إقرار نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024.

ويأتي النظام لغايات تنظيم مراحل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتزامات كل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة، وتنظيم إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشراكة؛ بما يحقق المساواة والشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالعطاء للجميع، وتحديد إجراءات التظلم المتعلقة بعطاء مشروع الشراكة.

كما يتضمن النظام تحديد الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها في عقد الشراكة، وما يتعلق به من أحكام وإجراءات، وبيان للحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف العقد، بالإضافة إلى وضع أسس وإجراءات استدراج العروض والتعاقد المباشر وشروط اللجوء لكل منهما، وما يترتب على ذلك من أحكام.

كما أقر مجلس الوزراء نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024؛ لغايات توفير التمويل اللازم للدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين، والاستعانة بالخبراء، وطرح العطاءات لإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرجة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية.

وينص النظام على إنشاء حساب خاص للإنفاق على إعداد مشروعات الشراكة، تودع فيه المبالغ التي تخصصها الحكومة، وتحديد أوجه إنفاقها، ومعايير المفاضلة بين المشروعات القابلة للتمويل من هذا الحساب.

وأقر المجلس كذلك نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية لسنة 2024؛ لغايات توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة، واعتماد نهج موحد في عملية اختيار مشروع الشراكة أو المشروع الحكومي الاستثماري وتقييمه، وتوفير وسيلة للرقابة على المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة خلال مراحلها المختلفة، وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد العامة.