الوطني لدعم المقاومة: السلطة السياسية مطالبة بأن تنسجم أفعالها مع أقوالها

أعلن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن الرفض الشعبي المطلق للجسر البري المخزي للصهاينة، والذي يحاول أن يفك عن الصهاينة الحصار الذي تمكن أهلنا في اليمن من فرضه على حركة السفن الواردة للصهاينة عبر البحر الأحمر.

ودعا الملتقى جماهير الشعب الأردني إلى مسيرة جماهيرية مركزية حاشدة يوم الجمعة 9-2-2024 أمام معبر الشيخ حسين في الأغوار الشمالية، تحت عنوان "جسر بري لغزة وليس للصهاينة"، والوصول إليه من مدينة إربد عبر طريق الشونة الشمالية، قائلا إن هذا هو الحد الأدنى من واجبنا تجاه إخواننا وأهلنا الذين يسطرون ملاحم الصمود للشهر الخامس على التوالي في وجه آلة الإبادة والدمار الصهيونية.

وأضاف الملتقى في بيان صحفي وصل الاردن24 أن "واجب الأردن العربي والإسلامي والإنساني هو أن يمدّ جسور العون والإغاثة إلى أبناء الأمة الصامدين المرابطين في غزة، وهذا كان عهده في كل المواجهات السابقة على أرض فلسطين، وهذا ما يمثّل إرادة شعبه ووجدانه وتطلعاته، وهذا ما يضمنه القانون الدولي الإنساني، وثبت بالممارسة التاريخية من قبل اتفاقية العار في وادي عربة التي باتت قيداً وعبئاً على الأردن وشعبه؛ لا أن يمتد طوق النجاة عبر أراضيه نحو الصهاينة في ذروة عدوانهم وحصارهم لأهلنا في غزة".

وتابع الملتقى الوطني لدعم المقاومة: "في الوقت عينه، يؤكد الملتقى الرفض الشعبي التام للمحاولات الأمريكية لتوريط الأردن في عدوانها على الأراضي العربية، ومحاولتها الآثمة وضعه متراساً في وجه أمته العربية، واستخفافها المستمر بالأردن وشعبه وسيادته، وهي محاولات لم يكن ليفتح الباب لها لولا اتفاقية التعاون الدفاعي المرفوضة وغير الدستورية، والتي منحت في عام 2021 اثني عشرة قاعدة للولايات المتحدة التي تشن مع الكيان الصهيوني عدوان الإبادة على غزة، وتتبنى سياسات التهجير وتدعمها، وتحاول تقويض الأونروا؛ ورغم كل ما تشكله من خطر وعدوان فإنها تُمنح قواعد عسكرية على أرضنا تستعيد صورة الاستعمار المباشر في القرن الحادي والعشرين".

وأشار الملتقى إلى أن الجيش العربي والشعب الأردني قدموا آلاف الشهداء على ثرى فلسطين ودفاعاً عنها، وضم ترابُها رفاتهم، وسالت على ثرى الأردن دماء الأردنيين بنيران الصهاينة وقذائف مدافعهم وطائراتهم، وإن وجود القواعد الأمريكية الاستعمارية على أرضنا يناقض هذا الإرث والواجب تجاه دماء الشهداء، وهو ما يستوجب الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية وطرد القواعد الأمريكية وكل وجود عسكري أجنبي من أرضنا.

واختتم الملتقى البيان بالقول: "إن السلطة السياسية مطالبة بأن تنسجم أفعالها مع أقوالها، فلا يعقل أن تقترن إدانة الكيان الصهيوني وجرائمه مع فتح الأراضي الأردنية لمرور قوافل إمداده بينما هو يخوض حرب إبادة وحصار تجويع ضد غزة، فيما تؤمن له اتفاقيات الغاز تدفقاً نقدياً سنوياً بمقدار 25 مليار دولار (10 مليار اتفاقية توريد الغاز للأردن، و15 مليار اتفاقية توريد الغاز لمصر عبر الأردن)، لتصب في دعم اقتصاد حربه وعدوانه بشكلٍ مباشر".