ملتقى دعم المقاومة" يطالب بوقف الجسر البري مع العدو
قال رئيس "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" (حزبي نقابي) صلاح القضاة أن "وقف العدوان الصهيوني بإرادة عربية ممكنٌ اليوم وعلى الفور، بمجرد وقف الجسر البري، ووقف ضخ الغاز ومجرد التلويح بإنهاء معاهدات السلام".
وقال القضاة الذي يشغل الأمين العام لحزب "المستقبل والحياة" الأردني خلال مؤتمر صحفي للملتقى الوطني في مقر حزب "جبهة العمل الإسلامي"، مساء اليوم الأحد، إن "النظام الرسمي العربي مطالب بتبنّي هذه الخطوات، وهي القادرة على الوقف الفوري للعدوان، ويواصل الاكتفاء بالتحذيرات اللفظية.
ودعا "الملتقى الوطني"، "الحكومة بوقف سياسات القمع والاعتقالات وملاحقة النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المناصر لغزة، والاستجابة للإرادة الشعبية الغاضبة على الجسر البري الذي يتم دعم العدوّ الصهيوني من خلاله ووقفه".
ولفت إلى أنّ "استيراد الغاز من الصهاينة يستمر وتسهيل استيراده عبر الأراضي العربية ليرفد الاقتصاد الصهيوني بمليارات الدولارات فيما سفاراته مفتوحة أو محمية تنتظر عودة الوفود الدبلوماسية إليها، بعد انتهاء مهمة الإبادة والتهجير ضد غزة".
مستدركاً بالقول: "أما معاهدات التطبيع والارتهان فما زال القادة العرب بشددون التمسك بها وتبنيها والانفراد بها نهجًا".
ودان القضاة "سياسة إغلاق الطرقات وتقييد حق المواطنين في التنقل، وإغلاق ساحات الأردن وميادينه أمام اعتصاماتهم السلمية، في تغولٍ من السلطة السياسية على القانون وعلى الدستور، واستهتار بمشاعر الشعب الأردني وإرادته وغضبه، بينما تفتح طرقات الأردن وميادينه شرقًا وغربًا للشاحنات التي تمد الصهاينة بكل احتياجاتهم في جسرٍ بريٍ، يشكل وصمة عار، لا تنمحي، وتصر السلطة السياسية، على أن تجرنا إليها، بل وتوظف سياسات القمع والإغلاقات لتصمّ آذانها عن صوت الإرادة الشعبية المجمع على رفضها".
وجدد "الملتقى الوطني" إدانته لسياسة الملاحقة والاعتقال، للمشاركين في الحراك الشعبي، المشرف المناصر لغزة، حيث تجاوز عدد الموقوفين على خلفية الحراك أكثر من ألفي شخص، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني، وعشرات الناشطين الذين، تجري ملاحقتهم اليوم على قانون الجرائم الإلكترونية، والذي أثبت بالتجربة ورغم كل ما قيل من تطمينات بأنه قانون أحكام عرفية لتكميم الجامعات وخنق رأي الأردنيين.
كما دعا السلطة السياسية من جديد، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية أمام هذا التحدي الذي تمر به أمتنا واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للفكاك من اتفاقات التطبيع والارتهان للإرادة الصهيونية والأمريكية، وإلى أن توقف جميع الملاحقات للناشطين السياسيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، وإلى إلغائه بشكلٍ فوري.
