هل يسلق النواب القوانين؟ القطاونة ينتقد اعادة فتح قانون الانتخاب للتعديل

مالك عبيدات - انتقد النائب أحمد القطاونة توقيع مذكرة نيابية لإعادة فتح قانون الانتخاب لاجراء تعديل على الفقرة الثانية (أ) من المادة (49) في القانون، والمتعلقة باحتساب العتبة، واصفا تلك الخطوة بأنها عبث بقوة مجلس النواب ومؤشر على أن "المجلس يسلق القوانين سلقا، ما يستدعي إعادة فتح القوانين بعد إقرارها".

وقال القطاونة لـ الاردن24 إن المطالبة بإعادة فتح القانون واجراء التعديلات وتوقيع (104) نواب على المذكّرة يشي بأن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك ايعازا خفيا للنواب باجراء ذلك التعديل.

وأضاف القطاونة أن المادة التي سيتم تعديلها هدفها أن لا يكون هناك حزب يشكل الحكومة، نظرا لوجود جهات لا ترغب باستكمال عملية الاصلاح السياسي ولديها مصلحة بأن يبقى الوضع كما هو عليه.

وبيّن القطاونة أنه بعد تعديل المادة، سيكون تشكيل الحكومة الحزبية عسيرا جدا، نظرا لوجود عوائق أمام بعض الأحزاب، بينما تُفتح الأبواب لأحزاب أخرى.

وختم القطاونة حديثه قائلا إن هناك جهات تعمل ضد رؤية التحديث السياسي وتريدها ان تكون وفقا لرؤيتها، ولذلك نجد التضييق على بعض الحزبيين، وهو ما يعمق تخوف المواطنين بخوض التجربة الحزبية.

وتنصّ الفقرة الثانية (أ) من المادة (49) على أن "تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها".

وتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة (49) من القانون بعد التعديل المقترح على النحو الآتي: "تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدي تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمئة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدين في الدوائر التي بها مقعدي تنافس”.

وتنص المادة 49 من القانون على:

أ) يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:

1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة.

2 - تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها.

3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة عن المقاعد المخصصة للمسار التنافسي.

4- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا تعذر ملء المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بسبب عدم وصول القوائم المترشحة لنسبة الحسم (العتبة)، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يتم ملء المقاعد المخصصة للدائرة من القوائم التي حصلت على تلك النسبة.

5ـ - يحدد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة).

6- على الرغم مما ورد في البند (5) من هذه الفقرة، إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أي من المذكورين في ذلك البند، يكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة.

ب) في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.

ج) إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم.

د) يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقًا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّا وورقيًّا.