الفينيق يُطلق نتائج دراسة حول العوائق أمام رائدات الأعمال بالأردن

أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومنظمة كير الدولية بالأردن،  الخميس، نتائج دراسة حول العوائق التي تحول دون بدء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في الأردن وإدارتها.

وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن على حالها منذ سنوات، إذ ما تزال عند 14 بالمئة.

وبيّن أن قدرات النساء في الأردن وبخاصة الرياديات مُعطّلة، بسبب وجود العديد من العراقيل أمام زيادة مشاركتهن في سوق العمل.

في حين قالت مديرة إدارة المشاريع في منظمة كير الدولية في الأردن شذى عبيد إنه يجب تكثيف كافة الجهود لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، لما لها من تأثير ملموس على عجلة النمو الاقتصادي.

وبينت أن منظمة كير تُركز دائما على التمكين الاقتصادي للنساء والأطفال واللاجئين وغيرهم من الفئات المستضعفة من خلال توفير الإمكانات لهم والقضاء على التمييز ضدهم في سوق العمل.

وعرضت الباحثة الرئيسة في الفينيق علا بدر أبرز ما جاء في الدراسة، وأشارت إلى وجود تحديات اقتصادية واجتماعية وقانونية وذاتية تواجه رائدات الأعمال في الأردن.

وبينت الدراسة أن التحديات الاقتصادية تتمثل في ضعف الأصول المالية والموارد لدى رائدات الأعمال ونقص الشمول المالي وضعف الثقافة التمويلية لديهن، إضافة إلى ضعف التسويق والتوزيع ومحدودية الدعم الفني.

وأظهرت الدراسة أن نحو 61 بالمئة من رائدات الأعمال اللاتي أٌجريت معهن المقابلات (عينة الدراسة) يواجهن تحديات مبنية على أسباب متعلقة بنقص الأصول والموارد الأساسية مثل الآلات أو الممتلكات، إضافة إلى الموارد غير الملموسة مثل المعرفة والمهارات والشبكات.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من 57 بالمئة منهن يجدن صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية، بينما تواجه 38.7 بالمئة منهن صعوبات في الحصول على القروض.

وأشارت إلى أن نحو 41 بالمئة منهن لديهن ضعف في مهارات التسويق وتوزيع المنتجات، حيث لا تستخدم الكثيرات منهن وسائل التكنولوجيا للتسويق، ما يعيق قدرتهن على الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع والمنافسة في الأسواق الرقمية.

وبالنسبة إلى التحديات الاجتماعية، فتمثلت، وفق الدراسة، في المواقف المجتمعية والأدوار الجنسانية (النوع الاجتماعي) والفوارق الجغرافية والحواجز الثقافية.

إذ بينت الدراسة أن المواقف المجتمعية في الأردن تميل إلى توجيه النساء للأدوار التقليدية في المنزل، ولا تقبل بفرص العمل التي لا تناسب ثقافتهم، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة بين النساء وأعاق جهودهن في مجال ريادة الأعمال.

كما أن قيام الرياديات بالعديد من الأدوار أو ما يُعرّف بالعبء المزدوج، والتوفيق بين هذه الأدوار التي تتمثّل في: إدارة المشروع والدور الرعائي في المنزل كزوجة وأم وبخاصة لأطفال أقل من (6) سنوات، زاد من الضغوطات عليهن، وفق الدراسة التي كشفت أن 41 بالمئة من رائدات الأعمال في العيّنة أشرن إلى وجود ضغوط نفسية عليهن خلال عملية التنشئة الاجتماعية المرتبطة بتعدد أدوارهن في الأسرة.

كذلك، بينت الدراسة أن الفوارق الجغرافية والحواجز الثقافية تزيد من التحديات أمام الوصول إلى الأسواق، وبخاصة في المناطق الريفية، حيث تواجه المرأة صعوبات في التنقل والعادات المُحافظة التي تعيق مساعيها التجارية.

وأظهرت الدراسة أن الرياديات في الأردن يواجهن العديد من التحديات القانونية والتنظيمية التي تحد من قدرتهن على إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مثل عمليات التسجيل والترخيص الرسمية التي تُفقدهنّ بعض مزايا الحماية الاجتماعية لهن، ما يمنعهن من تسجيل أعمالهن.

كما أن تعقيد الإجراءات الحكومية وإحجام أصحاب المنازل عن منح الموافقات للمشاريع المنزلية والرسوم المرتفعة لفحص عينات بعض المشاريع يوجِد عوائق إضافية أمام تسجيل هذه المشاريع.

أما بالنسبة إلى التحديات الذاتية، فأشارت الدراسة إلى أن النساء الرياديات يفتقرن إلى بعض المهارات القيادية التي تُعيقهن عن العمل الريادي كالوعي بالذات وقلة التوعية القانونية والمالية ونقص بعض المهارات القيادية مثل إيجاد رؤية مستقبلية وإدارة الوقت والتخطيط ومهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين.

من جهتها، قالت نائبة مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمّان الكبرى المهندسة غدير الحمود إن الأمانة تعمل على تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية من خلال توفير حاضنات الأعمال للرياديات، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وتوعوية في مجالات ومهن عديدة مثل المطابخ الإنتاجية والتجميل وغيرها.

وقالت المنسقة الوطنية لبرنامج المشرق لتمكين المرأة اقتصاديا في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة هدى عايش إن المشكلة ليست في السياسات المتعلقة في بعمل النساء، وإنما في مدى تطبيقها التي رأت أنه ضعيف.

كما لاحظت أن المشاريع الريادية للنساء في الأردن تفتقر إلى الاستمرارية، بسبب ضعف التمويل وقلة الوعي، إضافة إلى أن قدرات النساء ليست مستغلة في تعزيز الناتج المحلي.

في حين قالت الخبيرة المتخصصة في صندوق المرأة للتمويل الأصغر منال عبدالله إن الصندوق يعمل على تقديم فرص تمويلية للنساء من الجنسيات كافة من أجل إنشاء مشاريعهن، وتقديم دورات تدريبية تثقيفية حول كيفية التعامل مع هذا التمويل لضمان استمرارية هذه المشاريع.

بينما قالت مديرة مديرية التنمية والتسويق في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة المهندسة إلهام أبو نجم إن المؤسسة تُقدم منحاً مالية غير مستردة للنساء عند البدء في مشاريعهن، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تسويق المنتجات.

ودعت إلى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية وبشكل متزامن من أجل تذليل العقبات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تواجه النساء الرياديات.

واتفقت المديرة التنفيذية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني عايدة ناجي مع ما ذهبت إليه أبو نجم من حيث ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل متكامل ومتزامن للحد من المُعيقات التي تقف أمام تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية.

وبينت أن الملتقى يعمل على التمكين الاقتصادي للنساء من تدريب وتوعية وإرشاد ودراسات، إضافة إلى تقديم حاضنات أعمال لهن.

وأوصت الدراسة بمراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بممارسة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم برامج المساعدة القانونية، وسن التشريعات الصديقة لممارسة الأعمال الريادية.

كما أوصت الدراسة بإنشاء حاضنات ومسرّعات الأعمال للمرأة الريادية، وتبسيط إجراءات وعمليات التسجيل والترخيص للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات بحيث يُلبّي حاجات النساء وبخاصة ذوات الإعاقة منهن للتنقل بيسر وأمان.