليبيا بعد هذه الحادثة بأقل من عامين ..
هذه القصة تلخص حجم الفرق بين قاضية عارية من الإنسانية ومندوبٍ دفعته إنسانيتُه لمخالفة أوامر حكومته في لحظة فارقة من التاريخ.
أردت أن أروي هذه القصة لأنني التقيت حفيدة المندوب الهاييتي (دانييل سان لو)قبل حوالي شهر في طرابلس في ليبيا على هامش تكريمها في حفل رسمي بمناسبة عيد استقلال ليبيا.. وكان لنا حديث عن جدها السفير (إيميل سان لو).
خديجة بن قنة
تابعو الأردن 24 على 
