الكونغرس الأمريكي يفشل في تمرير قانون مساعدات للاحتلال بقيمة 17.6 مليار دولار

رفض مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لدولة الاحتلال، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلاً من ذلك على مشروع قانون أشمل، يقدم أيضاً المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي، ويوفر تمويلاً جديداً لأمن الحدود.

وصوَّت 250 نائباً لصالح مشروع القانون ورفضه 180، لكن لم يتم إقراره نظراً لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره، وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير، رغم معارضة 14 نائباً جمهورياً لمشروع القانون، وتأييد 46 نائباً ديمقراطياً له.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "مات عند وصوله" إلى المجلس حتى قبل طرحه، فيما قال الزعماء الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.

بدورها قالت النائبة روزا ديلاورو، وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب "هذا لا يحقق شيئاً، ويؤخر وصول المساعدات إلى حلفائنا وتقديم الإغاثة الإنسانية"، وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط.

وأضافت "حلفاؤنا يواجهون تهديدات وجودية، وأصدقاؤنا وأعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون وينتظرون ليروا كيف سترد أمريكا".

فيما توعَّد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.

وتحظى مبادرة تقديم المعونة لدولة الاحتلال، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي يتضمن تمويلاً قدره 118 مليار دولار، ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود، وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل، وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويصر مؤيدو مشروع القانون الخاص بدولة الاحتلال وحدها على أنه ليس حيلة سياسية، ويقولون إن من المهم التحرك بسرعة لدعم الاحتلال في عدوانه على غزة.