قال رئيس "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" (حزبي نقابي) صلاح القضاة أن "وقف العدوان الصهيوني بإرادة عربية ممكنٌ اليوم وعلى الفور، بمجرد وقف الجسر البري، ووقف ضخ الغاز ومجرد التلويح بإنهاء معاهدات السلام".
وقال القضاة الذي يشغل الأمين العام لحزب "المستقبل والحياة" الأردني خلال مؤتمر صحفي للملتقى الوطني في مقر حزب "جبهة العمل الإسلامي"، مساء اليوم الأحد، إن "النظام الرسمي العربي مطالب بتبنّي هذه الخطوات، وهي القادرة على الوقف الفوري للعدوان، ويواصل الاكتفاء بالتحذيرات اللفظية.
ودعا "الملتقى الوطني"، "الحكومة بوقف سياسات القمع والاعتقالات وملاحقة النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المناصر لغزة، والاستجابة للإرادة الشعبية الغاضبة على الجسر البري الذي يتم دعم العدوّ الصهيوني من خلاله ووقفه".
ولفت إلى أنّ "استيراد الغاز من الصهاينة يستمر وتسهيل استيراده عبر الأراضي العربية ليرفد الاقتصاد الصهيوني بمليارات الدولارات فيما سفاراته مفتوحة أو محمية تنتظر عودة الوفود الدبلوماسية إليها، بعد انتهاء مهمة الإبادة والتهجير ضد غزة".
مستدركاً بالقول: "أما معاهدات التطبيع والارتهان فما زال القادة العرب بشددون التمسك بها وتبنيها والانفراد بها نهجًا".
ودان القضاة "سياسة إغلاق الطرقات وتقييد حق المواطنين في التنقل، وإغلاق ساحات الأردن وميادينه أمام اعتصاماتهم السلمية، في تغولٍ من السلطة السياسية على القانون وعلى الدستور، واستهتار بمشاعر الشعب الأردني وإرادته وغضبه، بينما تفتح طرقات الأردن وميادينه شرقًا وغربًا للشاحنات التي تمد الصهاينة بكل احتياجاتهم في جسرٍ بريٍ، يشكل وصمة عار، لا تنمحي، وتصر السلطة السياسية، على أن تجرنا إليها، بل وتوظف سياسات القمع والإغلاقات لتصمّ آذانها عن صوت الإرادة الشعبية المجمع على رفضها".
وجدد "الملتقى الوطني" إدانته لسياسة الملاحقة والاعتقال، للمشاركين في الحراك الشعبي، المشرف المناصر لغزة، حيث تجاوز عدد الموقوفين على خلفية الحراك أكثر من ألفي شخص، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني، وعشرات الناشطين الذين، تجري ملاحقتهم اليوم على قانون الجرائم الإلكترونية، والذي أثبت بالتجربة ورغم كل ما قيل من تطمينات بأنه قانون أحكام عرفية لتكميم الجامعات وخنق رأي الأردنيين.
كما دعا السلطة السياسية من جديد، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية أمام هذا التحدي الذي تمر به أمتنا واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للفكاك من اتفاقات التطبيع والارتهان للإرادة الصهيونية والأمريكية، وإلى أن توقف جميع الملاحقات للناشطين السياسيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، وإلى إلغائه بشكلٍ فوري.
وتاليا نص البيان
بيان الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم الأحد 18-2-2024 في مقر رئاسته الدورية في حزب المستقبل والحياة:
الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن: ما زال النظام الرسمي العربي يواصل سياسة الأقوال التي تناقضها الأفعال، ويحذر شفوياً من كارثة إنسانية في رفح بينما يواصل إمداد الصهاينة بجسر بري والتجارة معهم واستيراد الغاز منهم وتمريره عبر الأراضي العربية ولا يقوم بأي فعل يضغط على الصهاينة.
الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: ندين إغلاق الطرقات ومنع المواطنين من التحرك في عدوان مستمر على القانون والدستور، بينما شاحنات إمداد الصهاينة وقوافل تصدير الخضار تفتح لها الطرقات شرقاً وغرباً.
الملتقى الوطني: ندين الاعتقالات التي تستهدف خنق صوت الشعب الأردني في حراكه المشرف المناصر لغزة، وندعو إلى الإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين على خلفية الحراك المناصر لغزة ولوقف ملاحقة النشطاء على أساس قانون الأحكام العرفية المسمى بـ "قانون الجرائم الإلكترونية"
بينما يواصل قادة النظام الرسمي العربي خطابهم المطالب بعدم إقدام الصهاينة على عملية عسكرية في رفح التي يقطنها اليوم 1.4 مليون فلسطيني، والتحذير من الكارثة التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا العدوان، فإنهم يواصلون نهج الأفعال التي تخالف الأقوال، إذ يستمر الجسر البري في تزويد الكيان الصهيوني باحتياجاته بعد إغلاق المقاومة اليمنية للبحر الأحمر في وجهه، ويستمر استيراد الغاز من الصهاينة وتسهيل تصديره عبر الأراضي العربية ليرفد اقتصاد الحرب الصهيوني بمليارات الدولارات، فيما سفاراته ما تزال مفتوحة أو محمية تنتظر عودة الوفود الدبلوماسية إليها بعد انتهاء مهمة الإبادة والتهجير ضد غزة، أما معاهدات التطبيع والارتهان فما زال القادة العرب يشددون على التمسك بها وتبنيها نهجاً.
إن وقف العدوان الصهيوني بإرادة عربية ممكن اليوم وعلى الفور، بمجرد وقف الجسر البري ووقف ضخ الغاز والتلويح –مجرد التلويح- بإنهاء "معاهدات السلام"، فلماذا لا يمضي النظام الرسمي العربي في تبني هذه الخطوات وهي القادرة على الوقف الفوري للحرب، ويواصل الاكتفاء بالتحذيرات اللفظية؟
في الوقت عينه، يدين الملتقى سياسة إغلاق الطرقات وتقييد حق المواطنين في التنقل وإغلاق ساحات الأردن وميادينه أمام اعتصاماتهم السلمية في تغولٍ من السلطة السياسية على القانون وعلى الدستور، وفي استهتارٍ بمشاعر الشعب الأردني وإرادته وغضبه بينما تفتح طرقات الأردن وميادينه شرقاً وغرباً للشاحنات التي تمد الصهاينة بكل احتياجاتهم، في جسرٍ بري يشكل وصمة عارٍ لا تنمحي تصر السلطة السياسية على أن تجرنا إليها، بل وتوظف سياسة القمع والإغلاقات لتصم آذانها عن صوت الإرادة الشعبية المُجمِع على رفضها.
أخيراً، يجدد الملتقى الوطني لدعم المقاومة إدانته لسياسة الملاحقة والاعتقال للمشاركين في الحراك الشعبي المشرف المناصر لغزة، حيث تجاوز عدد الموقوفين على خلفية هذا الحراك أكثر من ألفي شخص بينهم عشرات الناشطين الذين تجري ملاحقتهم اليوم على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثبت بالتجربة -ورغم كل ما قيل من تطمينات- بأنه قانون أحكامٍ عرفية لتكميم الأفواه وخنق رأي الأردنيين، وإننا ندعو السلطة السياسية من جديد إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذا التحدي الذي تمر به أمتنا واتخاذ القرارات المصيرية اللازمة للفكاك من اتفاقيات التطبيع والارتهان للإرادة الصهيونية والأمريكية، وإلى أن توقف جميع الملاحقات للناشطين السياسيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، وإلى إلغائه بشكلٍ فوري.
عمان في 18-2-2024
